من هذه الرسالة ليس مجرد الانتقاد لما يستحق الإهمال، ولكن محاولة يائسة لإيقاظ ضمير من ادعى في يوم من الأيام الحياد والموضوعية في التأريخ!

ولّدت تبعات الأزمة الخليجية أزمة ثقة بين ما يُصدَّق وما يُكذَّب، سواءٌ من شخصيات أو قنوات إعلامية لكلا الجانبين، لكن ما يهمنا باعتبارنا بحرينيين هو ما خسرناه من أشخاص كانوا على وشك أن يكونوا مصدرًا موثوقًا به وبموضوعيته، فذلك يعد خسارة حقيقية في المستقبل.

وهنا نقتبس ما قاله صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله:

“التاريخ هو مع الأسف مكتوب على حسب السلطة، ومع الأسف كل ما كُتب من يوم ارتفع السيف وأُنزل القرآن في مجابهة علي بن أبي طالب، من هنا زيف التاريخ، فأي شيء عندك الآن والله لو أعطيته لأنسفه نسفًا، لأنه غير صحيح … تأتي دولة وتلعن أختها ونحن نسجل، ومع الأسف الكتاب الذين يسترزقون من وراء ذلك يكتبون وهي تأتينا، من ينقح التاريخ ويقول الحقيقة؟ هذه المشكلة“.^[1]

ولعلّ بعض ما أدلى به الشيخ ينطبق عندما أقدمت هذه الدول على مقاطعة قطر، فقد وصل الإعلام المأجور في بعضها إلى حد التلاعب بالألفاظ العلمية لوضع تفسير آخر للأحداث التاريخية والتي في الحقيقة لن تغير شيئًا غير خسارة المصداقية بالإضافة إلى دعم بعض متسلقي الأزمات، فقبل البعض أن يمتطي الموجة اليوم لتلطمه أخرى غدًا! وعمد آخرون مستغلين الظروف لتكييف المصادر حسب الرغبة لإظهار عدم شرعية دولة ما على أرضها.

ستركز هذه الورقة تحديدًا على دور الإعلام البحريني المحسوب واقعًا على الحكومة في محاولة إعادة كتابة تاريخ المنطقة لتمرير سياسات ظرفية ضد قطر تقربًا للدولة وخرقًا لمبادئ الاتحاد المرجو بين الشعوب من خلال استشفاف مظاهر الانحياز والغائية في الدراسات والكتب التي صدرت في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد مؤتمر “آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة“.

مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة”:

أُقيم المؤتمر في يونيو 2018م بالبحرين لطرح “الأوراق الأكاديمية والتاريخية” حول تاريخ حكم عائلة آل خليفة في شبه جزيرة قطر منذ تأسيس الزبارة عام 1763م،^[2]وقد نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والذي يرأس مجلس أمنائه الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة “وكيل وزارة الخارجية”،^[3]حيث بيّن سبب تنظيم المؤتمر لـ”تسليط الضوء على أطماع وفتن حكام آل ثاني ودورهم في تأزيم الوضع السياسي في منطقة الخليج العربي“،^[4]كما زاد أحد مقدمي الأوراق راشد الجاسم أهداف المؤتمر لقناة  “24 السعودية” بحجة “منع التزوير في الحقائق التاريخية“، في إشارة إلى تزوير قطر، قائلًا بسيادة آل خليفة على شبه الجزيرة القطرية بسبب سياستهم “الرشيدة” على حد تعبيره في أواخر القرن الثامن عشر وحتى سيطرة آل ثاني على الزبارة عام 1937م.^[5]

إضافةً لهذه التصريحات، فقد نقلت وسائل الإعلام نتائج المؤتمر وتوصياته من خلال استعمال الألفاظ والمصطلحات التي تؤكد تسييس المؤتمر وعدم جديته في الطرح الأكاديمي التاريخي الحقيقي القائم على الحيادية والاستدلال بالمصادر السليمة،^[6]فقد سمى معركة الزبارة التي خسر فيها حلفاء آل خليفة أمام آل ثاني “بالاحتلال الغاشم“، وهو المصطلح ذاته المتداول إعلاميًا لوصف احتلال العراق للكويت عامَيْ 1990-1991م، كما ادعى وجود عائلات هُجِّروا قسرًا خاصةً النعيم ودعا لإعادة حقوقهم المزعومة نتيجة هذه الجريمة التي صنفها أنها جريمة حرب وعدوان، وبعيدًا عن موضوع المؤتمر الأساسي فقد طالبوا قطر بوقف التحريض على الإرهاب والتجنيس الانتقائي وطالبوها بتقديم التعويضات على ذلك في الإشارة إلى الفترة الأخيرة، كما أن ما يقدح في مصداقية المؤتمر كذلك هو التوقيت الذي جاء فيه بعد سنة تقريبًا من اندلاع الأزمة الخليجية واستعمال الألفاظ في التصريحات للدلالة على الارتباط المسيس لقيام هذه المؤتمر.

وقد نتج عن هذا المؤتمر قيام عدد من المشاركين فيه بتقديم أوراق وكتب ومحاضرات على الرغم من التوقيت المريب والشكوك حوله، منهم الباحث راشد الجاسم^[7]الذي قدم ورقة في المؤتمر بعنوان “ولاة آل خليفة في شبه جزيرة قطر: دراسة تاريخية” دون نشرها على الشبكة العنكبوتية للاطلاع عليها والتثبّت من المصادر لكننا اعتمدنا على عرضه للورقة في مجلس الشاعر عبدالرحمن المضحكي يوم 20 نوفمبر 2018م،^[8]والصحفي يوسف البنخليل^[9]الذي صدر عنه كتاب “الزبارة: التأسيس والاحتلال ولعبة النفط” مؤخرًا في يناير 2019م،^[10]بالإضافة إلى القانوني علي الصديقي^[11]الذي قدم محاضرة بعنوان “جوانب قانونية من تاريخ الزبارة” في مجلس النفيعي بتاريخ 8 أغسطس 2018م،^[12]وقد اتخذناهم أنموذجًا لاستطاعتنا على الاطلاع على ما كتبوا أو ما عرضوه لأوراقهم بعد المؤتمر، كما أن ما سنتطرق إليه من انتقادات منهجية أدناه تنطبق كذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الأوراق الأخرى التي عُرضت في المؤتمر.

