10- بحكم المسيرة، ما التحديات التي واجهتها كناشط سياسي وحقوقي؟

السياسي والحقوقي متداخلان في وطننا البحرين وبلداننا العربية والعالم، وإن الحرمان من أبسط الحقوق السياسية، وغياب الحريات العامة وخصوصًا السياسية والمدنية، إلى جانب أوضاع أخرى يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان. 

في بداية تكويني السياسي في الجامعة الأميركية في بيروت، لم تكن قضية حقوق الإنسان مطروحة في تنظيم الجبهة الشعبية ولا في الحياة السياسية. واجهت الموضوع لأول مرة عندما قام ثوار ظفار بالهجوم على مرباط في 1972، ووقع بعضهم في الأسر، وقيل إنه ستجري محاكمتهم أمام محكمة دينية، كنت حينها متطوعًا في إعلام الجبهة؛ فأرسلت برقية إلى منظمة العفو الدولية نطالبها بإرسال وفد لمراقبة المحاكمة، ولقاء المتهمين للتأكد من عدالة المحكمة وسلامة أوضاعهم. وما عرفته أن العفو الدولية قامت بالاتصالات، وإن لم ترسل وفدًا، ولكن ما طمأنني حينها أنه لم يحكم على أحد منهم بالإعدام وهو ما كنا نتخوف منه. 

لكن ولوجي إلى عالم الحقوق جاء مع مجموعة من البحرينيين المنفيين في بداية الثمانينيات مع تصاعد واتساع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في ضوء تصاعد الاحتجاجات. وفي ديسمبر 1981 أعلنت حكومة البحرين عن اكتشاف مؤامرة انقلابية، وجرت محاكمة 73 متهمًا أمام محكمة أمن الدولة، وصدر الحكم في أبريل 1982 بالسجن لمدد متفاوتة، والإعدام لثلاثة منهم، لكنه لم ينفذ. هنا تحركنا كمجموعة من النشطاء السياسيين في المنفى لتشكيل لجنة لتمثيل أهالي المعتقلين السياسيين، وبدأنا الاتصال بالمنظمات الحقوقية اللبنانية والعربية والدولية. 

وفي ضوء مراجعة التجربة وقصورها، ارتأينا أن نشكل جمعية حقوقية بمعايير مهنية وحقوقية. وهكذا التقى عدد من النشطاء السياسيين المهتمين بحقوق الإنسان ومنهم أنا، وقررنا تشكيل اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان، وفي 1983 قام عضو اللجنة هاني الريس بتسجيلها في كوبنهاجن لتسهيل مهامها وإكسابها الصفة القانونية. وقد تم اختياري منسقًا للجنة. حينها كنت بالطبع منغمسًا في العمل السياسي المعارض سلميًا. من هنا كان لابد من وضع خط فاصل باستقلالية اللجنة عن المعارضة السياسية، وأن تلتزم اللجنة وأعضاؤها بالمعايير الحقوقية والنزاهة والموضوعية في أعمالها. 

هنا برزت إشكالات، ففي الوقت الذي يحق لي ممارسة العمل السياسي السلمي والمطالبة بحقوقي وحقوق شعبي السياسية وغيرها؛ فإنه يجب أن أتصرف كحقوقي في ممارسة مهام اللجنة. المعادلة صعبة جدًا؛ خصوصًا أن ضحايا الانتهاكات ومن يرتبط بهم يريدون الإنصاف ومحاسبة المعتدي دون الالتفات إلى الجوانب القانونية والوقائع، في ظل أوضاع تفتقد لأدنى ضمانات قانونية في معاملة الدولة وأجهزتها الأمنية والمخابراتية والقضائية للخصوم والمعارضين. هنا تبرز إشكالات كثيرة مع المنظمات الحقوقية الدولية، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتوقع أن تقدم لها قضايا وتقارير مقنعه ومثبتة بالوقائع ومستندة إلى الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية. 

أما الإشكالية الثانية فهي أنه بالرغم مما ورد في دستور مملكة البحرين والنص على حقوق الإنسان للمواطن والمقيم، وكذلك حق المواطنين في تشكيل الجمعيات الأهلية ومنها جمعيات حقوق الإنسان، والقيام بواجباتها دون تدخل الدولة، ورغم تصديق مملكة البحرين على الاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية منظمات المجتمع المدني وحماية نشطاء حقوق الإنسان، إلا أن هناك قيودًا كثيرة تكبل العمل الحقوقي؛ فالجمعيات المستقلة تتعرض للقيود والعقوبات، والمتطوعون لحقوق الإنسان يتعرضون للتضييق عليهم ويمارس الإعلام التشهير بحقهم ويواجهون الاعتقال والسجن وعقوبات أخرى. 

في بداية عصر الانفتاح، كان هناك هامش معقول للعمل الحقوقي وللمنظمات الحقوقية، وضمانات معقوله للنشطاء، ولذلك ازدهر العمل الحقوقي وكثر المتطوعون وخصوصًا الشباب، ولكن كل ذلك تغير عكسيًا. منظمات المجتمع المدني وخصوصًا الجمعيات الحقوقية انحسر نشاطها وتراجع الإقبال عليها من قبل الشباب، بحيث شاخت وتراجعت فعالياتها وقل حضور فعاليتها. 

وجدت نفسي مثل الآخرين محاصرًا وأسير على حبل مشدود، ومثلي مثل آخرين عندهم الخبرة والمعرفة والطاقة والرغبة في خدمة حقوق الإنسان، والمساهمة في تأهيل الجيل الجديد وتجديد المنظمات الحقوقية لتواكب العصر في عالم متغير وتحديات جديدة لحقوق الإنسان، لكننا مشلولون؛ حيث اضطر العديد لأن يكونوا في المنافي ويشكلوا فيها منظمات حقوقية يعملون من خلالها، وهذا تعبير عن أزمة عمل حقوق الإنسان في الوطن.