تصدّر وسم #الحرية_لعبدالله_الشامسي مواقع التواصل الاجتماعي، إثر خبر نشرته صحيفة أثير العمانية تؤكد فيه بأن المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي حكمت على المتهم عبدالله الشامسي بالسجن المؤبد، وهو شاب عماني يبلغ من العمر 21 سنة، ومعتقل منذ أغسطس 2018، كما وانتشر مقطع على تويتر لأمه وهي تطلب من السلطان هيثم بن طارق التدخل في هذه القضية، وحل مشكلة ابنها المريض نفسياً وجسدياً، علماً بأن القضايا التي أُتهم بها متعلقة بالتخابر مع دولة قطر.
وقال الصحفي العماني مختار الهنائي في تغريدته: بكل أسف أصدرت محكمة أبوظبي الحكم المؤبد ضد الشاب العماني عبدالله الشامسي ، المحتجز في الإمارات منذ حوالي عامين، بتهم نراها باطلة تتعلق بالتخابر مع قطر ضد الإمارات، تخيلوا كل ذلك بدأ وهو في سن 17 عام. نقول لكل من راهن على العدالة والتسامح هناك بأنك خسرت الرهان”.
وحسب مراقبين فإن عبدالله الشامسي يقبع في السجون الاماراتية منذ أن كان عمره 18 عاماً بتهم أجمع الشارع العماني أنها باطلة وغير منطقية ولا يمكن لشاب عمره 18 سنة أن يقوم بإنشاء خلية تجسس ضد دولة وهو الشيء الذي تعجز بعض أجهزة الاستخبارات من القيام به، وعليه فإن العمانيون يوجهون مطالباتهم للسلطان هيثم بن طارق والسفارة العمانية بدولة الإمارات على ضرورة التدخل وإنقاذ هذا الشاب من الأسر الظالم على حد تعبيرهم.
وشارك العمانيون في تضامنهم مع عبدالله الشامسي وأسرته، فقد قال أحد المغردين: “بأي حق يعتقل شاب قاصر، ومريض في ظروف غير إنسانية، ويوضع في محاكمة ظالمة، ويُحكم عليه بالمؤبد بعد عامين من السجن، عمان لم تكن يوماً في عداء مع أحد، ولم تتدخل إلا للصلح والخير، وليس من حق أي دولة إقحامنا في خلافاتها مع الآخرين.. نطالب بالإفراج الفوري عنه”. وقال آخر موضحاً أن هذا الحكم ضد عبدالله الشامسي غير عادل، ويقارن بين تعامل الكيان الصهيوني مع السجناء ومع دولة دولة الإمارات حيث قال: اعتقل الشيخ أحمد ياسين 1983 بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم عسكري والتحريض على إزالة كيانهم المحتل من الوجود وأصدر عليه الصهاينة حكما بالسجن 13سنة، الإمارات، وبعد تزوير وثيقة الادعاء العام العماني تحكم على طفل عماني بالمؤبد بتهم التخابر مع قطر” وقال آخر: احتجزوه طفلا في ١٧ من عمره ولم يحاكموه لكي لا يقال حكموا على قاصر بسجن مؤبد وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان ومراعاة الأحداث، فلما بلغ به العمر ٢١ عاما حاكموه بتهمة لا يعقل أن يرتكبها قاصر مريض مثله ألا أين التسامح والعفو وحرمة الشهر الفضيل؟!”.
وحسب مراقبين، فإن الشارع العماني يترقب على أحر من الجمر استجابة حكومة سلطنة عمان للمطالبات والتدخل في هذه القضية بأي طريقة ومحاولة الإفراج عنه، أو التخفيف عليه في حالة كانت الأحكام مؤكدة، فهل ستصل هذه القضية إلى السلطة العمانية وهل سنرى تحركاً حقيقياً في النظر بهذه المسألة؟.