الانتقاد الأول: التوقيت والتناقض في المواقف

لا ننكر نفوذ آل خليفة في الزبارة بالقرن الثامن عشر وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبغضّ النظر عن صحة ثبوت الوقائع التاريخية التي طرحها الباحثون من عدمها، لماذا اختاروا هذا التوقيت الحساس الذي تشهد فيه الأزمة الخليجية مرحلة في أوج تسعّرها لفتح ملفات غَبَر عليها الزمن؟ لا سيما أن البحرين قد رحّبت بلسان أميرها آنذاك الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في عام 2001م ودعا في مكالمة هاتفية نظيره القطري آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لـ”بدء صفحة جديدة والعمل سويًا من أجل تعزيز أواصر التعاون لخدمة مصالح بلديهما وشعبيها“،^[13]كما أيد البنخليل المحكمة سابقًا ودعا إلى “قيام اتحاد ثنائي بين البحرين وقطر بعد أن تطورت العلاقات بشكل لافت منذ انتهاء النزاع الحدودي السابق بقرار تحكيم دولي“^[14]

علاوةً على ذلك، قام الباحثان الآخرَان وهم أعضاء مؤسسون لائتلاف شباب الفاتح السياسي -غير النشط حاليًا- للوحدة الخليجية ووقعا على ما يُعرف بـ”وثيقة الاتحاد الخليجي” في نوفمبر 2016م،^[15]وصرح الائتلاف بضرورة الوحدة لمواجهة التقسيم،^[16]ليؤكد الجاسم على ذلك مستنكرًا “أثر الاستعمار في تفتيت الدول وتقسيم البحار والأجواء والحدود“،^[17]بالإضافة إلى استفاضته في الدفاع عن الوحدة من خلال مدونته الشخصية؟^[18]

على الرغم ذلك، فإننا قد لا نؤاخذ الجاسم فربما تعرض للمضايقات والضغوطات بحكم منصبه “الجديد” كونه مديرًا للأبحاث في قسم الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي، والصديقي كونه محاضرًا للقانون غير متفرغ بجامعة البحرين، والبنخليل رئيسًا لتحرير صحيفة الوطن البحرينية.

فالسؤال الذي يطرح نفسه، إذا تصالحت الدول الخليجية وزال الخلاف، فماذا سيكون مصير صورة هؤلاء وغيرهم من النخب المثقفة أمام العامّة قبل المؤرخين؟ ألم يكن السكوت هو أضعف الإيمان للنأي بالموضوعية عن الصراع السياسي؟

الانتقاد الثاني: الغموض الدائر حول المصادر والمراجع

بعد تصفح المصادر في كتاب البنخليل، تبين لنا أن هناك ما يقارب 10 دراسات وأوراق البحثية، لكن 5 منها (وهي الأوراق التي صدرت عن المؤتمر) غير منشورة وربما غير موجودة أصلًا عند إصدار الكتاب، حيث استدل بهم 18 مرة، لذلك تبقى علامات الاستفهام مفتوحة حول كيفية اعتمادها كمصدر دون أن يتم نشرها وكذلك الأسباب التي تحول دون ذلك.

كما لم يتم نشر ورقة الجاسم التي تم الاعتماد عليها في كتاب البنخليل وعرض مصادر الصديقي أمام الملأ لفحصها والرجوع لمصادرها، وقد حاولنا قدر المستطاع الحصول على نسخة من الورقة للاطلاع ولكن دون جدوى، مما يثير علامات الاستفهام حول وجودها بالأساس أو ثقة الكاتب بمصداقية محتواها وصحة مصادرها بحيث تصلح للنشر والتداول، ومما يثير الغرابة كذلك هو أن الورقة (غير المنشورة) قد اعتُمدت كذلك كمصدر في كتاب البنخليل لوصف ولاة آل خليفة في الزبارة من دون أي مصدر آخر حول الموضوع ذاته واعتماد الصديقي عليها في عرضه.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد البنخليل في شرح معركة الزبارة عام 1937م وتبعاتها على مقابلة بينه وبين شخص مجهول يدعي أنه أحد أبناء شهداء معركة الزبارة وتحفظ على الكشف عن هويته لـ”أسباب خاصة” بالمصدر رقم 128،^[19]إلا أن الشخصيات المجهولة والثقة المجردة في عرف الأكاديميين هي مصادر غير معتبرة، خاصةً أن الكاتب لا يُعرف له إنتاج عميق في علم التاريخ.

 

الانتقاد الثالث: الادعاء بسيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر

ادعى البنخليل في بداية حديثه عن الزبارة أنه عند الحديث عنها فإنها لا تعتبر المدينة الواقعة شمال غربي شبه جزيرة قطر فحسب وإنما جميع شبه الجزيرة في إشارة إلى أن سيادة آل خليفة امتدت في جميع أراضيها،^[20]واستند كذلك لورقة الجاسم غير المنشورة والتي ادُّعي فيها أن الوالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جعل الدوحة عاصمةً له، من دون ذكر أي مصدر صريح أو آثار من قلاع وغيرها تدل على ذلك،^[21]كما أن عنوان ورقة الجاسم حصرت ولاة آل خليفة في “شبه جزيرة قطر” وليس الزبارة فقط، أضف إلى ذلك تأكيد الصديقي (الذي يفترض أنه حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة القانون) في محاضرته على هذا المفهوم للسيادة مبررًا ذلك أن الزبارة كانت “مركز الإدارة” المتمثل في قلعتها، كما تناقض الباحثان في تحديد حدود سيادة آل خليفة على قطر، فتارةً يقولان أنها امتدت لكامل شبه الجزيرة القطرية، وتارةً يفصلان خلال عرضهما يفصلان بين الزبارة والدوحة والبر القطري، مما يشير إلى وجود غموض حول رقعة امتداد السيادة.

