من الصعب جدًا أن يتحدث مواطن داخل قطر عن ملف حقوق الإنسان، حتى أولئك الذين خاضوا تجربة الاعتقال نتيجة الصدام مع السلطة يفضلون الصمت؛ فالذراع الأمنية للدولة قادرة على الوصول لأي شخص، حتى خارج الدولة، وممارسة شتى أنواع العقاب ضده، قد يصل الأمر للقتل. هكذا تحدثت إلينا معارضة وناشطة حقوقية قطرية بعد سؤالها عن الملف الحقوقي، مفضلة عدم ذكر اسمها أو أية معلومات حول عائلتها.
تواجه قطر كغيرها من دول الخليج انتقادات حادة تتعلق بملف حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفند تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية انتهاكات بالجملة، شهدتها الدولة الخليجية عام 2023، يتعلق أبرزها بتقييد الحريات العامة، وانتهاك حقوق المرأة والأقليات وإساءة معاملة العمالة الوافدة من الخارج.
ماذا تقول التقارير الدولية عن الملف الحقوقي في قطر؟
بحسب منظمة العفو الدولية، تمارس السلطات القطرية تقييدًا ممنهجًا للحريات والحق في حرية التعبير، وإسكات الأصوات الناقدة واستهداف المعارضين، فضلًا عن التمييز ضد المرأة؛ ففي عام 2023، أكدت تقارير أنه في منتصف عام 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية في العاصمة الدوحة، الإدانات ضد الأخوين هزاع وراشد المري، وكلاهما محاميان، بتهم تشمل الطعن في القوانين التي صادق عليها الأمير، و”تهديد” الأمير على وسائل التواصل الاجتماعي، والمساس باستقلال الدولة، وتنظيم اجتماعات عامة غير مرخصة، و”انتهاك” القيم الاجتماعية عبر الإنترنت. وقد حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة.
وتتعلق التهم بخطب ألقياها وشعر نشراه عبر الإنترنت، ينتقدان قانون الانتخابات في البلاد، والذي يميز ضد أفراد قبيلة المري. كذلك يواجه العمال المهاجرون، بحسب “العفو الدولية” مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك سرقة الأجور والعمل القسري والاستغلال، ولم يكن لديهم القدر الكافي من الوصول إلى آليات التظلم والانتصاف.
فضلًا عن ذلك، استمرت النساء في مواجهة التمييز في القانون والممارسة، فبموجب نظام الوصاية، تحتاج المرأة إلى إذن ولي أمرها الذكر، عادةً يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الجد أو العم للزواج، والدراسة في الخارج بمنح دراسية حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر إلى الخارج إذا كان عمرها أقل من 25 عامًا، والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.
تواجه القوانين القطرية انتقادات حادة تتعلق بوضع قيود صارمة على الحقوق الفردية والحريات العامة، وفي عام 2020، أصدرت الدوحة قانونًا لتجريم حرية الرأي والتعبير، أثار غضبًا واسعًا لدى منظمات حقوقية دولية.
وفي حين ينص قانون الأسرة على أن الزوج يجب أن “يمتنع عن إيذاء زوجته جسديًا أو معنويًا”، ظلت المرأة غير محمية بشكل كاف بموجب القانون ضد العنف الأسري. وتقرير منظمة العفو الدولية ليس الوحيد؛ فقد أطلق مركز الخليج للدراسات، عدة تقارير حديثة انتقدت الوضع الحقوقي داخل البلاد، ونددت باستمرار استهداف المعارضين في الخارج، وقد عبر المركز عن قلق بالغ إزاء حظر السفر المستمر المفروض على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. أشار أيضًا التقرير إلى قلق إزاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان غيابيًا، وفي محاكمات لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الدولية.
ووثقت هيومن رايتس واتش في تقريرها السنوي عن قطر لعام 2023 انتهاكات عديدة تتعلق بالحريات والحقوق، لافتًا إلى أن قانون العقوبات القطري يجرم انتقاد الأمير، وإهانة العلم القطري، والإساءة إلى الدين بما فيها الردّة، والتحريض على “قلب نظام الحكم”.
وينص قانون الجرائم الإلكترونية القطري لعام 2014 على عقوبة بالسَّجن ثلاث سنوات كحد أقصى لنشر “أخبار كاذبة” على الإنترنت، (وهو مصطلح غير معرّف) أو نشر محتوى على الإنترنت “يتعدّى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية”، أو “التعدى على الغير بالسب أو القذف”. في يناير/كانون الثاني 2020، أدخلت قطر تعديلاً على قانون العقوبات يفرض عقوبة تصل إلى السَّجن خمس سنوات و/أو غرامة 100 ألف ريال قطري (27,465 دولارًا أمريكيًا تقرييًا) لنشر إشاعات أو أخبار كاذبة (مصطلحات غير معرّفة) بسوء نية.
