انخفض مؤشر حرية الصحافة في سلطنة عمان من المرتبة 132 إلى المرتبة 135 من بين 180 دولة في نسخة تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2020، وتعتبر هذه المرتبة من المراتب الحرجة في مسألة حرية الصحافة، إذ تُعد الصحافة في سلطنة عمان صحافة تنموية سلطوية، ولا تسمح السطنة بوجود صُحف حرة أو صحف تحمل قضية معينة تدافع عنها حتى وإن كانت هذه القضية في مصلحة الوطن والكشف عن الفساد الذي يحصل فيه، وهذا جعل الصحافة في سلطنة عمان أبعد ما تكون عن وظيفتها الأصلية كونها في الحقيقة سلطة رابعة، وسلطة رقابية، تراقب عمل السلطة وتنقل رأي الشعوب إلى السلطة أو تدعو لتصحيح المسارات، وتنشر ما يهتم به الشعب ويقرره لا ما تهتم به السلطة وتقرره.
بدأت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها بـ: “في بلد تعتبر فيه الرقابة حاضرة بقوة، أصبحت شبكة الإنترنت الفضاء البديل للرأي العام العُماني. ولهذا كان الصحفيون المواطنون الهدف المُميّز للسلطات في بلد يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة ويحكمه السلطان هيثم بن طارق منذ وفاة سمو السلطان قابوس بن سعيد “، من هنا نلاحظ أن الصحف العمانية الباقية هي صحف تغرّد عكس الرأي العام ويكون الرأي فيها منعدماً أو موافقاً لرأي السلطة دائماً حتى ولو كان الشعب غير راضٍ، لذلك لا توجد للشعب منصة أخرى غير مواقع التواصل الاجتماعي ليطرحون آرائهم التي نادراً ما تُسمع والأندر هو أنها تُنفّذ.
وأضافت: “وغالباً ما يُعتقل الصحفيون بتهمة الإساءة لرئيس الدولة أو لثقافة وعادات البلاد أو الدعوة للتجمعات غير المُرخّصة وتعكير الأمن العام، وقد يُعتقل الصحفيون بشكل سري وتصدر ضدهم أحكام قاسية بالسجن. كما استُهدفت الصحافة المستقلة بسبب تناولها لمواضيع حساسة كالفساد في قطاع القضاء العُماني. في 2016، أُغلقت جرائد أو أُجبرت على الاحتجاب بفعل الضغط السياسي، على غرار الزمن والبلد وشبكة مواطن الإعلامية، وفي 2017، تمسّكت السلطات بغلق “الزمن” رغم أنّ محكمة الاستئناف أمرت بإعادة فتحها نهاية 2016″، وفي الحقيقة هذا الكلام أقرب للواقع إلا أن هناك أملاً بسيطاً في شأن الاعتقال السري، بعد أن وقعت السلطنة اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولكن لا تزال حرية الصحافة تشكل هاجساً مخيفاً لدى الصحفيين العمانيين وتعمل على تقييد قدراتهم الرقابية وقدرتهم في الكشف عن الفساد بسبب النماذج غير المطمئنة التي تعاملت معها السلطنة خصوصاً مع صحيفة الزمن.
وفي الجانب الآخر، هل من الممكن أن تؤثر هذه الاحصائيات على قرارات السلطة في المرحلة القادمة؟، وهل من الممكن أن تغير السلطنة سياساتها في التعامل مع الصحافة الحرة، وهل سنشهد نزول الصحف إلى مستوى رأي واهتمام المواطن بدلاً من البقاء في الأعلى إلى جانب السلطة، كل هذه الأسئلة وأكثر سنحصل على إجاباتها في الأيام القادمة.
