اتهمت قبيلة الغفران الحكومة القطرية باضطهادهم وسحب جنسية الآلاف من أبنائها وحرمانهم من حق العمل والرعاية الصحية وغيرها، وذلك على خلفية رفض عدد من أبناء القبيلة انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني والد حاكم قطر الحالي الأمير تميم على والده عام 1996، فيما اتهمت السلطاتُ القبيلةَ بمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد بقيادة “خليفة آل ثاني” آنذاك لتبدأ سلسلة ما وصفه أبناء القبيلة بـ”انتهاكات حقوقهم”، وما ساعد على ذلك أن قطر ليست طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية” و”اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية”.

ورغم الشوط الكبير الذي قطعته الحكومة القطرية في تنفيذ بعض الإصلاحات الحقوقية خاصة فيما يتعلق بالقوانين كما أشارت إليه بعض المنظمات الحقوقية الدولية، إلا إن قطر ما زالت تواصل تقييد الحريات بقمع معارضيها وبينهم أفراد من أبناء الأسرة الحاكمة في السجون. وقالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر إن “التعبير عن الحقوق في قطر يعتبر جريمة”. كما تعاني النساء في قطر من التمييز خاصة فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهن وأزواجهن بالإضافة إلى الأوضاع السيئة التي يعاني منها بعض العمال الوافدين والترحيل القسري للاجئين.

سحب الجنسيات

ووفقا لـ”bbc”، تنتمي عشيرة الغفران لقبيلة آل مرة وتقطن شرق شبه الجزيرة العربية في السعودية وقطر، وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران. وفي سبتمبر 2017، سحبت السلطات الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.

وتقول السلطات القطرية إنها سحبت الجنسية من أفراد قبيلة الغفران لأنهم يحملون الجنسية السعودية والقانون القطري يمنع ازدواج الجنسية، فيما قالت القبيلة إنها تعرضت للانتهاكات والتنكيل كعقاب جماعي لرفضهم انقلاب أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على والده عام 1996 “.

ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية خلال تقرير نشرته في 12 مايو 2019: أنها راسلت وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران. وأوضحت أن السلطات القطرية قالت إنها سحبت الجنسية وفقا لقانون الجنسية في قطر الصادر عام 2005 والذي يسمح بسحب الجنسية بقرار أميري دون أي حق في الاستئناف. ويحدد القانون 5 أسباب يمكن على أساسها سحب الجنسية، منها اكتساب جنسية أخرى. فيما أشار دبلوماسيون إلى أن العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في قطر لم تسحب جنسياتهم مثلما حدث مع أفراد قبيلة الغفران حسب “تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2006”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى إنها قابلت 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخصًا آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية، وتضم العائلات مجتمعة 28 فردا من عديمي الجنسية. وأكدوا عدم تلقي أي منهم أي اتصال رسمي أو مكتوب يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن، بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى قطر بعد أزمة الخليج في يونيو 2017، قالوا إنهم إما هربوا، وإما رُحلوا، وإما مُنعوا من العودة إلى قطر بعد سحب جنسيتهم. كما نفوا امتلاكهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية. وقال البعض إنهم لم يتمكنوا لاحقا من الحصول على جنسية ثانية. وقال آخرون إنهم تمكنوا من الحصول على جنسية ثانية، لكن أصولهم قطرية.

في 5 أغسطس 2008، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن نحو 5,700 شخص استعادوا جنسياتهم مشيرًا إلى أنهم يشكلون 95% ممن جردوا من جنسياتهم. وقوبل ذلك بالنفي من قبل نشطاء من أبناء الغفران مشيرين إلى أن اللجنة أحصت فقط أولئك الذين ألغيت جنسياتهم في 2004، متجاهلة من ألغيت جنسياتهم في وقت سابق.

وحسب “هيومن رايتس ووتش”، ناشد نشطاء من الغفران “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” لمساعدتهم في استعادة الحقوق المفقودة لعشيرتهم. وفي أكتوبر 2018، طُرحت القضية في ورقة مشتركة مقدَّمة إلى الاستعراض من “الحملة العالمية من أجل حقوق المساواة في الجنسية” و”معهد عديمي الجنسية والإدماج” و”مركز تفعيل الحقوق”.

