المقدمة:
تعتبر المؤسسات الإعلامية والصحفية المستقلة، حجر الزاوية في بناء المجتمعات الديمقراطية؛ حيث تساهم في تشكيل الرأي العام ونشر الوعي. إلا أن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، قد أسفرت عن تدهور حاد في المشهد الإعلامي، مما أدى إلى توقف العديد من المؤسسات الإعلامية المستقلة وتقييد حرية الصحافة؛ في ظل هذا الفراغ الإعلامي، برز دور الإعلام الخليجي بشكل لافت؛ حيث ساهم في تشكيل النقاش العام حول الأزمة السودانية. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور متعدد الأوجه للإعلام الخليجي في الحرب السودانية، مع التركيز على تأثيره على تنامي خطاب الكراهية وتعميق الانقسامات الاجتماعية داخل السودان.
الفرضية:
نفترض أن توقف المؤسسات الإعلامية المستقلة في السودان، بالتزامن مع الدور النشط للإعلام الخليجي، قد ساهم بشكل كبير في تنامي خطاب الكراهية والعنف، وذلك من خلال:
- توفير منصات لخطاب الكراهية: استغلال الإعلام الخليجي الفراغ الإعلامي في السودان لنشر روايات متطرفة وتعزيز الاستقطاب.
- تأثير الأيديولوجيات الإقليمية: تأثير الأيديولوجيات السياسية والدينية السائدة في دول الخليج، على تغطية الأحداث السودانية، مما يساهم في تعميق الانقسامات.
• تضخيم الخلافات: مبالغة الإعلام الخليجي في الخلافات القائمة في السودان، وتقديمها بطريقة تخدم أجندات سياسية معينة.
أهداف البحث:
- تحليل الأسباب التي أدت إلى توقف المؤسسات الإعلامية والصحفية المستقلة في السودان منذ اندلاع الحرب.
- دراسة الآثار المترتبة على توقف هذه المؤسسات على حرية التعبير وخطاب الكراهية.
- استكشاف العلاقة بين توقف المؤسسات الإعلامية وتفاقم الصراع المسلح.
- تقديم توصيات عملية لتعزيز دور الإعلام في بناء السلام وتحقيق المصالحة الوطنية.
- تحليل المحتوى الإعلامي للوسائل الإعلامية الخليجية لتحديد مواقفها من الأزمة السودانية، ونوعية الخطاب المستخدم.
- دراسة مدى تأثير الإعلام الخليجي على آراء المواطنين السودانيين حول الأزمة، وتأثيره على اتجاهاتهم السياسية.
- مقارنة بين تغطية الإعلام الخليجي للأزمة السودانية وتغطية الإعلام الدولي، وتحديد أوجه الاختلاف والتشابه.
منهجية البحث
- الدراسات السابقة: مراجعة الأدبيات المتعلقة بدور الإعلام في بناء المجتمعات الديمقراطية، وتأثير خطاب الكراهية على المجتمعات، والحالة السودانية بشكل خاص.
- المقابلات: إجراء مقابلات مع صحفيين، ونشطاء المجتمع المدني وسياسيين وأكاديميين، وأفراد من الجمهور.
- دراسة حالة: إجراء دراسة حالة تفصيلية حول تأثير الحرب على مؤسسة إعلامية مستقلة محددة.
- تحليل خطاب الكراهية عبر الإنترنت: تحليل خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الحرب وبعدها.
- تحليل المحتوى الإعلامي: تحليل شامل لمحتوى البرامج الإخبارية، والتحليلات المنشورة في وسائل الإعلام الخليجية.
- استطلاعات الرأي: إجراء استطلاعات رأي لمعرفة آراء المواطنين السودانيين حول تغطية الإعلام الخليجي للأزمة.
- مقابلات مع خبراء إعلام: إجراء مقابلات مع خبراء إعلاميين سودانيين وخليجيين، لتسليط الضوء على الدوافع والأهداف الكامنة وراء تغطية الإعلام الخليجي للأزمة.
الفصل الأول: الوضع الإعلامي السوداني:
تعتبر المؤسسات الإعلامية والصحفية المستقلة حجر الزاوية في بناء المجتمعات الديمقراطية؛ فهي تساهم بشكل فعال في تشكيل الرأي العام وتوسيع آفاق الوعي لدى المواطنين، كما أنها تلعب دورًا حاسمًا في مساءلة السلطة وكشف الحقائق، مما يعزز الشفافية والمحاسبة في المجتمع، إلا أن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، قد أسفرت عن تدهور حاد وغير مسبوق في المشهد الإعلامي؛ حيث أدت إلى توقف العديد من المؤسسات الإعلامية المستقلة عن العمل، وتقييد حرية الصحافة بشكل كبير، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير وتداول المعلومات.
فقد تعرض الصحفيون والإعلاميون في السودان لانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتهديد المباشر والاعتداء الوحشي، مما أجبر الكثير منهم على الفرار من البلاد بحثًا عن ملاذ آمن، أو التوقف عن العمل خوفًا على سلامتهم الشخصية وسلامة زملائهم، وفي ظل هذا الفراغ الإعلامي المهيمن، برز دور الإعلام الخليجي بشكل لافت؛ حيث ساهم بشكل كبير في تشكيل النقاش العام حول الأزمة السودانية، وتوجيه الرأي العام حول تطورات الأحداث على أرض الواقع.
يحاول هذا البحث من خلال المعلومات المتاحة والاستطلاع الدقيق للرأي العام وإجراء مقابلات مع المعنيين، أن يعكس أثر الإعلام الخليجي على الأزمة السودانية الحالية، ويقيّم بدقة دوره في هذا السياق، والمؤكد أن الإعلام الخليجي قد ساهم بفعالية في تعريف العالم بالأزمة الحالية منذ بداية الحرب؛ حيث نقل الأخبار والمعلومات إلى مختلف أنحاء العالم، ولكن طريقة التغطية الصحفية التي اعتمدها ساهمت بشكل لافت في تأجيج الصراع وتزايد خطاب الكراهية وسط المجتمع السوداني المنكوب، وزادت من حدة التجييش والحشد لأطراف الحرب في ظل الغياب التام للمؤسسات الإعلامية السودانية المستقلة بفعل الحرب وتداعياتها الكارثية.
هذا ويحاول البحث أيضًا تحليل الكيفية التي أثر بها الإعلام الخليجي على تشكيل الرأي العام الدولي حول الأزمة السودانية، وتسليط الضوء على الدور الذي لعبه في تعبئة الدعم المادي والمعنوي لأطراف النزاع، كما يسعى إلى فهم الأسباب الكامنة وراء تبني بعض وسائل الإعلام الخليجية لخطاب تحيزي، وتقييم مدى تأثير ذلك على تعميق الانقسامات الاجتماعية، وزيادة حدة الاستقطاب السياسي في السودان.
