تعيش المنطقة العربية حاليا في أزمة اقتصادية كبرى، ربما هي الأولى من نوعها منذ نصف قرن أو يزيد. يفقد البترول قيمته السياسية ويتهاوى سعره يوما بعد يوم، مما خلف أزمات اقتصادية كبرى في الدول الخليجية، المنتج الأول للبترول في العالم. لنجد توجه تلك الدول نحو إجراءات من التقشف لم تشهدها من قبل، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر المحروقات، وغيرها من سياسات التقشف ، على الجانب الآخر، الدول العربية غير المنتجة للنفط والتي شهدت في أغلبها ثورات وانتفاضات وحروب أهلية أنهكت اقتصاداتها، تسعى هي الأخرى نحو تطبيق تلك سياسات التقشف النيوليبرالية، نسمع ونقرأ في الأخبار العالمية بشكل يومي ما تعانيه دول مثل اليونان وإسبانيا وغيرها من الدول التي سبقتنا في تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، من أزمة بطالة ونسب تضخم عالية وعجز كبير في الموازنة العامة، هل سنعاني من المصير نفسه؟ هل هتاف اللبنانيين في تظاهراتهم “يسقط حكم المصرف” هو جرس البدء العربي للانتفاض ضد سياسات صندوق النقد الدولي والسياسات النيوليبرالية؟

 

ماذا تعني النيوليبرالية؟ وما الحكاية؟

بدأت الحكاية رسميا في العام 1989، يوم صاغ الاقتصادي الإنجليزي جون وليامسون مسودة من عشرة بنود كوصفة علاج “للدول الفاشلة” التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية واقتصادية وكيفية تنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية وكانت البنود العشرة كالتالي:
1- سياسة الانضباط المالي ومراعاة المصاريف
2- إعادة توجيه الإنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الاستثمار في البنية التحتية
3- الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل
4- منح الأسواق حرية تحديد الأسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم
5- تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ القضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات
6- تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية
7- خصخصة مؤسسات الدولة
8- تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة
9- سعر صرف العملة يكون مناسبًا ويعكس القوة الاقتصادية
10- مراعاة قوانين وحقوق تملك الأراضي
كما دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تبني تلك البنود التي عرفت بإجماع أو توافق واشنطن، وبالفعل تبنى صندوق النقد الدولي توافق واشنطن وأفكار النيوليبرالية الاقتصادية كوصفة للدول التي تعاني أزمات اقتصادية ومالية. لكن على عكس المتوقع كانت النتائج الاقتصادية غير محمودة في كل الدول التي طبقت وصفة صندوق النقد الدولي كعلاج لأزمتها الاقتصادية.

لماذا فشلت تلك السياسات التي تبدو في ظاهر بنودها برّاقة؟ لماذا فشل التقشف ؟ وما حكاية التقشف على مدار التاريخ الاقتصادي؟
يمكن أن نجد تلك الإجابات في كتاب “التقشف.. تاريخ فكرة خطرة” للاقتصادي الاسكتلندي مارك بليث الذي يعمل أستاذا في جامعة براون الأمريكية، الكتاب الصادر في نسخته الإنجليزية عام 2013، وترجمه إلى العربية عبد الرحمن أياس ضمن إصدارات سلسلة عالم المعرفة، ليقدم أطروحة “ضد التقشف” تنتمي إلى المدرسة الكينزية (نسبة للاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كينز) مبينا لماذا يعد التقشف فكرة خطرة، في هذه التدوينة نقدم لكم عرضا وقراءة في كتاب “التقشف.. تاريخ فكرة خطرة”.

 

مقدمة وتمهيد

ما التقشف؟.. “هو مجموعة من السياسات التي تسعى إلى تخفيض العجز في الموازنات الحكومية من خلال تقليص الإنفاق العام (الحكومي) أو جمع عائدات ضريبية أكثر أو مزيج من الأمرين” بهدف استرجاع التنافسية. تلك السياسات، وفق مؤيدي التقشف، تلهم “ثقة الأعمال” وتضمن أن الحكومة لن “تزاحم” السوق على الاستثمار عن طريق امتصاص رأس المال المتوافر في الأسواق من خلال إصدار سندات الدين الحكومية، يرى بليث أن مؤيدي التقشف يميلون إلى نسيان “أن على شخص ما أن ينفق ليتمكن شخص آخر من الادخار” فلو أن كل الدول أو كل الشركات في سوق ما قررت تخفيض الأجور للحفاظ على تنافسية أسعار منتجاتها لن تجد مستهلكين مستعدين للإنفاق على تلك السلع والخدمات. فأفكار مؤيدي التقشف تقع دائما في “مفارقة الادخار” التي وصفها كينز حين قال: إن ادخرنا جميعا معا يختفي الاستهلاك الحافز للاستثمار، يرى بليث أزمة أخرى، تحكم تفكيرنا في التقشف، لكنها أزمة معنوية تلك المرة وهي المقارنة الخاطئة بين مفهومين مضللين هما “التقشف الحسن” و “الإنفاق الرديء”. ومدى سهولة استخدامهما سياسيا لصالح السياسي.