سيادة خليفيّة أم بريطانيّة؟

إنّ مفهوم السيادة التي ركز عليها الباحثون جميعًا بما فيهم الصديقي هو مفهوم لا أساس له، حيث إن السيادة آنذاك ما كانت إلا سيادة جزئية، أو صورية بمعنى آخر، حيث كانت بريطانيا العظمى القوة المهيمنة على الخليج العربي وبالتحديد في ما يخص تعيين وعزل حكام البحرين، مثل الموافقة البريطانية بتعيين الشيخ حمد بن عيسى بن علي وليًا للعهد حسب رسالة شكر مقدمة من أبيه الشيخ عيسى على الموافقة،^[22]وكذلك عزل الشيخ عيسى وتعيين ابنه حمد حاكمًا،^[23]بالإضافة للخطاب الذي قدمه الأخير عند تنصيبه أنه “امتثالًا لأمر الحكومة العليا أتولى مسؤولية الحكم” في إشارة لارتباط شرعية حكمه بموافقة حكومة ملك بريطانيا،^[24]وهو نفسه الذي شهد في عهده ما يُعرف بمعركة الزبارة، لذلك فإن عزل قطر أو انفصالها سياسيًا عن البحرين ما كان إلا بإرادة بريطانية، فهي صاحبة السيادة التي تعطي الزبارة أو البحرين أو قطر لمن تشاء، كما حصل عام 1868م بعقد اتفاقية بين بريطانيا والشيخ محمد بن ثاني لتسلمه مقاليد الحكم في قطر ولو بطريقة غير مباشرة،^[25]وهذا هو الأساس التي ارتكزت عليه محكمة العدل الدولية (كما سيتم بيانه لاحقا)، فهل السيادة كما يدعي الباحثون كانت لآل خليفة حقيقةً أم مجازًا؟

السيادة القبلية الصورية

كما أن مسألة السيادة (الصورية) آنذاك في المجتمع القبلي تختلف كليًا عن واقعنا المعاصر، ففي الحاضر تتمثل مظاهر سيادة الدولة في الحدود المحددة والمعترف بها دوليًا مع وجود حكومة منظمة إداريًا تفرض القانون في داخل هذه الحدود، أما في ذلك الوقت فلم يكن هناك وجود للدولة القوية القادرة على بسط نفوذها في كامل أقطار المنطقة نظرًا للسيطرة الأجنبية وضعف وسائل المواصلات والاتصالات وعدم وجود مؤسسات إدارية منظمة تُعنى بشأن الأمن الداخلي والخارجي وتحصيل الضرائب، وإنما كان المفهوم السائد هو الغلبة للقوي، إذ إن المجتمع قائم على الولاءات القبلية التي قد تتغير في أي لحظة متى ما طغت قبيلة وفرضت نفسها على غيرها، كما أنهم كانوا بدوًا رحلًا يتنقلون من مكان لآخر وبالتالي نستطيع القول إن السيادةتنتقل لمنطقة أخرى وتبقى المنطقة المتروكة منزوعة السيادة،^[26]لكن الأغرب هو اعتراف البنخليل نفسه بصحة هذا المفهوم قائلًا بأن الحاكم “يقيم سيادته ونفوذه طبقًا للإقليم الي تتحرك فيه القبائل التابعة والموالية له“،^[27]وهذه العبارة التي أوردها تناقض ما حاول تقديمه سابقًا مع غيره بادعاء أن سيادة آل خليفة امتدت لقرن ونصف باستمرار مع إغفال الدور البريطاني في المنطقة، لذلك يجب قراءة تاريخ المنطقة من هذا الأساس وليس بما تمليه ظروف ومعايير الحاضر.

كما أن الاتفاق على سيادة آل خليفة (الصورية) على الزبارة في شمال غرب شبه جزيرة قطر جدلًا لا يُلزمنا بالضرورة الاعتراف بسيادتهم على باقي شبه الجزيرة بدون وجود قرينة أو دليل واضح يثبت وجودهم الفعلي أو ولاء القبائل هناك لهم أو وجود آثار باقية باسمهم خاصة في ظل الهيمنة البريطانية، وما قدمه الباحثان عن وجود ولاة لآل خليفة في المناطق المتاخمة للدوحة يحتاج إلى دليل قوي غير دليل “تحصيل الضرائب” لأن تحصيلها قد لا يكون لسبب الولاء وإنما لسبب آخر مثل حال الجزية التي تفرض على الغير مقابل الحماية بدون التدخل في الشأن الداخلي والقضاء، لذلك نتساءل عن إصرار الباحثين على إثبات السيادة على كامل شبه الجزيرة على الرغم من أن المفترض أن يقتصر عنوان حديثهما على الزبارة فقط؟ هل تماشيًا مع الموجة الإعلامية ضد قطر؟

وفي حين ادعى الجاسم إخراج وثائق جديدة بهذا الخصوص للمؤتمر لم تُعرض قبل حسب تصريحه لقناة “24 السعودية”، فإننا نبدي استغرابنا من عدم طرح وثيقة بريطانيّة منشورة ومهمة حول الوجود العثماني عام 1915م بعد الاتفاقية الأنجلو-عثمانية التي أكّدت على “حكم الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني على شبه جزيرة قطر الواقعة شرق جزيرة البحرين“،^[28]مما يعني أن بريطانيا اعترفت بخضوع الزبارة وباقي شبه الجزيرة لآل ثاني، لكن البنخليل ادعى أنه “لم تشمل هذه الاتفاقية سيطرة بن ثاني على إقليم الزبارة“.^[29]

وفي محاولة أخرى لتبرير هذا المفهوم الخاطئ، فسر البنخليل سبب ورود “توابعها” في تسمية البحرينبأن المقصود بها هي الزبارة،^[30]إلا أن الزبارة لم تعد خاضعة لنفوذ آل خليفة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعدما خسروها.

 

الانتقاد الرابع: التلاعب في استخدام المصطلحات وإقحام الآراء السياسية

بدايةً، يجب التأكيد على أن البنخليل هو صحفي وليس مؤرخًا أو قانونيًا، لذلك فالغالب أنه غير ملمّ بالقواعد المنهجية في كتابة التاريخ والقانون ولم يصدر سابقًا أي كتب بهذين المجالين، مما أدى إلى ملاحظتنا التخبّط واستخدام مصطلحات مغلوطة وسرد مواقف سياسية تبين أنها مخصصة لدعم موقف البحرين الحالي في الأزمة الخليجية.

أولًا: استهل البنخليل كتابه بإهدائه إلى “شهداء الزبارة” من قبيلة النعيم، في إشارة إلى قيام آل ثاني بـ”الاحتلال“^[31]و”الغزو العسكري القطري 1937م“،^[32]ونشر كما أسلفنا أعلاه مقابلة لشخص مجهول يدعي أنه أحد أبناء شهداء الزبارة، كما أن الجاسم وصف سيطرة آل ثاني على الزبارة بـ”العدوان المؤلم على غفلة” وشاطر الصديقي في نعته بـ”الاحتلال” كذلك، مدعيًا أن آل خليفة لم يتنازلوا يومًا عن حقوق البحرين السيادية في الزبارة، والتي كانتحقيقةً للبريطانيين بحكم الأمر الواقع.