في الختام، يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل شامل ومتعمق للدور الذي لعبه الإعلام الخليجي في الأزمة السودانية، وتقديم توصيات عملية للحد من الآثار السلبية للإعلام في الأزمات والصراعات، وتعزيز دور الإعلام في بناء السلام والمصالحة في المجتمعات المتضررة.
يشكل الصحفيون والإعلاميون في السودان هدفًا رئيسًا في الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في 15 من أبريل الماضي؛ حيث يواجهون تحديات جمّة تهدد حياتهم وسلامتهم وحرية عملهم.
فمنذ بداية النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تفاقمت معاناة الصحفيين بشكل غير مسبوق؛ حيث يواجهون تحديات جمة تهدد حياتهم.
مع اندلاع القتال، توقفت معظم وسائل الإعلام في السودان عن العمل، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، وتغييب الحقيقة عن المواطنين. ويعيش العديد من العاملين في المجال الإعلامي في ظروف صعبة، ويواجهون مخاطر يومية أثناء بحثهم عن الحقيقة وسط القتال الدائر.
رصدت نقابة الصحفيين السودانيين العديد من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والصحفيات، والتي تهدد حياتهم وسلامتهم، وتضيّق على حرية الإعلام؛ فقد تم قصف عدد من مكاتب غرف الأخبار في وسط الخرطوم، والعشرات من الصحفيين كانوا عالقين في أماكن عملهم التي تقع على خطوط النار بين الأطراف المتحاربة لبضعة أيام، وتعرض بعض الصحفيين لانتهاكات وقمع أثناء تغطيتهم للاشتباكات.
الملاحظة الأبرز هنا، هي عدم رضا الطرفين المتحاربين عن الأخبار والمعلومات التي ينقلها وينشرها صحفيون مستقلون، وقد تعرض عدد من الصحفيين لتهديدات بالتصفية في ظل مناخ يسوده خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.
لم يدر بخلد كثيرين من أهل السودان، عندما استيقظوا صبيحة الخامس عشر من أبريل 2023، أن تكون الحقيقة هي الضحية الأولى، وأن يقعوا في براثن التضليل الإعلامي وشبكات التزييف للحقائق، وأن يستأثر بجزء منهم خطاب الكراهية بمختلف سماته البشعة.
خلال شهر مارس 2023، أي قبل وقوع حرب الخرطوم بحوالي شهر، كان هناك حرب أخرى دائرة؛ هي الحرب “الكلامية” التي تطلق التهديدات من هنا وهناك؛ فبعض المنتسبين إلى النظام السابق من جماعة الإخوان المسلمين، كانوا يهددون وتلوّحون بقطع الطريق أمام اتفاق بين الجيش وقوات الدعم السريع والقوى المدنية. وكانت الصحافة السودانية تقوم بدورها في رصد تحركات قوات الدعم السريع؛ حيث خرجت صحيفة “الحراك السياسي” قبل يومين من اندلاع الحرب بمانشيت تقول فيه: “قوات من الدعم السريع تحاصر مباني جهاز المخابرات”، ورصدت تحركات لقوات الدعم السريع بأعداد كبيرة.
يشير تقرير نقابة الصحفيين الصادر في أبريل 2024، -أي بعد عام على اندلاع الحرب- أنه ومنذ الوهلة الأولى، تحولت وسائل الإعلام بكافة أشكالها إلى أهداف مشروعة لطرفي الصراع، وخرجت المؤسسات الإعلامية من سوق العمل، وفقد نحو 1000 صحفي وصحفية عملهم، أي بنسبة تفوق الـ 50% من عضوية النقابة، وتوجهوا للعمل في مهن أخرى.
تشير التقارير إلى أن 90% من البنى التحتية للإعلام دُمِّرت أو نُهِبت وتوقفت عن العمل، وأدى إغلاقها إلى غياب الإعلام المهني، واغتيلت الحقيقة بغياب المعلومات والأخبار ذات المصداقية، وتراجعت -وفقًا لذلك- التغطيات الملتزمة بقواعد وأخلاقيات المهنة لصالح الإعلام الحربي والأخبار المضللة، إلى جانب احتكار طرفي الصراع للمعلومات، وبث معلومات مفبركة خاضعة للآلة الإعلامية للحرب، وتفشت نتيجة لذلك الخطابات الضارة.
لقد تسبب العنف الموجه ضد المدنيين عامة، والصحفيين بشكل خاص إلى تقلّص أعداد الصحافيين المتواجدين في المدن والولايات التي شهدت مواجهات بسبب النزوح واللجوء، وأدى ذلك إلى حالة من الظلام الإعلامي بعد أن تناقص عدد الصحفيين في العاصمة الخرطوم إلى أقل من 100 صحفي وصحفية، بينما لا يتجاوز عدد الصحفيين المتواجدين في ولايات دارفور الـ 60، وأقل من 20 بولاية الجزيرة، وذات الأمر ينطبق على ولايات كردفان.
أمام هذا الوضع المزري، تعذر على الصحفيين والصحفيات، في مناطق النزاع والمناطق التي تقع تحت سيطرة أحد طرفي الحرب، التنقل بحرية من منطقة إلى أخرى أو داخلها للتغطية الصحفية، وذلك بسبب غياب الحماية وعدم التزام الأطراف المتحاربة بالاتفاقيات الدولية الملزمة باحترام حرية الصحافة والتعبير وحماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، وضمان حقهم/ن في التغطية المستقلة للنزاعات المسلحة وتعطل المؤسسات الصحفية التي كانوا يعملون لحسابها.
وقد أدى قطع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت عن معظم ولايات السودان انقطاعًا كاملاً، إلى تعمّق تعقيدات العمل الصحفي، وعدم توافر المعلومات لعمليتي الرصد والتوثيق؛ حيث إن 80% من ولايات السودان ظلت خارج التغطية تمامًا لأكثر من شهر، أما في ولايات دارفور الخمس؛ فقد استمر الانقطاع 8 أشهر متتالية، وهي جريمة إنسانية مركبة، استخدمها طرفا الصراع لخلق المزيد من التعتيم الإعلامي لما يحدث من جرائم على الأرض، وفرض المزيد من الضغوط على المواطنين بحرمانهم من أبسط الحقوق؛ من بينها الحق في الحصول على المعلومات. كما فُقد الاتصال ببعض الصحفيين منذ شهور؛ فبات مصيرهم مجهولاً.
أخفى بعض الصحفيين والصحفيات هويتهم الصحفية بسبب التضييق الأمني والاستهداف المستمر، وبعد أن تم تجريم مهنة الصحافة من قبل طرفي الصراع، وبعد أن توالت حملات التشهير والتخوين التي طالت أعدادًا من الصحفيين تتهمهم بالموالاة لأحد الطرفين، ومع ضعف الدعم والحماية والمناصرة، أدى ذلك إلى نزوحهم إلى المناطق الآمنة داخل السودان والمكوث في دور الإيواء التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة.