 

لماذا علينا جميعا أن نتقشف؟

يشرح بليث في هذا الجزء من الكتاب بصورة تقنية كيف أن الأزمة المالية في العام 2008 هي أزمة مصارف في الأساس، رأت الحكومة الامريكية أنها -أي المصارف- أكبر من أن تترك لتنهار. بدأ الأمر في الثمانينيات عندما تم إلغاء “شرط الوساطة” مما سمح للشركات بممارسة دور تمويلي لم يكن مسموحا لها أن تقوم به ومن هنا ظهرت فكرة أسواق “الريبو” (وهي أسواق عقود إعادة الشراء وقروض الليلة الواحدة التي تسهل تدوير السيولة والاستفادة بها في غير وقت الحاجة لها) الأمر الذي مهد لظهور نظام مصارف الظل. ومع التوسع في التسنيد securitization (سند مربوط برهن) خصوصا الرهون العقارية، بسبب الحاجة لأصول تتم مبادلتها كضمان في أسواق الريبو لعدم وجود سندات خزانة كافية كأصول ضامنة لقروض الليلة الواحدة، إضافة لزيادة التعامل في المشتقات derivatives (وهي سندات تشتق قيمتها من مؤشر أو أصل أو مرجع مالي ضمني آخر)، كل تلك الإجراءات سببت عكس النتيجة المرجوة منها وهي “ضمان عدم الترابط وتوزيع المخاطر”. فما إن بدأت سلال الرهون العقارية في خسارة قيمتها (نتيجة تساهل البنوك في منح القروض العقارية الناتجة من قدرة البنك على “تسنيدها” وتحميل عبء عدم التسديد لشخص آخر) حتى بدأت أسواق الريبو في الاهتزاز وطلب أصول أكثر حفظا لقيمتها كضمانات، الأمر الذي خلق أزمة سيولة ضخمة، خفضت أسعار كل الأصول، حتى تلك التي لا ترتبط بعلاقة مع سندات الرهون العقارية، يشرح بليث بعد ذلك كيف مُررت الأزمة الى أوروبا عن طريق أسواق الريبو وسندات الرهون العقارية أيضا مشككا بعد ذلك في قدرة الاتحاد النقدي الأوروبي وعملته اليورو في التعاطي مع مثل تلك الأزمات في المستقبل، في نهاية الأمر تحملت الدول خسائر الأزمة وليست المصارف بعد أن دعمتها الحكومات، فمثلا تحملت الدولة الأمريكية، ومن ورائها المواطن الأمريكي، 13 تريليون دولار على أقل تقدير هي تكلفة أزمة النظام المالي الهيكلية، دون مراعاة توزيعها توزيعا عادلا لتحمل الخسائر النابعة من النظام المصرفي في الأساس. وليطالب المواطن في النهاية بتحمل سياسات التقشف تغطية لخسائر مصرفيين لم يضاروا نتيجة خطئهم.

 