كما تقدم أبناء القبيلة بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2017، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وفي عام 2017 نقلت “سكاي نيوز عربية” عن محمد بن جلاب المري في لقاء على هامش مؤتمر المعارضة القطرية في لندن قوله إن: “السلطات القطرية جردت “عددًا من الشعب القطري” وأفراد “الأسرة الحاكمة ” من الجنسية قبل سنوات إثر ادعاءات كاذبة بمحاولة قلب النظام.” وتابع: “قامت السلطات باعتقال أكثر من 200 شخص وتعذيبهم، بينهم والده الذي سجن لسنتين ونصف وتعرّض للتعذيب قبل أن يطلق سراحه إثر تبرئته دون إعطاء أي مبررات عن سبب الاعتقال”.

ونقلت شبكة “bbc” البريطانية عن جابر عبد الهادي المري أحد أبناء القبيلة قوله إن “أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر”. وتابع: “لكن نحن نواجه حكاما امتلأ صدرهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني”. مشيرا إلى أن كل المناشدات لأمير قطر والسلطات “لم تلق أي استجابة”.

اضطهاد أفراد من الأسرة الحاكمة والمعارضين

قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إنه حكم على زوجها بالسجن لمدة 25 عاما لأنه “طالب بحقوقه” مضيفة: “التعبير عن الحقوق في قطر يعتبر جريمة”. مشيرة إلى أن والد زوجها توفي في المنفى في السعودية عام 2008.

وقالت أريان خلال مقطع فيديو موثق من ندوة صحفية عقدت في مدينة جنيف في سويسرا وتناقلته وسائل الإعلام في مارس 2019، إنه بعد وفاة والد الشيخ طلال آل ثاني لم تعد تتمتع عائلتها بأي حصانة، مضيفة: “تم منع زوجي من أخذ حصته في الإرث وجمدت أمواله وممتلكاته ولم يعد يتمكن من دفع ديونه الأمر الذي أدى بنا إلى أزمة كبيرة”.

وأضافت “كان الأطفال مضطهدين عقليا وجسديا وأٌجبرنا على مغادرة المنزل وتم وضعنا في منازل كانت معدة لعمال اتحاد الكرة وبدأت معاناة الأبناء إذ تعرضوا للأمراض وتم منعهم من الحصول على المساعدات الطبية ولم يستطع الأطفال الأربعة الوصول إلى المدرسة وأجبرونا على البقاء في المنزل بدون تكييف ووصلت الحرارة لـ 50% وتم توثيق ذلك كله”. ومضت قائلة: “لم يحصل الأطفال على حقوقهم لكونهم فقط أبناء الشيخ طلال وعوملوا من طرف النظام بـ “كل كره”. وقالت: “حاولوا أن يجبروا زوجي على توقيع ورقة تثبت معاناته من مشاكل عقلية، لكنني منعته من ذلك”.

وقال المعارض القطري، جابر الكحلة المري، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” -تناقلتها وسائل إعلام-: “بسبب مطالبي بحقوق قبيلة الغفران فى قطر، محاكمة اثنين من أخوتي بتهمة عدم الولاء التام، وفصلهم وحرمانهم من نهاية الخدمة، والآن أخي صالح وابنه محمد في سجون تميم بن حمد وتحت الظلم والاستبداد بسبب نشر مقطع الفيديو والتغريدات، اللهم عليك بالظالمين”.

وأضاف: “تميم أمير بلا إمارة، لا زال الأمر تحت قيادة العاق سياسيا، أما الزوجة فهي تتبرع بالمال العام القطري من أجل كسب جوائز وتكريم دولي، بينما يعيش الآلاف من القطريين تحت ظلم الحكومة من اعتقال وتعذيب وتهجير وسلب المواطنة”. وأضاف في تغريده عبر حسابه: “إنه منذ أواخر 2018 حدث اختفاء لمغردين قطريين أبرزهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعبدالله أحمد المهندي، وبنت فهيد الهاجري، لطيفة المسيفري” وفقا لوسائل إعلام.