فبعد مرور عام على الحرب في السودان، أجبر مئات الصحفيين والصحفيات على مغادرة مناطق النزاع المسلح، ثم الوطن بحثًا عن الأمان، تحاصرهم اتهامات التخوين والاستهداف بالاحتجاز والاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو الموت. كما غادر عدد كبير من الصحفيين السودان بطرق غير شرعية بعد تعرضهم للاستهداف المستمر؛ ما أثر بشكل مباشر على استقرارهم المهني. وتواجه الصحفيات -بشكل خاص- تحديات وانتهاكات أكبر؛ حيث يتعرضن للعنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وقد فقدت نحو 80% من الصحفيات وظائفهن، وخسرت المئات ممتلكاتهن، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهن الأساسية الأخرى.
كما بلغ مجمل الانتهاكات التي رصدتها سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين خلال عام الحرب، 393 حالة انتهاك مباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام، وهي مصنفة وموثقة بحسب طبيعة كل انتهاك. معظم هذه الانتهاكات حدثت للصحفيين بحكم عملهم (١) وانتمائهم لمهنة الصحافة.
العام الثاني للحرب:
في خضم الحرب، غرق الصحفيون السودانيون في بحر من التحديات، ومع توسع رقتها وجدوا أنفسهم محاصرين بين نيرانها وانقطاع الاتصالات؛ فخيم إظلام إعلامي على معظم المناطق، مما حجب الحقيقة عن العالم، وجعل الصحفيين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. وعجزت وسائل الإعلام المحلية عن أداء دورها في تقديم معلومات دقيقة ومحايدة؛ فخفتَ صوتُ الحقيقة، وعلت مقابل ذلك أصوات التضليل والكذب.
تدهورت الظروف المهنية للصحفيين بشكل كبير منذ اندلاع الصراع؛ فعملوا دون عقود عمل ودون أي ضمانات لحمايتهم وتحولوا إلى مخبرين ميدانيين، يواجهون خطر الموت أو الاعتقال دون الحصول على تعويض حقيقي.
اشتعلت حرب المعلومات بضراوة موازية للحرب على الأرض، وفي غياب المعلومات الموثوقة، انتشرت الشائعات والأخبار الزائفة، مما زاد من تعقيد الوضع، وزاد من خطر التضليل وما ينطوي على ذلك من تهديد، ليس فقط على حرية الصحافة في السودان؛ بل يمتد إلى حق الشعب في الحصول على معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات سليمة.
مع تصاعدت وتيرة العنف نتيجة لاستمرار الصراع، شهد عام 2024 زيادة هائلة في عدد الضحايا، ولقي 16 صحفيًا حتفهم، أي بزيادة 300% عن العام السابق. وما يثير الصدمة والغضب، هو الاستهداف الممنهج للصحفيين؛ إذ ارتفع عدد الصحفيين الذين تم اغتيالهم منذ بداية الحرب إلى 20 صحفيًا وصحفية، ولا تقتصر الجرائم على القتل؛ بل تتعداها إلى التعتيم والتشويه؛ فقد صاحبت العديد من عمليات الاغتيال حملات تشويه ممنهجة وحجب للمعلومات حول ملابسات الحادث. كما تمارس أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بالصحفيين، وذلك بهدف ترويعهم وإسكات أصواتهم. ولم تعد عمليات الاغتيال تقتصر على الصحفيين؛ بل امتدت لتشمل أي شخص يُشتبه في تعاونه معهم. ارتكبت هذه الجرائم بدافع الانتقام والرغبة في السيطرة على المعلومات، وللتأكيد على مدى الاستهانة بحق الحياة والكرامة الإنسانية.
في ظلمات السجون والمعتقلات، يقبع صحفيون سودانيون، تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم. وفي ظل غياب القانون وانتشار الفوضى، يمارس طرفا الصراع أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم بحقهم، دون أن يواجهوا أية عقوبات.
وتحت وطأة الحرب، غرقت المؤسسات الإعلامية السودانية في صمت قاتل؛ فأكثر من 90% من هذه المؤسسات توقفت عن العمل منذ اندلاع الصراع، تاركة الشعب السوداني في ظلام معلوماتي دامس. ومن بين 22 إذاعة محلية، لم يبقَ سوى ثلاث تعمل بشكل متقطع، وتبث خطابًا متحيزًا يخدم مصالح طرف دون الآخر. هذا الصمت المدوي يهدد بتعميق الانقسامات المجتمعية وحجب الحقيقة عن الشعب السوداني.
وجدير بالذكر أنه هناك 110 انتهاكات سجلتها سكرتارية الحريات خلال عام واحد فقط، ولا يعكس هذا الرقم سوى جزء صغير من حجم المعاناة التي يتعرض لها الصحفيون؛ إذ إن العديد من الحالات ما زالت مجهولة، والعديد من الأصوات ما زالت مكتومة.
كما بلغ مجمل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام منذ اندلاع الصراع، “509” حالة انتهاكات موثقة، كل منها يشهد على حجم الجريمة التي ترتكب بحق الحقيقة وحرية التعبير. وهي مصنفة وموثقة بحسب طبيعة كل انتهاك.
القتل:
بلغ عدد القتلى خلال العام 2024، (16) صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام من، بينهم (3) صحفيات،
والعدد الكلي للاغتيالات منذ اندلاع الصراع المسلح (20)، من بينهم (5) صحفيات.
الاعتداء الجسدي والإصابة:
(3) حالات اعتداء جسدي وإصابة، من بينها صحفية واحدة.
العدد الكلي للاعتداء الجسدي والإصابة منذ اندلاع الصراع (11)، من بينها (4) صحفيات.
إطلاق النار:
تعرض صحفيون وصحفيات إلى إطلاق نار في الطرقات أو في أماكن عملهم أو إلى القصف في مساكنهم؛ ما عرض حياتهم إلى الخطر وأودى بحياة أفراد من عائلاتهم وتدمير وإتلاف منازلهم.
عدد الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك خلال العام 2024، هو (5)؛ من بينهم صحفية واحدة.
العدد الكلي (33)، من بينهم (11) صحفية.
الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز:
(40) حالة إخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين؛ من بينهم (6) صحفيات.
العدد الكلي لحالات الاختفاء والاعتقال والاحتجاز (69)؛ من بينها (13) صحفية.
نهب مسلح:
(5) حالات نهب مسلح.
العدد الكلي لحالات النهب المسلح (32)، من بينها (3) صحفيات.
بلاغات النشر:
تم رصد (6) بلاغات، تم تدوينها في مواجهة صحفيين، وهي تستخدم كوسيلة لترهيب الصحفيين وإسكات أصواتهم، وحذرت النقابة في بياناتها من استخدام القانون مطية لإسكات الأصوات المناوئة للحرب.