التاريخ الفكري للتقشف

يرجع الاقتصاد الليبرالي إلى أفكار ثلاثة مفكرين إنجليز هم جون لوك في القرن السابع عشر ومن بعده ديفيد هيوم وآدم سميث، في حين انشغل جون لوك بتقرير الملكية الفردية كحق، ووقوف الفرد ضد الدولة في توازن المصالح ورفض الاقتراض الحكومي لأنه اقتراض لصالح الملك صاحب الصلاحيات المطلقة آنذاك. رأى هيوم، المتأخر عنه قرابة القرن، أن الاقتراض هو وسيلة للسياسي تمكنه من تحقيق الرخاء في فترة حكمه، وتتحمل الأجيال القادمة أعباء القرض وتسديده، كما رأى أن زيادة الاقتراض للإنفاق الحكومي سوف تسحب الأموال من الأسواق إلى السندات الحكومية، الأمر الذي سوف يعوق النمو ويؤدي في النهاية إلى الاقتراض من الأجانب وتهديد سيادة الدولة، وقف كلٌّ من لوك وهيوم ضد الدولة وتدخلاتها، بينما قبل آدم سميث -على مضض- وجودها لأنها تضمن استمرار الملكية الفردية. فضل سميث الضرائب التصاعدية والضرائب على السلع الكمالية على الاقتراض من أجل الإنفاق العام، فقد رأى في الدين الحكومي وسيلة لتآكل رأس المال، فالتوسع في الاقتراض والإنفاق الحكومي سيؤدي إلى موجة تضخمية تدفع بعدها الحكومة ديونها بعملة مخفضة، في القرن التاسع عشر ومع تنامي الدول القومية والمطالب الديمقراطية والحركات الاجتماعية انقسم التيار الليبرالي إلى تيارين رئيسين: ليبرالية اجتماعية، وليبرالية جديدة. فبينما تبنى ريكاردو الليبرالية الجديدة ودافع ضد تدخل الدولة في الاقتصاد أو زيادة الإنفاق الحكومي، مال جون ستيوارت ميل إلى زيادة دور الدولة في الاقتصاد وتوفير نظام للتقاعد ودعم أكبر للطبقات الأقل حظا. استمر التياران في الصراع حتى انتصر تيار ميل في أمريكا وبريطانيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. كان رواد ذلك التيار هم تي اتش مارشال ووليم بيفريدج وجون ماينارد كينز.
رأى كينز أن الثقة هي أثر للنمو وليست سببا له. وأن الاستهلاك هو حافز الاستثمار الحقيقي والرئيس. سميت هذه المدرسة الاقتصادية باقتصاديات جانب الطلب، في حين سادت المدرسة الليبرالية الاجتماعية المؤيدة لدور تدخلي للدولة في تحفيز الاستهلاك في الولايات المتحدة وبريطانيا شكلت ألمانيا معقلا للأفكار المؤيدة للتقشف، ثلاثة أسباب أدت لتبني ألمانيا سياسات أوردوليبرالية ترى أن على الدولة تهيئة الظروف الإطارية اللازمة للأسواق لتعمل بشكل فاعل دون أن تتدخل الدولة في دعم جانب الطلب في الاقتصاد أو تحفيز الاستهلاك. تلك الأسباب هي سطوة رواية محافظة معاكسة ناقدة للحضارة وضعت الثقافة الألمانية العميقة في مواجهة الحضارة الليبرالية الغربية السطحية. ثانيا الانهيار الكبير لسوق الأوراق المالية عام 1873 مما أدى لتضرر الليبرالية كمذهب اقتصادي. ثالثا زيادة تدخل الدولة بعد أزمة الأوراق المالية أضعفت الأفكار الليبرالية. كما أدى تأخر تحول الدولة للرأسمالية في ألمانيا إلى زيادة تدخل الدولة في الأسواق لحماية تنافسية منتجاتها في السوق العالمي “فكلما تطورت متأخرا، كانت الدولة أكبر وأكثر تدخلا” من جانب آخر كانت المدرسة النمساوية مدافعا آخر عن أفكار التقشف وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، متمتعة بنظرة ثاقبة في تغطية الرواية الواسعة الخاصة بدورة الائتمان وأخطار الديون.

 

النظرية النقدية.. الليبرالية الجديدة.. إعادة إحياء التقشف

اكتسبت النظرية النقدية قوتها السياسية من خلال تصويرها للدولة كمضخة تضخمية بدلا من ممتصة للصدمات الاقتصادية، وبالتالي كلما كانت الدولة فاعلة أكثر شكلت خطورة على الأسواق، رفضت النظرية النقدية العلاقة السببية بين المال والمدخول التي يراها الكينزيون، وبالتالي لم يكن الكساد العظيم سببه الاستهلاك الناقص أو انخفاض مستوى الدخل النقدي، كما افترضت وجود بطالة طوعية ولن تؤدي محاولات الحكومة التشغيل الكامل لقوة العمل تلك إلا إلى زيادة التضخم مفترضة أن هناك معدلا طبيعيا للبطالة. كما افترضت الليبرالية الجديدة في ورقة تعليماتها استقلال المصرف المركزي الذي كان خاضعا سابقا في ورقة التعليمات الكينزية إلى الدولة، يقول بليث “كانت المدرسة النقدية في جهات كثيرة مجرد إعادة صياغة لنظرية النقود الكمية لدى هيوم. وتكمن قوتها في كيف أنها قدمت إلى الليبراليين طريقة بديلة للتفكير في الاقتصاد الكلي لتلك التي قدمها كينز. طريقة وضعت المال في المقدمة والمركز وبذلك لم تخفض أفكار النظرية النقدية جاذبية ورقة التعليمات الكينزية فقط خصوصا في السياق التضخمي لسبعينيات القرن العشرين، بل ساعدت أيضا في تمكين حجج التقشف بعد 40 سنة تقريبا. و بإعطائنا مجموعة جديدة من الأسباب التي تجعل تدخل الدولة لتعويض الركود الاقتصادي لا ينتهي إلا إلى إنتاج التضخم، ساعدت المدرسة النقدية في تطبيع الأفكار النمساوية والأوردوليبرالية، وسحبها من الهامش إلى القبول لدى التيار السائد.”

