وسط اهتمام اعلامي وشعبي، صدر المرسوم السلطاني الذي يقضي بـ توحيد رواتب موظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته والبالغ عددهم 53.466 موظفا، والعمل به ابتداء من يناير الحالي . حيث يتضمن الجدول 18 درجة وظيفية بواقع زيادة تصل إلى 39% في مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة. ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن تفاصيل الجدول تنوعت ردود الفعل بين المواطنين والمستفيدين من المرسوم السلطاني والقرارات المرتبطة به. في هذا التقرير ترصد مواطن بعض من ردود الفعل والآراء بعد الاطلاع على تفاصيل الجدول.

 ماذا بعد الجدول الجديد للرواتب ؟

السؤال الذي يستحوذ على أذهان مجموعة كبيرة من المواطنين، فنجدهم في حالة فرح نتيجة  لزيادة الرواتب، وهناك الخوف الشديد من جشع التجار ومن ظهور أية مشاكل مترتبة على ذلك، خاصة في ظل استيعاب الأعداد الكثيرة من الباحثين عن العمل.

عدم انتقالية الموظفين من مكان لآخر بعد مساواة الرواتب سيحقق الكفاءة والمرونة في العمل

سعيد بن سالم العلوي – باحث اقتصادي بهيئة حماية المستهلك يقول : هناك تخوف من ظاهرة الوهم النقدي المرتبطة بموضوع التمييز بين الأجر الحقيقي والأجر النقدي والمعنية بكمية الاستهلاك الحقيقي في المجتمع. هناك توقع بزيادة الاستهلاك مما ينعكس سلبا على المستهلك نفسه من حيث جشع التجار في رفع الأسعار؛ ولذا لا بد من إنشاء لجنة متخصصة بمراقبة الأسعار. ويعتقد العلوي أن رفع أجور العاملين بالقطاع الحكومي، ومساواتهم كانت بادرة مسبقة من الحكومة بعد دراسة شامله للوضع الإداري والمالي؛ ولكن الاعتصامات والاضرابات الاخيرة فرضت التعجيل لهذه الدراسة وصدورها مبكرا. وحول الآثار الايجابية من توحيد الرواتب، يشير العلوي إلى أن عدم انتقالية الموظفين من مكان لآخر بعد مساواة الرواتب سيحقق الكفاءة والمرونة في العمل.

على المؤسسات التشريعية والرقابية التسريع بآليات متقدمة لمراقبة السلع بالأسواق الداخلية

ويرى الدكتور سعيد بن حمد الساعدي – موظف بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية- أن على المؤسسات التشريعية والرقابية التسريع بآليات متقدمة لمراقبة السلع بالأسواق الداخلية، كما يتحتم عليها ايجاد قنوات اتصال مباشرة وسريعة مع المجتمع ليسهل على المواطنين التبليغ عن التجاوزات، وكذلك ليسهل عليهم ابلاغهم بنتيجة البلاغ مباشرة؛ ليتلمس المواطن أثر بلاغه في متابعة السلطات له. ويقول:  من الآثار الإيجابية من توحيد الرواتب: ارتفاع  مستوى الدخل لدى المواطنين، وتحسن في مستويات الرضى الوظيفي، والتقليل من هجرة ذوى المهارات الى خارج الخدمة، وحركة عمرانية مشيدة في البلاد، وتحسن عام في نسبة الشراء، وزيادة في مستوى الانتاجية، ووقف أعمال الاحتجاجات والاعتصامات، كما أن من سلبيات جدول الرواتب الجديد: عدم شمل المتقاعدين، وعم إدراج زوائد للضمان الاجتماعي.

ويعتقد محمد بن سعيد العويسي – معلم – أن هناك قوانين في مجال حماية المستهلك ولكن ينقصها الالتزام والتطبيق، وهو ما يؤدي إلى سطوة التجار وتغلغلهم في أوساط صانعي القرار. كما يشير إلى أن الاضرابات العمالية الأخيرة ساهمت في تسريع الحكومة لقرار توحيد الرواتب. ويقول : لا يحق للبنوك أن ترفع القروض والأقساط على المواطنين بعد زيادة الرواتب، ويجب وضع حد لذلك، والخاسر في حالة حدوث ذلك هو المواطن والدولة فقط والربح لأصحاب هذه البنوك.