الفصل التعسفي:
حالة واحدة.
التهديدات الشخصية:
(28) حالة تهديد، (11) منها موجهة لصحفيات.
العدد الكلي (71)، من بينها (27) حالة موجهة لصحفيات.
التهديدات العامة:
تم رصد (9) تهديدات جديدة للإعلام والحريات الصحفية.
العدد الكلي للتهديدات العامة (17).
- في 10 من مايو، صدرت تعديلات جديدة في قانون جهاز المخابرات العامة، والتي تعتبر ردة قانونية على الحقوق والحريات العامة، وبمثابة مسوغ قانوني لسلطات جهاز المخابرات العامة، لتكون لديه أحقية طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص، والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضروريًا ولازمًا بشأنها، إلى جانب منح الجهاز قانونيًا سلطة استدعاء الأشخاص واستجوابهم، ومنحه سلطات مطلقة في الرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأموال واعتقال الأشخاص، وكل ذلك يصب في اتجاه المزيد من الكبت والتضييق على الحريات العامة.
وربما أخطر ما جاء في التعديلات، الحصانات الواسعة التي مُنحت لأعضاء جهاز المخابرات؛ حيث جعلهم التعديل الجديد فوق سقف القانون العادي؛ إذ تمنع الحصانات الجديدة اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية ضد عضو جهاز المخابرات، إلا بموافقة مديره.
وبحسب قانونيين؛ فإن هذه التعديلات لا تستند إلى أية مرجعية تشريعية أو دستورية تمنح الذين أجازوها سلطة سنها وإجازتها، علاوة على أن التعديلات سلبت أجهزة أخرى مثل الشرطة والنيابة سلطاتها، وهو ما يعد خللًا قانونيًا فادحًا، لا يتحقق من خلاله مبدأ المحاكمة العادلة.
- في يونيو، انطلقت حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، حركها أفراد بعضهم صحفيون يُصنفونهم بانتماءاتهم الداعمة لأحد طرفي الصراع، استهدفت هذه الحملة نقابة الصحفيين متهمة إياها بالوقوف إلى جانب طرف بالصراع، وأنها واجهة إعلامية مساندة للدعم السريع، كما حرضت الحملة مسجل عام تنظيمات العمل والجهات العدلية، وما أسموها بـ”اللجنة القانونية لملاحقة قيادات المليشيا وداعميها قضائيًا”، بعدم الاعتراف بالنقابة وملاحقة أنشطتها.
- 25 من يونيو، أصدرت قوات الدعم السريع بيانًا طالبت فيه الفضائيات بلعب دور محوري في تغطية الحرب، متهمة وسائل الإعلام المحلية بعدم المصداقية، وعزت ذلك إلى السياسات الأحادية وغياب الحريات بحسب وصفهم. واتهم البيان بعض القنوات باعتمادها روايات من وجهة نظر واحدة، يتم تسريبها لخدمة أجندة سياسية وعسكرية.
- في يوليو ذهبت السفارة السودانية بلندن إلى مقر صحيفة الغارديان، واتهمت الصحفية زينب محمد صالح التي تراسل الصحيفة بتلفيق المعلومات وعدم المصداقية، على خلفية تقرير نشر بالغارديان أورد شهادات نساء سودانيات، اتهمن أفرادًا من قوات الجيش بإجبارهن على ممارسة الجنس مقابل الطعام. وإثر ذلك قامت الصحيفة بحذف التقرير المذكور من موقعها معرضة بذلك مراسلة الصحيفة إلى مخاطر عدة تتعلق بالسلامة والحماية، قبل أن يعيد نشره مرة أخرى.
- في 3 من نوفمبر صدرت قائمة سميت بقائمة الخيانة والعمالة والعار، ورد فيها اسم 42 صحفيًا وصحفية متهمين بالعمل ضد المصلحة الوطنية، تحت مسمى قائمة الخيانة والعار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- وفي 26 من نوفمبر صدر قرار من مجلس الوزراء، تم من خلاله حظر إقامة المؤتمرات الصحفية أو الإدلاء بأي تصريحات حول “معركة الكرامة”، دون الرجوع إلى وزارة الإعلام بحسب ما ورد في البيان، باعتبارها المعنية بالخطاب الإعلامي فيما يتعلق بإطلاق التصريحات أو تنظيم اللقاءات الصحفية.
- في ديسمبر عدلت الاستخبارات إجراءات الحصول على إذن العمل بالنسبة للصحفيين والمراسلين، وأصبحت أكثر تعقيدًا وبيروقراطية؛ حيث طالبت الإجراءات الجديدة بطلب خطاب اعتماد جديد من مجلس الصحافة والإعلام الخارجي، وخطاب من الجهة التي يعمل الصحفي لصالحها، والسيرة الذاتية للصحفي واستمارة يتم ملؤها مع كارت صور شخصية.
- في ديسمبر تعرضت القنوات ومكاتب الإعلام الخارجي التي تعمل في “أم درمان” إلى التهديد بإغلاقها نهائيًا، إذا تجاوزت الخط المرسوم لها من قبل وزارة الإعلام السودانية بقيادة الوزير الأعيسر.
- 28 من ديسمبر، أصدرت قناة سودانية 24 بيانًا أعلنت فيه توقف برنامجها “دائرة الحدث”، وذلك عقب بث حلقة حوارية عن تكوين حكومة منفى وخطرها على الوحدة الوطنية، واستضافة قيادي بتنسيقية (تقدم)، وجاء قرار إيقاف البرنامج بعد حملة اعلامية شرسة على القناة وطاقم عمل البرنامج، وضغوط على إدارة القناة من جهات نافذة؛ حيث مورست الضغوط من السلطات السودانية ببورتسودان على المدير العام للقناة، وتهديده بإغلاق المكتب إذا لم يتم سحب الحلقة والاعتذار عنها، وتوقيف البرنامج؛ الأمر الذي أدى إلى إصدار بيان من إدارة القناة بإيقاف البرنامج بحجة “إخضاعه للمراجعة والتقييم”. ويذكر أنه سبق وأن تم إغلاق مكتب القناة بالقاهرة في مطلع شهر مايو (5 مايو 2023)، عقب استضافة المتحدث باسم قوى “الحرية والتغيير/ المجلس المركزي”، من خلال مداخلة هاتفية فقط، ليقوم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بالتهديد والوعيد لطاقم القناة واتهامها بأنها منحازة تمامًا لـ (قحت)، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، ليتم إثرها إيقاف البث المباشر وإغلاق مكتب القناة بالقاهرة وتسريح العاملين دون منحهم خطاب بفصلهم.
لم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل وصل لحد القتل؛ فقد تم اغتيال ستة صحفيين، من بينهم صحفيان تم اغتيالهما أثناء الصراع، واثنان على الأقل تم استهدافهما نتيجة لعملهما الصحفي، وهما المراسلة الميدانية، حليمة إدريس سالم، والإعلامي بتلفزيون النيل الأزرق، أحمد يوسف عربي.