لكن يلاحظ في موضع آخر تسمية الباحثين استيلاء آل خليفة للبحرين عام 1783م بأنه “فتح”،^[33]على الرغم من إقرار البنخليل نفسه قيامهم بالاستيلاء على سفن آل مذكور حاكم البحرين وقتل خمسة أشخاص منهم، بدون أن يتم تسمية هؤلاء بالشهداء كما حصل لقتلى النعيم بالزبارة على الرغم من كون آل مذكور وأهل البحرين مسلمين.

ومن جانب آخر، استنكر البنخليل على الشيخ قاسم بن ثاني تحالفه مع العثمانيين (المسلمين) ووصفه بأنه “عرّاب الاحتلالالعثماني على قطر“،^[34]على الرغم من وجود رسالة بالأرشيف البريطاني من الشيخ عيسى بن علي للإنجليز يطلب منهم منع الشيخ حمد بن محمد آل خليفة السفر للبصرة بسبب تواصله مع “مأمورين أتراك“،^[35]ورسالة أخرى من الوكيل السياسي البريطاني للمقيم السياسي يصف الشيخ حمد بـ”مؤامرة الشر مع السلطات التركية”.^[36]

والغريب أكثر هو تبرير البنخليل استعانة آل خليفة للقوى الإقليمية ومنها بريطانيا في موضع آخر من كتابه بأنها “سياسة استباقية ذكيةتقوم بالاستعانة بعدو لدرء خطر عدو آخر” بحيث أسهمت في تثبيت حكمهم،^[37]مما يشير إلى الانحيازية.

ثانيًا: انتقد الجاسم وكذلك البنخليل محاولة قطر لطمس “تراث وإرث” النعيم الذي بحسب زعمهم لا يزال حيًا،^[38]وادعى الأخير بأن حاكم قطر السابق أزال أطلال قلعة مرير وسوّاها بالأرض خلال ستينيات القرن العشرين لطمس التاريخ،^[39]لكن لو كان كذلك لِمَ لم تزل القلعة موجودة ومفتوحة للزيارة أمام العامّة؟ ولمَ اعتبرت منظمة اليونسكو آثار الزبارة آثارًا قطرية عام 2013م بدون أي اعتراض من السلطات البحرينية آنذاك؟^[40]مما يدل افتراضنا جدلًا أن البحرين تنازلت ضمنًا عن حقها ليسقط بالتقادم.

ثالثًا: طعن البنخليل في المنطقة التي قدم منها آل ثاني المعلن عنه وهو إقليم الوشم بنجد وادعى بدون مصدر بأنهم قدموا من جزيرة كيش (قيس) بفارس،^[41]مما قد يشير بشكل مباشر إلى عدم ثبوت نسبهم للقبائل العربية، كما نعت القبائل الموالية لهم التي حاربوا معًا ضد آل خليفة بـ”المرتزقة” و”البدو” بالرغم من أنها قبائل معروفة منتشرة في البحرين وقطر والخليج، وقد ذكر أسماء بعضها.^[42]

رابعًا: وضع البنخليل في كتابه فصلًا خاصًا من 3 صفحات فقط عن التجنيس السياسي لقطر للعوائل العربية، إلا أن مضمونه لا يتعلق بتاتًا في عنوان الكتاب الدائر حول تاريخ الزبارة، مما يشير إلى إقحامه الأزمة الخليجية في كتابه الذي يفترض أن يكون تاريخيًا إذ كان وقف التجنيس من ضمن المطالب الثلاثة عشر التي طالبت بها دول المقاطعة من قطر،^[43]لكن غاب عن الكاتب وعن غيره أن الحصول على الجنسية أو تغييرها يعتبر حقًا من حقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة (15) بالفقرة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،^[44]كما لم يثبت أن قطر أجبرت العوائل آنذاك أو حاليًا للتجنيس وإنما كان ذلك خيار تلك القبائل التي أرادت ذلك.

خامسًا: تجلت كذلك مظاهر إقحام البنخليل للسياسة في كتابه الذي يفترض أن يكون تاريخيًا باتهام قطر صراحةً بمناهضتها لمجلس التعاون ودعمها الإرهاب وتحالفها مع تركيا وإيران،^[45]كما ادعى أن “تمرد” آل ثاني يؤكد على “مبدأ الانقلاب السياسي، حتى بات من ثوابت السياسة القطرية” و”الاستمرار التاريخي لحالات الانقلاب في أسرة آل ثاني في قطر من تلك الفترة وإلى اليوم“،^[46]كما اتهم آل ثاني بـ”الخيانة السياسية والتمرد سياسي الذي أدى إلى استخدام كافة الوسائل غير المشروعة من أجل تدمير إمارة بالكامل لتحقيق طموحات شخصية“،^[47]ليتبين أنه وكعادة الصحفيين في بهرجة وخلط الأحداث والعناوين كأداة ترويجية، فقد نسي وظن أنه يكتب مقالًا في جريدته.

الانتقاد الخامس: الطعن في محكمة العدل الدولية وتطبيق مغالط للقانون

بينما سكت الصديقي للرد على حكم محكمة العدل الدولية فيما يختص بالنزاع الحدودي بين البحرين وقطر، غاص الصحفي البنخليل عبثًا في ثنايا الحكم الذي يتكون من 82 صفحة باللغة الإنجليزية من خلال محاولة دحض حكمها في 4 صفحات صغيرة من كتابه ناعتًا إياه بـ”الانقلاب على التاريخ“، ووصف حكمها بأنه “ليس منصفًا“،^[48]و”يظل القضاء الدولي تكريسًا لاحتلال قطر لإقليم بحريني“،^[49]وكأنما أتى بتحليل قانوني لم يسبق له مثيل منذ أكثر من 15 عامًا، كل ذلك بعد دعوته لقيام اتحاد بين البحرين وقطر ومدح “التحكيم الدولي” سابقًا كما أشرنا أعلاه.