 

توافق واشنطن وإعادة اختراع مؤسسات بريتون وودز

وضع الاقتصادي التنموي جون وليامسون عام 1989 قائمة من 10 سياسات هي الانضباط في المالية العامة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاصلاح الضريبي، وتحرير أسعار الفائدة، والحفاظ على سعر صرف تنافسي، وتحرير التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والخصخصة، وإلغاء التنظيمات، وضعت من أجل التقاط مدى بطلان الأفكار القديمة المتعلقة باقتصاد التنمية، كانت هي السياسات نفسها التي تبنتها مؤسسة صندوق النقد الدولي التي فقدت دورها الرئيس وهو تأمين قروض قصيرة الأجل للدول التي تواجه صدمات على صعيد سعر الصرف يساعدها على تخطي الأزمة في ظل نظام سعر صرف ثابت، بعد إلغاء أمريكا للغطاء النقدي الذهبي في السبعينيات. لكي يؤمن الصندوق لنفسه دورا جديدا وهو تقديم مراقبة صارمة لسياسات الدول الأعضاء، لزيادة الشفافية العالمية في العالم المتقدم أما بالنسبة لدول العالم الثالث أصبح الصندوق يقوم بدور شرطة مالية تجبر الدول النامية على ما سمي برامج التعديل الهيكلي. لتتحول سياسات النيوليبرالية التقشفية إلى سياسة عالمية أغرقت العالم.

 

التاريخ الطبيعي للتقشف

في هذا الفصل من الكتاب يستعرض مارك بليث التاريخ الطبيعي للتقشف منذ عام 1914-2012 عن طريق تتبع ثلاثة مسارات للتاريخ الطبيعي للتقشف، وهي الحالات التي تجعل التقشف فكرة خطرة للغاية:
أولا: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا واليابان وفرنسا متتبعا سياسات التقشف في كل بلدة على حدة خلال تطبيق معيار الذهب والتخلي عنه خلال عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته.
ثانيا: حالات يُزعم أنها حالات إيجابية للتقشف كالدنمارك وإيرلندا واستراليا والسويد ومقارنة أوضاعها مع منطقة اليورو للتأكيد على أنها ظروف غير موجوده في اغلب بلدان العالم لكي تعمم.
ثالثا: يحلل وضع بلدان الـREBLL (رومانيا، استونيا بلغاريا، لاتفيا، ليتوانيا) وهل يمكن أن تكون نموذجا لتقشف الناجح مستعرضا آليات الحفاظ على أسعار الصرف هناك عن طريق معاناة هائلة من الانكماش والهجرة والبطالة وهل يمكن تطبيق هذه الآليات على دول أكبر أم لا؟

 

الاستنتاج

يتساءل بليث في النهاية هل إنقاذ البنوك كان ضرورة حتمية؟ هل كانت هناك بدائل أخرى؟ أم كانت البدائل إما إنقاذ المصارف أو تحمل الأخطار النظامية (أمريكا كمثال: 150 مليون عامل 72% منهم يعتمدون على وظائفهم فقط إضافة إلى 70 مليون قطعة سلاح في حيازة الأفراد داخل المجتمع). يرى بليث أنه كان من الخطأ إنقاذ نظام مصرفي يشهد نهايته الآن، فالنمو في جانب التجزئة التي تعتمد على الاقتصاد الحقيقي يفوق النمو في جانب الصيرفة الاستثمارية، كما أن البنوك في كل مكان حاليا تخفض الرفع المالي مما يعني تخفيض قدراتهم على الإقراض. كما يستعرض بليث أيسلندا وأيرلندا كدولتين إحداهما تركت المصارف لتنهار أما الثانية فدعمتها. وكيف أن أيسلندا التي تركت بنوكها تنهار لم تتضرر ضررا جسيما كأيرلندا، كما يري بليث في النهاية أن السياسات الضريبية وحدها، لا خفض الإنفاق الحكومي، هو ما سيمكننا من تخطي الأزمات الحالية. يقول” هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع ديوننا – من خلال الضرائب وليس من خلال التقشف. ليس لأن التقشف غير عادل، وهو كذلك، وليس لأن هناك مدينين أكثر من الدائنين، وهو كذلك، لكن لأن التقشف ببساطة لا ينجح”.