ويجد المراقب أن المراسلين الحربيين ومراسلي الوكالات الأجنبية الكبرى لا يجدون طريقهم لتغطية أحداث الحرب، مما اضطر تلك الوكالات إلى سحب مراسليها من مناطق سيطرة الدعم السريع في وقت سابق، وقد وجه وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر تهديدات للقنوات الفضائية، طالباً عدم تخطي الخطوط المرسومة تحت طائلة إغلاق القنوات.
ومن نتائج الظلام الإعلامي المهني، طغيان التضليل الإعلامي وتفشي خطاب الكراهية، وبروز الانتقائية في التغطية غير الإنسانية للكارثة من قبل الإعلام العالمي بحسب تقارير منظمات أممية، وذلك عبر تسليط الضوء على أزمات أخرى في المنطقة، لا تقل أزمة السودان عنها فداحة.
الفصل الثاني، خطاب الكراهية:
تصاعد خطاب الكراهية في السودان أثناء الحرب:
لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 مجرد صراع مسلح بين قوتين؛ بل كانت انفجارًا لبركان من الكراهية والتحريض الذي ظل خامدًا لسنوات. لقد تحولت الكلمات إلى أسلحة فتاكة، وأصبح الفضاء العام مسرحًا لخطابات تزرع الفتنة وتعمق الانقسامات.
جذور الكراهية.. تاريخ من الانقسامات:
السودان، بتركيبته العرقية والثقافية المتنوعة، عانى طويلًا من هشاشة الوحدة الوطنية. لقد كانت الصراعات القبلية والإثنية جزءًا من تاريخ البلاد، وتفاقمت هذه الصراعات بسبب سياسات التهميش والتمييز التي اتبعتها الأنظمة المتعاقبة، ومع اندلاع الحرب، وجدت هذه الصراعات متنفسًا لها في الفضاء العام، واستخدمت خطابات الكراهية لتأجيجها.
الحرب في العاصمة.. شرارة الفتنة:
كانت الخرطوم، العاصمة النابضة بالحياة، أولى ساحات المعركة. لم تكن الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع مجرد صراع على السلطة؛ بل كانت شرارة أشعلت حربًا بين الهويات؛ فغزت الكلمات العنصرية الفضاء العام، وصنفت السودانيين إلى “أصيل” و”دخيل”، و”عربي” و”أفريقي”، و”مسلم” و”مسيحي”، تلك التصنيفات لم تكن مجرد كلمات؛ بل كانت تحمل في طياتها تهديدًا وجوديًا، واستخدمت كأدوات للتحريض على العنف والكراهية.
وسائل التواصل الاجتماعي (ساحة حرب افتراضية):
في ظل غياب إعلام محايد، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة حرب أخرى، لكنها حرب بالكلمات لا تقل فتكًا وتدميرًا. لقد انتشرت الشائعات والفيديوهات التحريضية، وأعيد إنتاج الخطابات العنصرية التي تعمق الانقسام وتُشعل نار الفتنة.
- فيديوهات التحريض: انتشرت فيديوهات تُظهر جنودًا من الجيش وهم يُهينون ويُعذبون مدنيين يُشتبه في انتمائهم لقوات الدعم السريع، وأخرى تُظهر انتهاكات مماثلة تُرتكب من قبل عناصر يُشتبه في انتمائهم للجيش. هذه الفيديوهات أثارت غضبًا واسعًا وزادت من حدة الانقسام.
- الشائعات والأخبار الكاذبة: انتشرت أخبار تُفيد بأن الجيش يقوم بتجنيد الأطفال قسرًا، وأخرى تُفيد بأن قوات الدعم السريع تقوم بتجنيد مرتزقة من دول أخرى. ساهمت هذه الشائعات والأخبار الكاذبة في زيادة حدة الانقسام وصعوبة الوصول إلى حل سلمي.
- المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي: استغل مؤثرون يتمتعون بشعبية كبيرة نفوذهم لنشر خطابات كراهية تستهدف التحريض على العنف والتمييز، ووجدت هذه الخطابات صدى واسعًا في أوساط الشباب.
دارفور: جراح الماضي تنزف من جديد:
في دارفور؛ حيث لم تندمل جراح الماضي، اشتعلت الحرب من جديد، لكن هذه المرة كانت أكثر دموية، وتحولت إلى صراع قبلي، بين قبائل عربية وأخرى أفريقية، وأصبحت الكلمات أوامر قتل تُنفذ على الأرض.
- القتال القبلي في الجنينة: تحولت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال قبلي بين قبيلة المساليت وبين قبائل عربية، وأسفر هذا القتال عن مقتل المئات من المدنيين وتشريد الآلاف.
- صراع على الرواية: كل قبيلة تُحاول أن تُقدم روايتها الخاصة للأحداث، وروايات متناقضة يتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وساهم ذلك في زيادة حدة الانقسام.
الكنابي وغيرها: الكلمات تتحول إلى مجازر:
في الكنابي بولاية الجزيرة وفي غيرها من مدن السودان، تجسدت خطورة خطاب الكراهية، وتحولت الكلمات إلى أفعال أدت إلى مجازر جماعية؛ فتحولت الأحياء السكنية إلى ساحات حرب، وتنافس الجيران على إثبات “أصالتهم” و”انتمائهم”.
- اشتباكات ود مدني: شهدت الأحياء السكنية اشتباكات عنيفة بين مجموعات قبلية، استخدمت فيها الأسلحة النارية والقذائف، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.
- عنف أم رواية؟ تحولت الاحتفالات بعيد الاستقلال إلى أعمال عنف بين مجموعات قبلية، وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من الشباب.
تفاقم خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
مع اشتداد حدة الصراع المسلح، انعكست تأثيراته على المجتمع بشكل حاد في شكل ردود أفعال عنيفة، يعد خطاب الكراهية أحد مظاهرها الأساسية؛ فيما تمثل وسائل التواصل الاجتماعي أداتها الباطشة.
- تعبئة عرقية: تناول الجزء الأكبر من المحتوى الذي تم فحصه حديثًا عن المكونات العرقية والقبلية للسودان، ويقع الجزء الأكبر من هذا المحتوى ضمن فئة “الخطاب للخطير”؛ حيث يتضمن الجزء الأكبر منه دعوات للإقصاء والانفصال، والتي استهدفت بشكل أساسي منطقة دارفور، باستخدام آليات تبرير ذات طبيعة تحريضية، بما في ذلك وصف المجموعات العرقية بالحيوانات والحشرات، وحتى الفيروسات والكائنات الطفيلية التي يجب التخلص منها، وهي طريقة شائعة تستخدم لتجريد المجموعة المستهدفة من إنسانيتها لتبرير العنف الموجه ضدها أو التحريض عليها.
