لا تزال قضية المغرد مظاهر التاجر تشغل اهتمام عدد من المتابعين على الشبكات الاجتماعية. وعلى الرغم من تقديم الادعاء العام بيانا يدين فيه سلوك التاجر، ويعتبره منافيا للقانون موضحا الجرم الذي قام به المغرد، إلى أن هذه القضية لا تزال تنال حصتها من الاهتمام والمتابعة بين المغردين، وعبر الوسائل الاتصالية المختلفة ” مثل الواتس اب”. ولقد استطلعت مواطن آراء عدد من المتابعين عبر الشبكات الاجتماعية، ومن خلال برنامج واتس اب الاتصالي الأشهر في عمان.

متابعة: سمية اليعقوبية ومحمد الفزاري

المشاركون بالاستطلاع: 80% يعتقدون أن قضية مظاهر التاجر عامة ومرتبطة بحقوق المواطنين

وشارك في الاستطلاع أكثر من 800 شخص من مختلف أنحاء السلطنة، وذلك بعد طرحه في الموقع الإلكتروني للمجلة. وأوضحت نتائج الاستطلاع أن حوالي 80% من المشاركين يعتقدون أن قضية مظاهر التاجر هي قضية رأي عام؛ لأنها ترتبط بحقوق المواطنين، وتسيير العدالة في البلاد، في حين رأى 15% من المشاركين أن القضية شخصية، لأنها ترتبط بمشكلات المغرد مع عدد من الأفراد تصادف أنهم من مسؤولي البلاد.

ورأى 65% من المستطلع آرائهم أنه وبعد قراءة تفاصيل القضية عبر صفحات مختلفة؛ فإنه – حسب رأيهم- يلزم محاسبة المسؤولين الذين تم ذكرهم في تفاصيل القضية وأشهرهم: قاضي المحكمة العليا ورئيس جهاز الأمن الداخلي؛ بينما أوضح ما نسبته 25% من المشاركين أنه ينبغي على المؤسسات المعنية بالقضية كالادعاء العام تقديم تفاصيل رسمية تلتزم بالمصداقية في حين أكد ما نسبته 6% من المشاركين إلى أنه ينبغي ملاحقة هذا المغرد قانونيا.

76% يرون أن انتهاكات القضاء مستمرة في عمان

وحول الانتهاكات القانونية التي تحدث عنها المغرد “التاجر” في قضيته، أوضح 76% من المستطلع آرائهم أنهم يروون أن هذه الانتهاكات موجودة أصلا في السلطنة، وهي شبيهة بقضية التاجر وغالبا ما تمس حقوق المواطنين في إشارة إلى غياب نزاهة القضاء، وتراجع ثقة الأفراد به، في حين أشار 16% من المستطلع آرائهم إلى أنهم لا يعلمون ما إذا كانت هناك انتهاكات فعلية تشبه ما واجهه هذا المواطن.

المشاركون بالاستطلاع: الحل أن تصل قضية التاجر لسلطان البلاد

وساهم المشاركون في الاستطلاع في إيضاح عدد من المسارات التي ينبغي أن تسلكها القضية وذلك بعد انتشارها محليا. وأشارت نسبة كبيرة منهم – وصلت إلى 84%- إلى أن القضية تستحق الوصول للسلطان للبت فيها، لاسيما بعد شكوك بتورط عدد من كبار مسؤولي الدولة في القضايا. وحول الأحداث المستقبلية التي يتوقعها المشاركون بالاستطلاع لهذه القضية، أشار عدد منهم إلى أنهم يتوقعون استبدال المدعي العام؛ ولكن محاسبة المغرد قانونيا والحكم بسجنه، بينما توقع آخرون إقالة عدد من الوزراء، وإقالة عدد من كبار مسؤولي الدولة بينهم المدعي العام وقاضي المحكمة العليا ورئيس جهاز أمن الدولة، في حين أشارت مجموعة من المستطلع آرائهم إلى توقعهم بأن المستقبل سيكون سيئا على المغرد التاجر؛ حيث توقعوا إدانته في جرائم مرتبطة بتقنية المعلومات، ودفعه إلى الاعتذار عن جميع ما قاله.