علاوةً على ذلك، فإن اختصاص محكمة العدل الدولية لا ينعقد إلا بموافقة الدول الأطراف حسب المادة (38) بالفقرة (5) من قواعد عمل المحكمة،^[50]لذلك فموافقة البحرين على اختصاص المحكمة في تقرير مصير الخلاف على الزبارة يسقط حقها في رفض ما يصدر عنها، ومما يدل على ذلك ترحيب البحرين بلسان أميرها آنذاك بحكم المحكمة كما أسلفنا أعلاه، أفلا يعد ذلك موافقة صريحة على ما جاء بالحكم؟

كما أن الردود التي أوردها البنخليل لما استندت عليه المحكمة لا تستعمل اللغة القانونية الحيادية، بل لغة تاريخية ترد على استنتاجات قانونية، فمثلًا استنكر إنكارها لسيادة البحرين داخل الزبارة والاعتماد على اتفاقية عام 1868م التي حددت نطاق النفوذ العثماني من خلال فصل إقليم نجد عن إقليم شبه جزيرة قطر وبالتالي لم تكن الزبارة ضمن نفوذ البريطانيون أو آل خليفة، وقد اكتفى البنخليل بورقة الجاسم عن ولاة آل خليفة غير المنشورة ووجود وثائق تاريخية بدون عرضها،^[51]وبالنظر لحكم المحكمة فإنها أكدت أن الاتفاقية ذاتها إنما جاءت بسبب “أعمال القرصنة” والمخالفات في البحر المتكررة من قبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، لذلك عُقدت الاتفاقية لكبح جماحه وعدم السماح له بالاعتداء بحرًا على الزبارة،^[52]مما يدل على عدم وجود سيطرة مباشرة من آل خليفة على الزبارة كما بيناه أعلاه في تفصيلنا للسيادة البريطانية، كما أن البنخليل لم يعرض تعريفًا وافيًا للشيخ علي في كتابه واكتفى بذكر اسمه وسنوات حكمه،^[53]وفي رسالة للمقيم السياسي في بوشهر عام 1875م فإنه رأى الأخير “سقوط دعوى البحرين بالسيادة على الزبارة“.^[54]

كما أن الاتفاقية الأنجلو-عثمانية عام 1913م بينت بكل صراحة أن “شبه الجزيرة القطرية ستبقى، كما كانت في الماضي، محكومة من قبل الشيخ جاسم بن ثاني وذريته، وتعلن حكومة صاحب الجلالة أنها لن تسمح لحاكم البحرين التدخل في الشؤون الداخلية في قطر أو الاعتداء على سيادتها أو ضمها لإقليمه”،^[55]وهذا أقوى دليل استندت عليه المحكمة لرفض حجج البحرين.

كما استنكر كذلك رفض المحكمة لسيادة قبيلة النعيم مدعيًا أن تحالفها مع آل خليفة يمثل السيادة في الزبارة، إلا أن المحكمة أفحمت الكاتب بالقول أن القبيلة ثبت أنها خدمت عائلة آل ثاني كذلك، خاصةً أنه لم يصدر بيان واضح من قبيلة النعيمي حول ولائهم أو ادعاءاتهم للتعويضات في معركة 1937، وإن مجرد التحالف أو التعاطف مع قبيلة بدولة أخرى لا يعني بالضرورة الإقرار بالسيادة، كما أن لهم إلى اليوم انتشارًا واسع في دولة قطر وتولوا مناصب قيادية ووزارية،^[56]فلماذا يتم المطالبة باسم قبيلة النعيم جميعها لدى البحرين للتعويض عن استشهاد 100 شهيد لم يتم ذكر أسمائهم أو مصدر يؤكد على أعدادهم مع وجود مقابلة لشخص مجهول من أبنائهم،^[57]والتهجير القسري بحسب ادعاء البنخليل إن لم تكن لدوافع سياسية محضة؟

كما أنه أساء أمام سكوت المختصين في القانون تكييف معركة الزبارة 1937م،^[58]إذ اعتبر أن هجرة النعيم هو “تهجير قسري“، وادعى كذلك -بدون مصدر- عدم احترام حقوق الأطفال والنساء، وبالتالي أقر وبكل أريحية أن آل ثاني قاموا بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية” و”جريمة حرب” حسب اتفاقية روما والمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة ويجب الاعتذار لهم مع تعوضيهم.

إلا أن الادعاء مردود عليه، ذلك أن قواعد القانون الجنائي الدولي لم تتبلور إلا تدريجيًا مع نهاية الحرب العالمية الثانية مع محاكم نورمبيرغ بألمانيا وطوكيو باليابان لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية في هاتين الدولتين الخاسرتين،^[59]وتأسست لاحقًا محاكم مؤقتة ومختصة بأقاليم معينة حدثت فيها جرائم حرب مثل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة إبان حرب البلقان في التسعينات،^[60]وأخرى خاصة برواندا لجرائم الإبادة الجماعية التي حصلت بالتسعينات،^[61]وهذه المحاكم تقتصر على إقليم معين ثم ينتهي عملها.

وقد تم تأسيس محكمة الجنايات الدولية كمحكمة دائمة فعليًا في عام 2002م بعد دخول نظام روما لتأسيس المحكمة حيز التنفيذ، وينحصر اختصاصها الزمني للجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ فقط وليس في الماضي باستثناء إذا أعلنت الدولة (قطر) عن قبولها اختصاص المحكمة بأثر رجعي، كون الماضي محكومًا بأعراف وقواعد اشتباك تختلف عن الحاضر خاصة بعد إقرار ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، لذا فالاستناد إلى الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة هو استناد باطل، خاصة لعدم انضمام قطر لنظام روما أصلًا.

مع الافتراض جدلًا أن الاختصاص الزمني متحقق، فإن عناصر جريمة التهجير القسري حسب منظومة القانون الجنائي الدولي لا تتحقق، وهنا نستشهد بتفسير المحكمة المختصة بيوغسلافيا السابقة التي وضحت أنه من أجل تأسيس طرد أو تهجير قسري كجريمة دولية، فإنه يجب أن يكون قسريًا من الناحية الفعلية كاستعمال القوة، أو النفسية من ناحية الإكراه أو الضغط النفسي، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ذلك مع غياب الإرادة الحرة من قبل المتضررين (قبيلة النعيم) للهجرة، فإذا كانت موافقتهم على الرحيل طواعيةً فلا يعد ذلك جريمة في إطار قانون هذا العصر،^[62]ومن المعلوم وكما كتب الكاتب أن “غالبية” الموالين لآل خليفة “قرروا” الهجرة للبحرين بعد المعركة،^[63]مما يعني أنه لم يكن تهجيرًا قسريًا وإنما رضائيًا بدليل بقاء بعضهم، ورجوع بعض ممن هاجروا إلى الزبارة في نهاية الخمسينيات دون أن تتم معاقبتهم أو ملاحقتهم،^[64]كما أن وثيقة أوردها الكاتب بينت وجهة نظر آل ثاني في معركة الزبارة “للقضاء على الاضطرابات والمشاغبون“، لكنه بعد المعركة عفا عنهم ولم يعاقبهم،^[65]فإن صح ذلك فإنه ليدل على عدم وجود إجراءات انتقامية أدت إلى إجبارهم للهجرة، لذلك فقد ارتكب الكاتب فسادًا في الاستدلال وخطأ في التسبيب لا يغتفر عند التحليل القانوني.