- بين “أولاد البحر” و”أولاد الغرب”: لم يكتفِ ناشرو هذا المحتوى باستخدام لغة تحريضية مباشرة؛ بل عملوا على تعزيزها أيضًا بالروايات والمصطلحات التاريخية، بهدف تأجيج النزعات القبلية والمناطقية، وكان المثال الأكثر انتشارًا لذلك هو تصوير الحرب الحالية على أنها صراع بين مواطني شمال السودان “أولاد البحر”، وبين مواطني دارفور وكردفان “أولاد الغرب”، وهي تسميات تعود إلى أحداث في عهد الدولة المهدية.
عنف جنسي واستهداف النسويات:
- العنف الجنسي: ظهر أيضًا خطاب يستخدم الاعتداء الجنسي على النساء كأداة للترهيب والتخويف، من خلال الحديث عن أن نساء مجموعات معينة سيتعرضن أو تعرضن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من قبل مجموعة أخرى.
- استهداف النسويات: رصدت الدراسة أيضًا استهدافًا للنسويات باتهامات بالعمالة بهدف التحريض ضدهن.
تجاوز الإدانة: نحو مستقبل سلمي:
إن بناء مستقبل سلمي وآمن للسودان، يتطلب التزامًا مستدامًا بتفكيك الأسس التي يقوم عليها خطاب الكراهية، ويتطلب ذلك معالجة المظالم التاريخية، وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، وتعزيز الهوية الوطنية الموحدة التي تتجاوز الانتماءات الطائفية الضيقة.
أمثلة على خطاب الكراهية:
التصنيفات العنصرية: انتشرت التصنيفات العنصرية التي تقسم السودانيين إلى “أصيل” و”دخيل”، و”عربي” و”أفريقي”، و”مسلم” و”مسيحي”. وقد استخدمت هذه التصنيفات لتبرير العنف والتمييز ضد فئات معينة من المجتمع.
التحريض على العنف: انتشرت دعوات التحريض على العنف والكراهية، والتي تستهدف فئات معينة من المجتمع، وقد أدت هذه الدعوات إلى وقوع العديد من المجازر والانتهاكات.
استخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب: لقد ظهر في المحتوى خطاب يستخدم الاعتداء الجنسي على النساء كأداة ترهيب وتخويف، من خلال الحديث عن أن نساء مجموعات معينة سوف يتعرضن أو تعرضن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من مجموعة أخرى، وكان ذلك في سياق إثارة الخوف من مجموعات قبلية معينة والتحريض ضدها. واستخدم كذلك هذا الخطاب بهدف تهديد مجموعات قبلية باغتصاب النساء المنتمين إليها، ولهذا الخطاب مقدرة عالية على إثارة الخوف والهلع؛ خصوصًا في فترات الحروب؛ حيث يعتبر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ظاهرة شائعة؛ حيث تستخدم الجهات الفاعلة المسلحة المفاهيم المتعلقة بالحفاظ على الشرف المرتبط بأجساد النساء، ويتم استخدام اغتصاب النساء كأداة لإضعاف المجتمعات والسيطرة عليها وتخويفها وإجبارها على الانتقال إلى مكان آخر.
خطاب الخوف: لقد كان خطاب الخوف أحد أكثر أشكال خطاب الكراهية رواجًا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فقد تم استخدام هذا الخطاب لإثارة الخوف من مجموعات معينة من المجتمع وربطها بأفعال العنف.
استهداف النسويات: رصد البحث استهداف النسويات باتهامات بالعمالة بغرض التحريض ضدهن، ولا يعد استهداف النسويات والناشطين الحقوقيين -بشكل عام- أمرًا جديدًا، إلا أن بعض ناشري المحتوى استغلوا الواقع العدائي الذي خلقته الحرب، على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الشك حول نيات النسويات، وربطهن بجهات خارجية بهدف التشويه وعزلهن عن المجتمع ووصمهن بالخيانة، مما يسهل استبعاد مطالبهن وتقويض مصداقيتهن.
خطاب إثني: خطاب يستهدف أفرادًا سودانيين بناءً على انتماءاتهم القبلية أو الإثنية، ويتبناه سودانيون آخرون.
خطاب دولي: خطاب موجه من سودانيين لمواطني دول أخرى أو العكس، يحمل طابع الكراهية والتحريض.
تأثير خطاب الكراهية
تعميق الانقسامات الاجتماعية: أدى خطاب الكراهية إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وتأجيج الصراعات القبلية والإثنية.
إشعال فتيل العنف: أدى خطاب الكراهية إلى إشعال فتيل العنف، ووقوع العديد من المجازر والانتهاكات.
تقويض جهود السلام: أدى خطاب الكراهية إلى تقويض جهود السلام والمصالحة الوطنية.
تفاقم الأزمة الإنسانية: أدى خطاب الكراهية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتشريد الملايين من السودانيين.
تأثيرات نفسية واجتماعية: يترك خطاب الكراهية آثارًا نفسية واجتماعية مدمرة على الأفراد والمجتمعات؛ حيث يؤدي إلى انتشار الخوف والكراهية والعنف.
تقويض التعايش السلمي: يقوض خطاب الكراهية التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني، ويزيد من صعوبة تحقيق المصالحة الوطنية؛ حيث انتشرت مصطلحات؛ مثل “عبيد” و”زنوج” و”غربان”، لوصف مجموعات عرقية معينة، وهي مصطلحات تحمل دلالات عنصرية وتاريخية مؤلمة، كما تم استخدام مصطلحات مثل “الجلابة” و”الغرابة” لإثارة النعرات المناطقية والتحريض ضد مجموعات معينة.
نشر الشائعات والأخبار الكاذبة:
انتشرت شائعات عن قيام مجموعات عرقية معينة بارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين، بهدف تأجيج الكراهية والتحريض على الانتقام، كما تم تداول أخبار كاذبة عن دعم دول أجنبية لأحد طرفي النزاع، بهدف تشويه صورة الطرف الآخر وتبرير العنف ضده.
استخدام الفيديوهات التحريضية:
تم نشر فيديوهات تُظهر عمليات تعذيب وقتل للمدنيين، بهدف ترويع السكان وإثارة الكراهية، كما تم تداول فيديوهات تُظهر شخصيات دينية وسياسية تحرض على العنف والكراهية ضد مجموعات معينة.
التحريض على التطهير العرقي:
ظهرت دعوات صريحة للتطهير العرقي ضد مجموعات معينة؛ خاصة في مناطق مثل دارفور، وتم تداول خرائط ومقاطع فيديو تدعو إلى تقسيم السودان على أسس عرقية.