الاعتقال التعسفي

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تعد بعض الأحكام الواردة في قانون حماية المجتمع وقانون الإرهاب وقانـون جهاز أمـن الدولة تحديا لحماية وتعزيـز حقــوق الإنسان المنصوص عليهـا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولالتزامات دولة قطـر في العديد مـن الاتفاقيات ذات الصلة، إذ تســمح القوانين بالتحفظ على المحتجزين لمدد طويلة، وتشـكل تناقضا مع المعايير الدولية التي تؤكد وجوب إبلاغ أي شخص عند توقيفه بأسباب التوقيف والتهمة المنسوبة له وأن يحاكم في مهلة معقولة.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت 5 شكاوى خلال عام 2018 بشأن الاعتقال التعسفي وجميعهــا ادعاءات حـول الاعتقال دون توجـيه تهـم، وتبين أن الجهـة المختصة استعملت أحكام قانــون الإرهاب لاعتقالهم والتحفــظ عليهــم، وقــد تم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

حرية الصحافة والتعبير

سعت دولة قطر لتحديث منظومتهـا التشـريعية لتطوير الحق في حرية الرأي والتعبير، وجاء مشـروع قانون تنظيـم المطبوعات والنشــر والأنشـطة الإعلاميــة والفنون متماشـيا مع العديد من المعايير الدولية في البعض من أحكامه إذ ينص على أن حريــة الصحافـة والـرأي مكفولة ولا تخضـع الصحف ووسائل الإعلام لأي رقابة سابقة وأن الصحفيين مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم لغير القانون. إلا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قالت في تقريرها عام 2019 إنها: “تأسف لاسـتمرار ظهـور السلطة بمظهر محتكر قـرارات الترخيص والإلغاء ضمن هــذا القانـون، إلى جانـب الاحتفاظ بالرقابة على العديـد مـن الأنشطة. كما أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يشكل تحديا أمام حرية التعبير، بسـبب ما اسـتخدمه مــن عبارات فضفاضة علــى غـرار مخالفة النظام العام أو المبادئ العامة، والتـي تحتـاج لتعريـف منضبط يوضـح مـاذا يقصـد المشـرع بمخالفـة النظام العام أو المبادئ العامة.

حقوق المرأة

قالت “هيومن رايتس” إن المرأة تعاني التمييز في قطر ومنها عدم السماح للمرأة بتمرير الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل ولا يستطيع أبناء النساء القطريات وأزواجهن غير المواطنين سوى التقدم للحصول على الجنسية في ظل شروط محدودة. وأكدت أن قانون العقوبات في قطر لا يجرّم العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي، باستثناء مادة واحدة من قانون الأسرة تمنع الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا. وأضافت “المنظمة” خلال تقريرها الصادر في عام 2019 عن الأوضاع في قطر عام 2018:

“أصدرت قطر قانونا للإقامة الدائمة سيكون متاحا للمرة الأولى لأبناء النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين وتتيح الإقامة الدائمة للأبناء المؤهلين الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية والاستثمار في الاقتصاد وامتلاك العقارات. غير أن القانون يفشل في إعطاء النساء حقوقا مساوية لحقوق الرجال في منح الجنسية لأبنائهن وأزواجهن”.

وقالت ينصّ “قانون الأسرة” (قانون الأحوال الشخصية) في قطر على أنه لا يمكن للمرأة الزواج إلا إذا وافق ولي الأمر الذكر على ذلك؛ يتمتع الرجال بحق أحادي الطرف في الطلاق بينما يتوجّب على النساء التقدم بطلب إلى المحاكم للطلاق لأسباب محدودة؛ وتكون الزوجة مسؤولة عن رعاية الأسرة وطاعة زوجها. وبموجب أحكام الميراث، تحصل الإناث على نصف المبلغ الذي يحصل عليه أشقاؤهن. مشيرة إلى أن ذلك يعد تمييزا ضد المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.

وفي السياق نفسه أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تحسين وضع المرأة في مراكز صنع القرار. وقالت خلال تقريرها السنوي الصادر في عام 2019 والذي تناول حقوق الإنسان في قطر إنه رغم التحسن في النظرة إلى مشاركة المرأة في المجتمع وأهمية وجودها ومساهمتها، لا تزال بعض الأنماط المجتمعية تشكل تحديا، ففي انتخابات المجلس البلدي المركزي عام 1999 رشحت ست نساء أنفسهن ولم يتم انتخاب أي واحدة منهن، وفي انتخابات المجلس ذاته في عام 2015 رشحت خمس نساء أنفسهن وتم انتخاب اثنتين فقط، مما يعد مؤشرا على ضعف مشاركة المرأة السياسية.