أما الصديقي فلِكونه ملمًا في القانون، فإنه خلال عرضه لم يركز على حكم محكمة العدل الدولية ولم يستطع المحاولة ولو باطلًا تفنيد أحكامها أو الادعاء بوقوع عناصر جريمة التهجير القسري، ربما لمعرفته التامة بحجية حكم المحكمة التي تفند ما قاله بخصوص سيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر وعدم اقتناعه بالتحليل الذي أورده البنخليل.

الخاتمة:

لقد كانت هذه الدراسات والأبحاث التي تناولت التاريخ في ظرف الأزمة الخليجية هي إحدى ظواهر عدم مقدرة الباحثين في البلاد العربية وخاصة الخليجية، من الذين كنا نحسبهم مؤرخين وأكاديميين حقيقيين، على تحليل الظواهر التاريخية أو القانونية بأسلوب موضوعي خالٍ من الانحياز السياسي، بل أضحت كتابة التاريخ على هيئة سبق صحفي يُحتفى به على أنه إنجاز وهو ليس كذلك، إذ إنه يزيد من تدمير الروابط الاجتماعية بين الشعوب، كما سيحرج رواده ويصدم جمهورهم حين تصفو القلوب وتعود العلاقات المقطوعة إلى سابق عهدها وربما أقوى.

قائمة المصادر

الكتب والدوريات

الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة والدكتور علي أباحسين، تاريخ آل خليفة في البحرين، الجزء الثاني (البحرين: مركز الوثائق التاريخية، 2005).

مي محمد الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998).

الدكتور فائق حمدي طهبوب، تاريخ البحرين السياسي 1783 – 1870 (الكويت: منشورات ذات السلاسل، 1983).

يعقوب يوسف الكندري، “القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر”، عُمران (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، العدد 15/4 (2016)، ص 51 – 80.

يوسف البنخليل، الزبارة: التأسيس والاحتلال ولعبة النفط (البحرين: تدوين، الطبعة الثانية 2019).

المواقع الإلكترونية

ائتلاف شباب الفاتح، “وقع ائتلاف شباب الفاتح وثيقة المطالبة بالاتحاد الخليجي في #مؤتمر_الاتحاد_الخليجيبتنظيم الاخوة في تجمع الوحدة الوطنية”،تويتر، 13 نوفمبر 2016،                                                                                                                                  <https://twitter.com/alfateh21feb/status/797740321878720512?s=20>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

أحمد عبدالحميد، “في ختام مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر..
الكشف عن جرائم آل ثاني في مناطق السيادة البحرينية”، أخبار الخليج، 1 يوليو 2019،                                         <http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1128007>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

“إعلان قائمة مطالب الدول الأربع من قطر”، العربية، 25 يونيو 2017، <https://goo.gl/VTGe5G>، تاريخ الدخول 31 يناير 2019.

“دراسات” ينظم مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة” اليوم، أخبار الخليج، 30 يونيو 2018، <http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1127869>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

“رئيس مجلس الأمناء”، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، <http://www.derasat.org.bh/ar/leadership/board-of-trustees/>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

راشد الجاسم، ” شعب البحرين والمشاريع الوحدوية .. من الاتحاد الاسلامي إلى الوحدة الخليجية”، وورد برس، 26 نوفمبر 2016، <https://goo.gl/TuSrXT>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

“عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة”، الأمم المتحدة، <http://www.icty.org/en/about>، تاريخ الدخول 7 فبراير 2019.

فهم المحكمة الجنائية الدولية، (المحكمة الجنائية الدولية)،                                                                                                                     <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/uicceng.pdf>، تاريخ الدخول 6 فبراير 2019.

“مجلس الوزراء”، مكتب الاتصال الحكومي (قطر)، <https://goo.gl/27zAUi>، تاريخ الدخول 3 فبراير 2019.

“موقع الزبارة الأثري”، اليونسكو، <http://whc.unesco.org/en/list/1402>، تاريخ الدخول 2 فبراير 2019.

“نبذة عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا”، الأمم المتحدة، <http://unictr.irmct.org/en/tribunal>، تاريخ الدخول 7 فبراير 2019.

“نزاع حدودي استمر 60 عاما محكمة العدل الدولية: جُزر “حوار” للبحرين والزبارة و”فشت الدبل” لقطر”، قناة سويس إنفو، 17 مارس 2001، <https://goo.gl/rUPoLM>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019.

يوسف البنخليل، “فرص الاتحاد البحريني – القطري”، صحيفة الوسط، 10 مايو 2005، <http://www.alwasatnews.com/news/462353.html>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019.

المستندات القانونية

“أسئلة حول ترسيم الحدود البحرية والإقليمية بين قطر والبحرين: الوقائع الموضوعية والحكم”، صادر في 16 مارس 2001، محكمة العدل الدولية، تقارير المحكمة لعام 2001 ص 40 – 82، متوفر في <https://www.icj-cij.org/en/case/87/judgments>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019

“الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الأمم المتحدة، صادر في 10 ديسمبر 1948، متوفر في              <http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html>، تاريخ الدخول 2 فبراير 2019.

قضية (The Prosecutor v. Radovan Karadžić)، الرقم (IT-95-5/18-T)، صادر في 24 مارس 2016، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، متوفر في                                                                                                                         <http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf>، تاريخ الدخول 7 فبراير 2019.

“قواعد عمل المحكمة (1978)”، محكمة العدل الدولية، صادر في 14 أبريل 1978 ودخل حيز التنفيذ 1 يوليو 1978، <https://www.icj-cij.org/en/rules>، تاريخ الدخول 31 يناير 2019.

مقاطع الفيديو

أحمد مصطفى يعقوب، “حاكم الشارقة سلطان القاسمي يبين ان التاريخ زور منذ رفع السيف ضد أمير المؤمنين عليه السلام فعلا صح”، اليوتيوب، 3 يونيو 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=ApKuuf7BqaE>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019.