استهداف اللاجئين والنازحين:
تم استهداف اللاجئين والنازحين بخطاب كراهية يحرض على طردهم أو إيذائهم، بالإضافة إلى نشر شائعات عن قيام اللاجئين بارتكاب جرائم أو نشر الأمراض، بهدف تبرير العنف ضدهم.
المقابلات مع الخبراء:
كشفت ثلاث مقابلات مع خبراء في الإعلام السوداني عن دور محوري للإعلام -وخاصة الخليجي- في تأجيج خطاب الكراهية خلال الصراع الدائر في السودان. أجمع الخبراء على أن التغطية الإعلامية الخليجية لم تكن محايدة؛ بل اتسمت بانحياز واضح لأطراف معينة، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
يصف الكاتب والصحفي السوداني حسين سعد، الوضع قائلًا: “فاقم توقف المؤسسات الإعلامية المستقلة الوضع، تاركًا فراغًا ملأته وسائل الإعلام المتحيزة ووسائل التواصل الاجتماعي. وهنا، لعب الإعلام الخليجي دورًا بارزًا في تغطية الحرب، لكن دوره لم يكن محايدًا تمامًا؛ فقد رُصد انحياز واضح في بعض القنوات لدعم أطراف معينة، مما أثار جدلًا واسعًا”.
ويضيف “سعد”: “لم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل ساهم الإعلام الخليجي في تنامي خطاب الكراهية في السودان، من خلال استضافة شخصيات ضعيفة، وإعادة إنتاج خطابات مثيرة للفتنة، والتشجيع على الملاسنات أكثر من الحوار، وتبني سرديات معينة أدت إلى تأجيج الصراعات القبلية والعرقية، وكذلك مقاطع الفيديو التي تتضمن خطاب كراهية منحطًا، والتي بُثت عبر بعض القنوات، ساهمت في تأجيج الصراع ونيران الفتنة”.
يتفق الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات السودانية، حسام حيدر، مع هذا الرأي، ويضيف: “كانت الآثار المترتبة على هذه التغطية وخيمة؛ فقد ساهمت التغطية المتحيزة والمضللة في زيادة التعقيد في الأزمة، وصعّبت من فرص الوصول إلى حلول سياسية ناجعة، كما خلقت تحيزات في الرأي العام السوداني، وزادت من الانقسام بين مكونات المجتمع”.
ويضيف أحد الخبراء أن “توقف المؤسسات الإعلامية المستقلة أثر بشكل كبير على المشهد الإعلامي، مما جعل الأخبار والتقارير الصحفية تعاني؛ إما من الانحياز الواضح، أو من الضغوط الممارسة على الصحفيين، أو من غياب الصحفيين أنفسهم عن ممارسة عملهم بحرية، بسبب تأثير القوى المسيطرة في المناطق المختلفة”.
وأكد هؤلاء الخبراء أيضًا أن الإعلام الخليجي يركز بشكل أكبر على الأوضاع الاقتصادية، سواء أكان في الخليج أو خارجه، فيما يتعلق بالحرب السودانية تحديدًا. ومع ذلك؛ فإن تغطية الإعلام الخليجي للأزمة في السودان اتسمت غالبًا بالانحياز لطرف معين بشكل مباشر، دون تقديم دعم للقوى المدنية أو وحدة السياسات في السودان؛ بل سارت دائمًا في اتجاه محدد يخدم أجندات بعينها.
“وتؤكد إحدى المصورات أنها تعرضت لضغوط أثناء مغادرتها السودان بشكل واضح؛ حيث تمت مصادرة كاميرتها وممتلكاتها، وأُجبرت على كتابة تعهد”.
ويشير الخبراء إلى ضرورة وجود منصة إعلامية مستقلة واضحة، تحكي بأدوات وآليات بشكل حديث للميديا، تقوم بنشر ما يحدث في السودان بشكل مباشر، وتأثيراته على المواطن ذاته، وتأثيراته على الناشطين خارج السودان وكإعلاميين، مشيرين إلى أن إنشاء إعلام مستقل ومنصات إعلامية، يتطلب أولًا تحمل مسؤولية التمويل وتدريب الكوادر التي ستعمل في هذه المجالات، بالإضافة إلى التأهيل وتعزيز القدرات من خلال برامج مكثفة تساعد في كيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وكيفية طرحها للإعلاميين”.
ويقدم الخبراء توصيات لمواجهة خطاب الكراهية؛ من بينها إنشاء منصات حقيقية ودعمها، وإطلاق حملات مناصرة وضغط داخل وسائل الإعلام نفسها، بهدف تقديم خطاب موازٍ لخطاب الكراهية القائم ومناهضته بشكل فعال. كما يمكن استخدام المعارض الرقمية والتطبيقات والألعاب الإلكترونية في وسائل الإعلام لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد الخبراء على أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام لنشر مواد تدريبية وتقديم برامج تعليمية مجانية، تستهدف فئتي الشباب والأطفال الذين يفتقرون إلى التعليم، ويعيشون خارج إطار العملية التعليمية. يساهم هذا النهج في الحد من انتشار خطاب الكراهية والتجييش، ويحد من الانقسام المجتمعي في المستقبل.
كما يشيرون إلى أن وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في تفشي ظاهرة المخدرات؛ حيث تُستخدم كأداة مزدوجة التأثير، مما يجعل تأثيرها واسع النطاق وخطيرًا، ويقدمون أمثلة على مبادرات ناجحة، مثل الألعاب الإلكترونية مثل بابجي في الصومال؛ حيث تم تطوير ألعاب إلكترونية واستخدام مشاهير منصة تيك توك، نظرًا لأن غالبية الشعب الصومالي يستخدم هذه المنصة. كما تشير التجربة في جيبوتي -رغم تكلفة الإنترنت المرتفعة- إلى إقبال الشباب هناك على تلك الوسائل. كذلك، يتم تسليط الضوء على تجربة الكينيين التي حققت نجاحًا مماثلًا”.
وبالطبع تعكس هذه الآراء قلق الخبراء من الدور الذي لعبه الإعلام الخليجي في تأجيج الصراع السوداني، وتؤكد على الحاجة إلى تغطية إعلامية مسؤولة ومحايدة تساهم في تحقيق السلام والمصالحة.
الاستبيان:
دور الإعلام الخليجي في تغطية الحرب السودانية:
- تقييم سلبي وغير محايد:
- أجمع المشاركون على أن دور الإعلام الخليجي في تغطية الحرب السودانية كان سلبيًا وغير محايد.
- تم رصد انحياز واضح في بعض القنوات الإعلامية لدعم أطراف النزاع وتجاهل انتهاكات الطرف الآخر.
- تم تقديم تحليلات تفتقر إلى المعلومات الدقيقة، أو تمنح وقتًا غير متكافئ لوجهات النظر المختلفة.
- اعتمدت بعض القنوات على التناول الرسمي لأجهزة الإعلام الرسمية في دول الخليج، مما حد من التغطية المستقلة.