الترحيل القسري

أصدرت قطر القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاص بتنظيم اللجوء السياسي، وإعمالا لحكم المادة 4 من هذا القانون سوف تشكل لجنة في وزارة الداخلية، من ممثلين لعدة جهات في الدولة ومن خلال هذه اللجنة يُقدم طلب اللجوء السياسي. إلا أن بعض المنظمات الحقوقية رصدت عددا من حالات الترحيل القسري في قطر.

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن قطر قامت بترحيل عدد من الأشخاص قسريا على الرغم أن ذلك محظور بموجب القانون الدولي مشيرة إلى أنه في عام 2017 قامت السلطات القطرية بترحيل المواطن السعودي محمد العتيبي قسريا للرياض بعد شهرين من وصوله للأراضي القطرية. وفي أغسطس 2019 طالبت المؤسسةُ السلطاتِ القطريةَ بعدم ترحيل الناشط ابليكيم يوسف (53 عاما) وهو مسلم من أقلية الإيجور إلى الصين والمتوقع أن يخضع فيها للسجن والتعذيب وربما للإعدام.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت خلال بيان للمؤسسة إن ترحيل قطر للمواطن الايجوري يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي بالاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بداية عام 2019 عن رفض قطر طلب لاجئ يمني مع زوجته وطفليه الصغيرين، بل هددت السلطات بترحيل اللاجئ قسرًا رغم أنه مؤهل للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11/2018″ كما أنه مهدد في حال إعادته إلى بلاده، فإنه سيتعرض إلى خطر الاعتقال والتعذيب على يد الحوثيين”.

وأوضحت المنظمة أنها راسلت إدارات حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والخارجية في قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 20 يناير 2019 وأوقفت وزارة الداخلية عملية الترحيل، ولكن قال الرجل إن المسؤولين بعد ذلك بفترة وجيزة بدأوا يهددون بترحيله إلى بلد ثالث إذا لم يغادر طوعا، قائلين له إنه لا يمكنه طلب اللجوء لعدم إنشاء لجنة تسمى “لجنة شؤون اللاجئين السياسيين”.

العمالة الوافدة

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني في أبريل 2019 إن العمال الوافدين في قطر يخضعون لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة. مضيفة أن السلطات القطرية لم تلغِ نظام الكفالة، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. كما أن القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات. وأشارت المنظمة إلى أن المئات من العمال دخلوا في إضراب عن العمل في عام 2019 احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.

ونقلت المنظمة عن عامل مهاجر بشركة قطرية قوله: “إنه يعمل في شركة خدمات الصيانة والنظافة والسباكة وخدمات أخرى، وإنه أضرب عن العمل برفقة 800 إلى ألف موظف آخرين في 5 أغسطس 2019 احتجاجا على تهديدات متكررة وصلتهم من الإدارة بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود جديدة تقلل كثيرا من أجورهم.

وفي الإطار نفسه ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن اللجنة رصدت تظاهر بعض العمال بشكل عفوي دون الحصول على إذن للتظاهر فيما تعاملت معم الشرطة باحترام ومهنية ولكن يؤخذ على قانون العمل رقم 14 الصادر في عام 2004 تقييد الحق في الإضراب.

إصلاحات حقوقية

يذكر أن قطر صادقت علـى كل المعاهدات والاتفاقيات الأساسية المعنية بحقوق الإنسان حتى ديسمبر 2018، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما صادقـت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة لذلك صادقت على معاهدات واتفاقيات وبروتوكــولات أخرى للتوافـق مـع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب “اللجنــة الوطنية لحقـوق الإنسان في قطر”.  ولــم ترصــد اللجنــة أو تتلقَّ أي شــكوى تشير إلى وجود أي حالة للاختفاء القسري كما لم تتلقَّ أي شكاوى خلال 2018 تتعلق بمضايقات لأتباع أي من الديانات أو المذاهب داخل دولة قطر مشيرة إلى أن أتباع الديانات المختلفة يتمتعون بالحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، بما يمثل نموذجا للتعايـش المشـترك وعــدم الانتقاص مـن الديانات الأخرى.