د. علي الصديقي، “جوانب قانونية من تاريخ الزبارة : مجلس النفيعي – البسيتين | د. علي فيصل الصديقي”، اليوتيوب، 8 أغسطس 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=LdaGfBS_eQE&feature=youtu.be>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

د. علي الصديقي، “ولاة آل خليفة في شبه جزيرة قطر (مجلس الشاعر عبدالرحمن المضحكي) | تقديم: المؤرخ أ. راشد الجاسم”، اليوتيوب، 20 نوفمبر 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=5IpKrXUzB2k>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

قناة 24 السعودية، “#غدر_الجار تقديم محمد الشريف مع الضيوف أ.راشد الجاسم و أ.عبدالله الجنيد”، اليوتيوب، 2 يوليو 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=ijsDr5340d0>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

الوثائق التاريخية

“الملفXXVII/1 أسرة آل خليفة. الاعتراف بالشيخ حمد كخليفة للشيخ عيسى. منح الشيخ عيسى وسام رفيق نجمة الهند. منح الشيخ عبد الله وسام رفيق الإمبراطورية الهندية.” [و‎‎٤] (١٤٤/١١)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/65و مكتبة قطر الرقمية<https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023667093.0x00000c> [تم الوصول إليها في ٢ فبراير ٢٠١٩].

“ملاحظات ميدانية. بلاد الرافدين” [و‎‎٩‎٥] (٢٣٠/١٩٤)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/MIL/17/15/49و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100035495108.0x0000c3> [تم الوصول إليها في ٧ فبراير ٢٠١٩]

“ملفA/14 الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ومؤامرات مع السلطات التركية” [و‎‎٢‎١] (٢٥٠/٤٣)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/10و مكتبة قطر الرقمية<https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023597328.0x00002c> [تم الوصول إليها في ٢ فبراير ٢٠١٩]

^[1]أحمد مصطفى يعقوب، “حاكم الشارقة سلطان القاسمي يبين ان التاريخ زور منذ رفع السيف ضد أمير المؤمنين عليه السلام فعلا صح”، اليوتيوب، 3 يونيو 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=ApKuuf7BqaE>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019.

^[2]“دراسات” ينظم مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة” اليوم، أخبار الخليج، 30 يونيو 2018، <http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1127869>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

^[3]“رئيس مجلس الأمناء”، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، <http://www.derasat.org.bh/ar/leadership/board-of-trustees/>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

^[4]المصدر نفسه، 2.

^[5]قناة 24 السعودية، “#غدر_الجار تقديم محمد الشريف مع الضيوف أ.راشد الجاسم و أ.عبدالله الجنيد”، اليوتيوب، 2 يوليو 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=ijsDr5340d0>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

^[6]أحمد عبدالحميد، “في ختام مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر..
الكشف عن جرائم آل ثاني في مناطق السيادة البحرينية”، أخبار الخليج، 1 يوليو 2019،                                         <http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1128007>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

^[7] باحث في التاريخ ومؤخرًا رئيس البحوث في مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي، وله كتابين في التاريخ الأول “البحرينوعمقهاالعربيوالإسلامي1521 – 1971م” والثاني “العلاقاتالبحرينيةالفلسطينية1917-1982م”، كما أنه بمعية د. علي الصديقي أحد مؤسسي ائتلاف شباب الفاتح السياسي المنشق عن تجمع الوحدة الوطنية، وقد قدم ورقة في المؤتمر بعنوان “ولاةآلخليفةفيشبهجزيرةقطر: دراسةتاريخية،30 يونيو2018م”، لكن لم يتم عرضها على الشبكة العنكبوتية للاطلاع عليها والتثبت من المصادر.

^[8]د. علي الصديقي، “ولاة آل خليفة في شبه جزيرة قطر (مجلس الشاعر عبدالرحمن المضحكي) | تقديم: المؤرخ أ. راشد الجاسم”، اليوتيوب، 20 نوفمبر 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=5IpKrXUzB2k>، تاريخ الدخول 27 يناير 2019.

^[9]صحفي ورئيس التحرير في صحيفة الوطن البحرينية، له إصدارات سياسية منها “الطموحالأحمر: قصةالتدخلالأمريكيفيالبحرينخلالإدارةالرئيسأوباما”، و”حرباللاعنففيالبحرين”.

^[10]يوسف البنخليل، الزبارة: التأسيس والاحتلال ولعبة النفط (البحرين: تدوين، الطبعة الثانية 2019).

^[11]باحث في القانون ومحاضر غير متفرغ في جامعة البحرين، له إصدارات منها كتاب “تاريخ النظام السياسي والقانوني في حضارة دلمون” والآخر “مبدأ حجية العقد”.

^[12]د. علي الصديقي، “جوانب قانونية من تاريخ الزبارة : مجلس النفيعي – البسيتين | د. علي فيصل الصديقي”، اليوتيوب، 8 أغسطس 2018، <https://www.youtube.com/watch?v=LdaGfBS_eQE&feature=youtu.be>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

^[13]“نزاع حدودي استمر 60 عاما محكمة العدل الدولية: جُزر “حوار” للبحرين والزبارة و”فشت الدبل” لقطر”، قناة سويس إنفو، 17 مارس 2001، <https://goo.gl/rUPoLM>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019.

^[14]يوسف البنخليل، “فرص الاتحاد البحريني – القطري”، صحيفة الوسط، 10 مايو 2005، <http://www.alwasatnews.com/news/462353.html>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019.

^[15]حساب ائتلاف شباب الفاتح @alfateh21feb، “وقع ائتلاف شباب الفاتح وثيقة المطالبة بالاتحاد الخليجي في #مؤتمر_الاتحاد_الخليجيبتنظيم الاخوة في تجمع الوحدة الوطنية”، تويتر، 13 نوفمبر 2016،                                                                                                                                  <https://twitter.com/alfateh21feb/status/797740321878720512?s=20>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

^[16]راشد الجاسم، ” شعب البحرين والمشاريع الوحدوية .. من الاتحاد الاسلامي إلى الوحدة الخليجية”، وورد برس، 26 نوفمبر 2016، <https://goo.gl/TuSrXT>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

^[17]حساب راشد الجاسم @rashidaljassim،” فيديو مؤثر عن أثر الاستعمار في تفتيت الدول وتقسيم البحار والاجواء والحدود”تويتر، 12 نوفمبر 2016م، <https://twitter.com/rashidaljassim/status/797434086516264960>، تاريخ الدخول 17 مارس 2019م.