- تغطية محدودة:
- يرى البعض أن التغطية كانت محدودة مقارنة بأحداث أخرى في المنطقة والعالم.
- ركزت التغطية بشكل كبير على الجوانب السياسية والعسكرية، وتجاهلت الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
- مساهمة الإعلام الخليجي في تنامي خطاب الكراهية:
- مساهمة فعالة:
- أكد معظم المشاركين أن الإعلام الخليجي ساهم بشكل فعال في تنامي خطاب الكراهية في السودان.
- تم بث مقاطع فيديو تتضمن خطاب كراهية منحطًا، مما ساهم في تأجيج الصراع.
- تم تبني سرديات محددة تؤثر على الرأي العام السوداني وتخلق تحيزات، مما زاد من الانقسام.
- تم استضافة محللين يفتقرون للمعلومات، أو يتبنون وجهات نظر متحيزة، مما ساهم في نشر معلومات مضللة.
- تم التركيز على الانقسام العرقي والقبلي، وتجاهل الجهود المدنية لتحقيق السلام.
- الآثار المترتبة على تغطية الإعلام الخليجي:
- زيادة التعقيد وصعوبة الحلول:
- أدت التغطية المتحيزة والمضللة إلى زيادة التعقيد في الأزمة السودانية.
- صعبت التغطية من فرص الوصول إلى حلول سياسية ناجعة لتحقيق السلام في المنطقة.
- تأثير سلبي على الرأي العام:
- خلقت التغطية تحيزات في الرأي العام السوداني، وزادت من الانقسام بين مكونات المجتمع.
- نشرت التغطية معلومات مضللة، مما أدى إلى تشويه الحقائق وزيادة التوتر.
- تعزيز دور الإعلام في بناء السلام والمصالحة:
- دعم الإعلام المستقل:
- أكد المشاركون على أهمية دعم الإعلام المستقل في السودان.
- يجب توفير الدعم المادي والتدريب للمؤسسات الإعلامية المستقلة لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال.
- يجب دعم الإعلاميين في مواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.
- تغطية متوازنة ومسؤولة:
- يجب توجيه الرأي العام لتناول آثار الحرب المباشرة على المدنيين.
- يجب توسيع مشاركة وطرح المواضيع المرتبطة بآثار عسكرة الحياة.
- يجب تسليط الضوء على تلاشي مظاهر الحياة المدنية في مختلف الأقاليم.
- يجب التبشير بالسلام وكيف يضمن مستقبلاً أفضل للسودان.
- توصيات للحد من خطاب الكراهية:
- العمل المشترك والمنهجي:
- يجب العمل المشترك بين المؤسسات الإعلامية المختلفة لتوحيد الصفوف.
- يجب العمل في تناسق ومنهجية للحد من خطاب الكراهية.
- بناء قواعد ملزمة:
- يجب بناء أسس وقواعد ملزمة للجميع بما يتماشى مع حرية الإعلام واحترام الآخرين.
- مبادرات مجتمعية:
- يجب إطلاق مبادرات مجتمعية فردية وجماعية لمواجهة خطاب الكراهية.
- إنشاء منصات مستقلة:
- يجب إنشاء منصات إعلامية مستقلة وواضحة تحكي بأدوات وآليات حديثة ما يحدث في السودان.
- حملات مناصرة:
- يجب تنظيم حملات مناصرة وضغط في الميديا لمناهضة خطاب الكراهية.
- برامج تعليمية:
- يجب إطلاق برامج تعليمية مجانية مدعومة وأدوات تحليل للواقع الافتراضي.
- التحديات التي تواجه الإعلاميين:
- انحيازات وتضليل:
- يواجه الإعلاميون تحديات كبيرة في ظل الانحيازات والتضليل الإعلامي.
- ينخرط بعض الصحفيين في خطابات الكراهية والعنصرية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
- تهديدات واستهداف:
- يتعرض الإعلاميون لتهديدات واستهداف، بما في ذلك الاغتيال والاعتقال.
- تسببت الحرب في توقف المؤسسات الإعلامية وفقدان الوظائف.
- صعوبة الوصول إلى المعلومات:
- يواجه الإعلاميون صعوبات في الحصول على المعلومات الدقيقة ونشرها.
- تفرض أطراف النزاع رقابة أمنية على الإعلاميين، مما يحد من حريتهم.
- أهمية الإعلام المستقل:
- صوت ثالث ومصداقية:
- يُجمع المشاركون على أهمية وجود إعلام مستقل في السودان.
- يمثل الإعلام المستقل صوتًا ثالثًا وأكثر مصداقية ومهنية في ظل الاستقطاب الحاد.
- دعم الاستقلالية:
- يجب دعم الإعلام المستقل من خلال توفير فرص التدريب والتمويل دون اشتراطات تحيّد الاستقلالية.
- تحديات منظمات المجتمع المدني:
- التحول إلى الإغاثة:
- تحول نشاط المجتمع المدني من دعم المبادرات المدنية إلى معالجة آثار الحرب.
- تحديات في العمل:
- انحسار مساحات العمل في دول الجوار ومعسكرات النزوح.
- التضليل الإعلامي:
- استخدام الإعلام كأداة حربية لنشر الأخبار المضللة.
- مبادرات منظمات المجتمع المدني:
- مبادرات فردية وجماعية:
- يقوم المجتمع المدني بمبادرات فردية وجماعية لمواجهة خطاب الكراهية.
- توجيه الرأي العام:
- تسليط الضوء على آثار الحرب وتوجيه الرأي العام نحو السلام.
- تأثير الإعلام الخليجي على المجتمع السوداني:
- محدودية التأثير المباشر:
- يرى البعض أن الإعلام الخليجي ليس له تأثير مباشر وكبير على المجتمع السوداني.
- تأثير غير مباشر:
- قد يكون للإعلام الخليجي تأثير غير مباشر من خلال تشكيل الرأي العام الدولي.
الخلاصة:
تُظهر نتائج الاستطلاعات والإجابات أن الإعلام الخليجي لعب دورًا مؤثرًا في الأزمة السودانية، لكنه لم يكن دائمًا دورًا محايدًا أو بناءً. ولذلك، يجب على الإعلام الخليجي ووسائل الإعلام السودانية العمل معًا لتعزيز دور الإعلام في بناء السلام والمصالحة، والحد من خطاب الكراهية، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور.
المصادر:
- مجلة الجزيرة: خطاب الكراهية والعنصرية في الإعلام السوداني.. وقود “الفتنة”
- مؤسسة ويامو: مقالة “أزمة خطاب الكراهية المتنامية في السودان”
- موقع الجزيرة، تقرير: تدهور أوضاع الصحفيين والإعلام بالسودان في ظل الحرب
- Beam Reports | بيــم ريبورتس
- أمنستي إنترناشونال
- تقرير نقابة الصحفيين السودانيين
- مقابلات
- استبيان