وحول حقوق المرأة، تقول المنظمة إن النساء في قطر تضطر إلى الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.
كما تحتاج النساء القطريات العازبات التي تقل أعمارهن عن 25 عامًا إلى إذن ولي أمرهن للسفر خارج قطر. يمكن للنساء المتزوجات في أي عمر السفر إلى الخارج دون إذن، لكن يمكن للرجال تقديم التماس إلى المحكمة لمنع سفر زوجاتهم. يُحظر على النساء القطريات التواجد في الفعاليات والحانات التي تقدم المشروبات الكحولية، ولا يُسمح للنساء القطريات غير المتزوجات دون سن 30 عامًا بتسجيل الدخول إلى الفنادق بدون ولي الأمر الذكر. تواجه النساء التمييز عمليًا حين يحاولن استئجار شقق بدون إذن ولي الأمر الذكر.
كما يشترط إذن ولي الأمر للعمل في المؤسسات الحكومية، وتواجه النساء الملتحقات بـ “جامعة قطر” قيودًا على تنقلاتهن؛ يمكن لأولياء الأمر الذكور وأفراد الأسرة الآخرين إبلاغ الشرطة عن النساء بسبب “تغيّبهن” عن المنزل؛ ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرًا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريًا.
ويميّز قانون الأسرة القطري أيضًا ضد المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وتحتاج النساء إلى إذن ولي الأمر للزواج، والنساء المتزوجات ملزمات بطاعة أزواجهن، وقد يفقدن النفقة الزوجية إذا عملن أو سافرن رغمًا عنهم. يتفرد الرجل في حق تطليق زوجته، بينما على المرأة التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على الطلاق ولأسباب محدودة فقط. بموجب أحكام الميراث، تحصل الأخوات الإناث على نصف ما يحصل عليه إخوانهن الذكور، وفي حين يحظر قانون الأسرة على الأزواج إيذاء زوجاتهم، لكن لا يوجد في قطر قانون بشأن العنف الأسري أو تدابير لحماية الضحايا ومقاضاة المعتدين عليهن.
ولا تملك المرأة حق أن تكون ولية أمر أطفالها، حتى عندما تكون مطلقة ولديها الحق القانوني في الحضانة، في حين يمكن للرجال القطريين منح الجنسية لزوجاتهم وأولادهم، ولا يمكن لأولاد النساء القطريات والرجال غير المواطنين فعل ذلك إلا ضمن شروط ضيقة وتمييزية. أصدرت قطر قانونًا للإقامة الدائمة، يسمح لأولاد النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين، من بين آخرين، بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة، وتملّك العقارات، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية.
ويعد مركز ماعت للدراسات قطر ضمن ثلاث دول خليجية، البحرين والكويت، تعاني وضعًا صعبًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويقول التقرير إن حرية الرأي والتعبير تتعرض لانتهاكات واسعة النطاق؛ الأمر الذي يتضح جليًا في كون أغلب هذه الدول لديها قوانين فضفاضة حول الأمن العام، والتي تستخدم بشكل متكرر لمعاقبة التعبيرات المكفولة قانونًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من كون هذه الدول لديها -منذ أمد طويل- بعض القوانين التي تستخدمها لوضع قيود على المنتقدين، بما يتعارض إلى حد كبير مع الحق في حرية الرأي والتعبير، إلا أنها ما زالت تفرض مزيدًا من القوانين القمعية، كقوانين مكافحة الإرهاب أو الأمن الإلكتروني التي تستخدمها إلى حد كبير لتكميم جميع الأصوات المعارضة، والزج بالمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
حرية التعبير معدومة
يرى المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، عدم وجود أي تشريعات قانونية عادلة في قطر، تحمي حرية التعبير وكافة الحقوق الفردية. ويقول لمواطن: “ندين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في قطر، ونطالب السلطات فيها بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، واحترام الحقوق المدنية والإنسانية للفئات المهمشة، وفي مقدمتها النساء والعمال المهاجرين، بالإضافة إلى التوقف عن مصادرة الرأي الآخر وحماية الحريات العامة للمواطنين”.
من جانبها تقول الناشطة الحقوقية، والتي تحفظت على ذكر اسمها، إن النظام القطري يمارس أقصى درجات التزييف فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان؛ فبينما تسعى الدوحة جاهدة لتقديم صورة براقة عن نفسها، إلا أنها تواصل ممارساتٍ قمعية تضيق الخناق على أيّ صوت معارض أو منتقد، وذلك يبرز وجهًا قاتمًا يخفي انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة.