^[18]راشد الجاسم، ” شعب البحرين والمشاريع الوحدوية .. من الاتحاد الاسلامي إلى الوحدة الخليجية”، وورد برس، 26 نوفمبر 2016، <https://goo.gl/TuSrXT>، تاريخ الدخول 28 يناير 2019.

^[19]المصدر نفسه: 10، ص 227.

^[20]المصدر نفسه: 10، ص 35.

^[21]المصدر نفسه: 10، ص66.

^[22]“الملفXXVII/1 أسرة آل خليفة. الاعتراف بالشيخ حمد كخليفة للشيخ عيسى. منح الشيخ عيسى وسام رفيق نجمة الهند. منح الشيخ عبد الله وسام رفيق الإمبراطورية الهندية.” [و‎‎٤] (١٤٤/١١)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/65و مكتبةقطرالرقمية<https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023667093.0x00000c> [تم الوصول إليها في ٢فبراير٢٠١٩].

^[23]مي محمد الخليفة، سبزآباد ورجال الدولة البهية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998)، ص 547 – 549.

^[24]الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة والدكتور علي أباحسين، تاريخ آل خليفة في البحرين، الجزء الثاني (البحرين: مركز الوثائق التاريخية، 2005)، وهو نفس المصدر الذي استخدمه الكاتب.

^[25]الدكتور فائق حمدي طهبوب، تاريخ البحرين السياسي 1783 – 1870 (الكويت: منشورات ذات السلاسل، 1983) ص 283، وهو نفس المصدر الذي استخدمه الكاتب.

^[26]يعقوب يوسف الكندري، “القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر”، عُمران (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، العدد 15/4 (2016)، ص54.

^[27]المصدر نفسه: 10، ص184.

^[28]“ملاحظات ميدانية. بلاد الرافدين” [و‎‎٩‎٥] (٢٣٠/١٩٤)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/MIL/17/15/49و مكتبةقطرالرقمية  <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100035495108.0x0000c3> [تم الوصول إليها في ٧فبراير٢٠١٩]

^[29]المصدر نفسه: 10، ص153.

^[30]المصدر نفسه: 10، ص 177.

^[31]المصدر نفسه: 10، ص 55.

^[32]المصدر نفسه: 10، ص 199.

^[33]المصدر نفسه: 10، ص 55.

^[34]المصدر نفسه: 10، ص 142.

^[35]“ملفA/14 الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ومؤامرات مع السلطات التركية” [ظ‎‎١‎٥] (٢٥٠/٣٢)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/10و مكتبةقطرالرقمية<https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023597328.0x000021> [تم الوصول إليها في ٢فبراير٢٠١٩]

^[36]“ملفA/14 الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ومؤامرات مع السلطات التركية” [و‎‎٢‎١] (٢٥٠/٤٣)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/10و مكتبةقطرالرقمية<https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023597328.0x00002c> [تم الوصول إليها في ٢فبراير٢٠١٩]

^[37]المصدر نفسه: 10، ص 116.

^[38]المصدر نفسه: 10، ص 263-265.

^[39]المصدر نفسه: 10، ص 91.

^[40]“موقع الزبارة الأثري”، الموقع الرسمي لليونسكو، <http://whc.unesco.org/en/list/1402>، تاريخ الدخول 2 فبراير 2019.

^[41]المصدر نفسه: 10، ص 123.

^[42]المصدر نفسه: 10، ص 209، ص 232، ص 165.

^[43]“إعلان قائمة مطالب الدول الأربع من قطر”، العربية، 25 يونيو 2017، <https://goo.gl/VTGe5G>، تاريخ الدخول 31 يناير 2019.

^[44]“الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الأمم المتحدة، صادر في 10 ديسمبر 1948، متوفر إلكترونيًا على              <http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html>، تاريخ الدخول 2 فبراير 2019.

^[45]المصدر نفسه: 10، ص 31.

^[46]المصدر نفسه: 10، ص 154.

^[47]المصدر نفسه: 10، ص 288-289.

^[48]المصدر نفسه: 10، ص 257.

^[49]المصدر نفسه: 10، ص 261.

^[50]“قواعد عمل المحكمة (1978)”، محكمة العدل الدولية، صادر في 14 أبريل 1978 ودخل حيز التنفيذ 1 يوليو 1978، متوفر إلكترونيًا على <https://www.icj-cij.org/en/rules>، تاريخ الدخول 31 يناير 2019.

^[51]المصدر نفسه: 10، ص 260.

^[52]“أسئلة حول ترسيم الحدود البحرية والإقليمية بين قطر والبحرين: الوقائع الموضوعية والحكم”، صادر في 16 مارس 2001، محكمة العدل الدولية، تقارير المحكمة لعام 2001، متوفر إلكترونيًا على <https://www.icj-cij.org/en/case/87/judgments>، تاريخ الدخول 30 يناير 2019، ص 31.

^[53]المصدر نفسه: 10، ص 56.

^[54]المصدر نفسه: 52، ص 69.

^[55]المصدر نفسه: 52، ص 32.

^[56]“مجلس الوزراء”، مكتب الاتصال الحكومي (قطر)، <https://goo.gl/27zAUi>، تاريخ الدخول 3 فبراير 2019.

^[57]المصدر نفسه: 10، ص 230.

^[58]المصدر نفسه: 10، ص 263.

^[59]فهم المحكمة الجنائية الدولية، (المحكمة الجنائية الدولية)،                                                                                                                     <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/uicceng.pdf>، تاريخ الدخول 6 فبراير 2019.

^[60]“عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة”، الأمم المتحدة، <http://www.icty.org/en/about>، تاريخ الدخول 7 فبراير 2019.

^[61]“نبذة عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا”، الأمم المتحدة، <http://unictr.irmct.org/en/tribunal>، تاريخ الدخول 7 فبراير 2019.

^[62]قضية (The Prosecutor v. Radovan Karadžić)، الرقم (IT-95-5/18-T)، صادر في 24 مارس 2016، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، الفقرة: 489، متوفر في                                                                                                                         <http://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf>، تاريخ الدخول 7 فبراير 2019.

^[63]المصدر نفسه: 10، ص 225.

^[64]المصدر نفسه: 10، ص 227.

^[65]المصدر نفسه: 10، ص 379.