درجة شعور المواطنين بالعدالة بعد رفع الرواتب لا يمكن قياسها إلا بدراسة رضا المواطنين

ويؤكد علي بن محمد الهاشمي – نائب مدير مدرسة قتيبة بن مسلم- أن درجة شعور المواطنين بالعدالة بعد رفع الرواتب لا يمكن قياسها إلا بدراسة رضا المواطنين، فنرى الذين شملهم القرار متفاوتين في درجة الرضى، ويضيف: بلا شك هناك سلبيات قد تنتج من هذا القرار منها استقالة العاملين في القطاع الخاص وتحولهم للقطاع المدني.

سيف بن علي المنذري أخصائي صرف مستحقات تقاعدية في وزارة الخدمة المدنية يقول: لن تواجه الحكومة مشاكل في زيادة الرواتب والأجور بجانب استيعاب الباحثين عن عمل؛ لأنه سيتم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وبالتالي ستذهب تلك المبالغ لبند الرواتب. من الآثار الإيجابية من توحيد الرواتب : تقليل تنقل الموظفين بين وزارة وأخرى طلبا للأجر الأعلى. ومن المتوقع أن ستكون هناك زيادة للمتقاعدين مع وجود شكوك حول إمكانية زيادة المتقاعدين القدامى.  ويضيف: سلبيات جدول الرواتب الجديد ليست واضحة إلى الآن، وتحتاج إلى وقت ما لكي تتضح الأمور، وبالتالي سيتم تقييم ردود الأفعال بعد تطبيق الجدول وستتضح جميع السلبيات.

يجب أن تكون الكفاءة هي معيار التنافس الوظيفي

مبارك الحمداني – مدون وطالب علم اجتماع بجامعة السلطان قابوس- يتوقع أمورا أخرى تحدث بعد زيادة جدول الرواتب: الأمر الإيجابي الذي اتوقعه هو أن يحفز هذا الرفد وهذه الزيادة المستوى النفسي من حيث الزيادة في الإنتاجية لموظفي القطاع العام، وأن يقابلها تركيز أكبر على تدريب الشباب، وتأهيلهم للعمل في الوظائف التخصصية في القطاع الخاص لخفض الضغط على القطاع العام، لكن ما آمله أيضا أن تًحسن هذه الزيادة من وضع التشغيل الحكومي بأن تجعله مبنيا على أسس ومعايير علمية، وأن تكون الكفاءة هي معيار التنافس الوظيفي، وكذلك الترقيات الوظيفية. ويعتقد الحمداني  أن توحيد الرواتب سوف يزيد من دخل شريحة كبيرة من المجتمع، وهذا ما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة بكل أريحية، كما أنه سيفتح أمامهم ابواب المستقبل للتفكير في مشاريع جادة تخدم البلاد، وهو ما سيحرك الاقتصاد وينعش السوق ويرفع وتيرته.

قاسم اليعقوبي – موظف بوزارة القوى العاملة – يقول: في الحقيقة كنت أطمح لمزيد من التحسينات على درجات الموظفين؛ وذلك لغلاء المعيشة وكوننا كشباب نواجه ظروف حياتيه صعبه. هناك سلبيات متعلقة بعدم وضوح الجدول وهو يتجه إلى الزيادة وليس إلى توحيد الرواتب كما يظن البعض، فالعلاوات تختلف بين الدرجات الوظيفية مثلا.

ويرى راشد بن سعيد البدري موظف بوزارة الصحة أنه من الضروري على غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك المتابعة اليومية والدقيقة للسلع المعروضة في الأسواق والمنشئات التجارية؛ لتفادي أي نوع من أنواع الجشع التجاري.

متابعة: حمد الهاشمي وخولة الجابرية