خلال الأيام الماضية نشط تويتر عُمان بأكثر القضايا جدلا وبالآلاف من المشاركات والتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر امتعاضا من قرار أصدره مجلس الوزراء يوقف فيه قرار سابق للهيئة العامة لحماية المستهلك لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية وتحديد آخر ل 23 سلعة يحق للهيئة مراقبتها.
وعلى وسم #ضد_قرار_مجلس_الوزراء_حماية_المستهلك شارك العمانيون خلال الأيام الماضية بما يزيد عن 60 ألف تغريدة؛ ليصبح أكثر الوسوم نشاطا في تويتر عمان لهذا العام. وظهر وزير التجارة والصناعة في برنامج تلفزيوني بعد اجتماع جمعه بعدد من التجار لتبرير القرار حيث إعتبر أن تقديم القرار للجمهور كان “غير صائب” وأن الأمر بحاجة إلى اطلاع قانوني من جانب المواطنين مشيرا إلى أن القانون سيصب في مصلحتهم وسيدفع نحو نشاط السوق الحرة ومنع احتكار السلع. بينما زادت التصريحات من حدة الغضب على الشبكات الاجتماعية والتي قللت من شأن التصريحات مطالبة الحكومة بتقديم المزيد من التوضيحات حول تبعات القرار وتفاصيله. وغرد خلفان الزيدي قائلا : وما زال المسؤول الذي لا يعرف طريق السوق ولم يشتري طحينا أو قطع غيار يتحدث عن القرار الصائب. وغرد علي الشيذاني : وزير التجارة الأسبق كان من مسببات الاحتقان في 2011- في إشارة للحراك العماني والمظاهرات – أرجو أن لا يعيد الأمر نفسه.
المجلس يدرس مناقشة القرار ومحامون يجتمعون لدراسة إمكانية الطعن فيه
وأشار محمد البوسعيدي عضو مجلس الشورى على حسابه في تويتر إلى أن المجلس قام بإنشاء لجنة لدراسة القرار لمناقشته في جلسته المقبلة. وفي الوقت نفسه تناقل عدد من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي أخبارا تشير إلى عزم عدد من المحاميين دراسة إمكانية الطعن فيه، في الوقت الذي استعرض فيه آخرون مرسوم قانون حماية المستهلك واختصاصاتها. حيث تشير المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 م والقاضي بإصدار قانون حماية المستهلك” منح المرسوم السلطاني رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك الصلاحية بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مؤكداً أن المختص بإصدار القرار رئيس الهيئة” ، وجاءت نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 “يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكاما النظام المرفق ،وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه”.
وظهر وسم #بيان_استنكار_قرار_مجلس_الوزراء الذي شارك فيه عدد من مستخدمي برامج التواصل الرافضين للقرار. بينما أشار عدد من المغردين إلى اتجاههم للجهات الرسمية للحصول على موافقة للاحتجاج السلمي. فهل يعطل الغضب على الشبكات الاجتماعية قرارا قائما أم سيتصاعد الأمر لاحتجاجات على الواقع؟.