وتضيف: “تفرض قيود صارمة على حرية التعبير في قطر، حيث تقمع السلطات أي رأي مخالف لوجهة نظرها الرسمية، وتستخدم القوانين المُبهمة؛ مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كأداة لِمُلاحقةِ النشطاء والصحفيين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية”. كما تابعت: “أنا اليوم مهددة بالتصفية الجسدية أو الاعتقال في أي وقت؛ رغم أنني أقيم خارج البلاد منذ عام 2012، لكنني أخاف على نفسي وأسرتي، وعادة ما تصلني رسائل التهديد والوعيد والانتقام”.
قوانين تشرع القمع
تواجه القوانين القطرية انتقادات حادة تتعلق بوضع قيود صارمة على الحقوق الفردية والحريات العامة، وفي عام 2020، أصدرت الدوحة قانونًا لتجريم حرية الرأي والتعبير، أثار غضبًا واسعًا لدى منظمات حقوقية دولية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية حينها، أنه “من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها”. وبموجب القانون، يمكن معاقبة البث أو النشر “المغرض” بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف ريال (ما يزيد عن 25000 دولار أمريكي).
ويقضي القانون رقم (2) لعام 2020 بتجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات؛ من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير؛ سواء داخل قطر أو خارجها، تحت ستار “إثارة الرأي العام”، وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبًا كل قول مخالف لتوجهات الدولة.
يتعارض هذا القانون، وفق حقوقيين، مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إليه في 2018؛ حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار.
تقول الحكومة القطرية إنها تعمل على الاستجابة لتوصيات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ مثل مجلس حقوق الإنسان، من خلال إعداد خطط وطنية وتنفيذها، كما أعلنت إدخال إصلاحاتٍ على بعض القوانين؛ مثل قانون العمل وقانون العقوبات، لِتعزيز حماية حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك يمنح القانون رقم (5) لسنة 2003، والذي ينظم عمل جهاز أمن الدولة، صلاحيات واسعة ومستوى استثنائيًا من السلطة التقديرية لحرمان أي مواطن من الحقوق، أو احتجازه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وقد تم استخدام هذا القانون لإسكات ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم السلمي.
وفي 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة تنتقد الأمير، وذلك بشقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج (وقد تم إطلاق سراحه لاحقًا بعفو أميري، بعد أكثر من أربعة سنوات في السجن).
وفي عام 2022 أصدرت محكمة الجنايات القطرية حكمًا بالسجن المؤبد على 4 قطريين، من بينهم الشاعر محمد بن الذيب، والمحامي هزاع أبوشريدة؛ حيث اتُهم المدانون برفض “قانون المحاكمة الكبرى المتميزة”، والذي يُميّز بين شرائح المجتمع، ويحرم بعضهم من حقوقهم السياسية. وشملت التهم الموجهة للمدانين، التحريض على قلب نظام الحكم، واللجوء إلى وسائل غير مشروعة للضغط على الأمير، وعقد اجتماع عام دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يُهدد الأمن العام.
يحدث ذلك، بينما قطر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث صادقت عليه عام 2018 . ويضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المساواة والحماية المتساوية أمام القانون، بالإضافة إلى الحق في التمثيل القانوني في الوقت المناسب ، وبسرية من قبل محام من اختيار الموقوف، لضمان حماية الحقوق. تعترف المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالحرية والأمن الشخصي وتحميهما.
وفقًا للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، يكون الحرمان من الحرية تعسفيًا عندما ينتج عن منع ممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، على النحو المنصوص عليها في المواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حول الموقف الرسمي من الملف الحقوقي
حاولت مواطن التواصل مع عدة شخصيات قطرية، معروفة بموالتها للنظام، إلا أنهم جميعًا رفضوا التعليق، وعلى المستوى الرسمي، تؤكد الحكومة القطرية دائمًا على التزامها بمواثيق العمل الدولية فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة “المها” بنت مبارك آل ثاني، كسكرتير ثانٍ بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول الحكومة القطرية إنها تعمل على الاستجابة لتوصيات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ مثل مجلس حقوق الإنسان، من خلال إعداد خطط وطنية وتنفيذها، كما أعلنت إدخال إصلاحاتٍ على بعض القوانين؛ مثل قانون العمل وقانون العقوبات، لِتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وعبر موقعها الرسمي تقول وزارة الخارجية القطرية، إن البلاد “قد اعتمدت العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2015م، والذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية”.
ختامًا تُواجه قطر، كدولةٍ غنيةٍ ذات نفوذٍ متزايدٍ في المنطقة، تدقيقًا متزايدًا بشأن سجلّها في مجال حقوق الإنسان، في السنوات الأخيرة، وتشير التقارير الحقوقية إلى ضرورة رفع يد القمع عن المعارضة السياسية، وإقرار منظومة تشريعية تكفل الحقوق والحريات العامة، ومع هذا لا يوجد ما يوحي بتحرك أو حل قريب.
