لندن - المملكة المتحدة 16/07/2019

انتقادات لغياب الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة بـ ” عمان “

خ خ خ

مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر من أهم مؤشرات التحول الديمقراطي في أي بلد في العالم وعلى الرغم من ذلك تشهد المجالس المنتحبة في سلطنة عمان تمثيلا ضعيفا للمرأة.

 

 المطالبة بـ ” كوتا نسائية” في المجالس المنتخبة

خلال الأيام الماضية تعالت أصوات مطالبة باعتماد نظام الكوتا كإجراء ضروري من أجل ترسيخ دور المرأة في المجالس المنتخبة مشيرين إلى أن زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء قد يساعدهن على طرح قضايا المرأة وتبني المواقف التي تدعهما لإحداث مزيد من التغير في نظرة المجتمع لدور المرأة.

كاتب يعارض الكوتا
وعلى النقيض نشر الكاتب العماني ” خميس العدوي” تغريدة عبر حسابه على ” تويتر قال فيها: “لا أتفق مع تخصيص مقاعد المرأة في مجلس الشورى بل عليها أن تقوي من وجودها الاجتماعي حتى تصل إلى المجلس”.

التفرقة بين الذكور والإناث

وانتقدت ميس الفارسي، طالبة علاقات دولية وعلوم سياسية عمانية في استراليا، التفرقة بين الإناث والذكور في السلطنة وقالت خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هنالك نظام كوتا في التعليم والتوظيف حتى و إن لم يتم التصريح به؛ يعطي الأولوية للرجال؛ ويعطي الذكور مقاعد أكثر من النساء في الجامعات، هذا بالرغم من أن النساء أكثر عدداً و أكثر كفاءةً. ويعتقدون أن هذا عادل لكي لا يبقى الرجال في البيت؛ كونهم المعيل الأول!!”.

التعليم الجامعي
وأكلمت: “هذا مجرد مثال.. هل تقدر البنت بنسبة أقل من ٧٠٪ تدخل جامعة السلطان؟؟؟ لأ! و لكن الذكر يقدر.!! ليش؟؟؟ لأن كل جنس ينافس على عدد مقاعد محددة له! ولا يُنافسوا على إجمالي المقاعد! في جامعتي؛ عدد الذكور كان أكبر و كل الذكور دون مبالغة دخلوا الجامعة بنسب أقل منا وغيروا جامعتهم بعد ذلك!”

التمسك بالنظام الطبيعي للتصويت
وأضافت: “لكن عندما جاءت النساء تطالب بنظام كوتا سياسي يدعم فرص تواجدها في البرلمان؛ صرخ الرجال مطالبين المرأة بأن تجتهد أكثر لتصل للبرلمان وأصبحوا فجأة داعمين للمساواة!! وداعمين للنظام الطبيعي للتصويت؛ رافضين أي تدخل في هذه العملية – أي الكوتا – !!”.

كوتا التوظيف والتعليم
وتابعت: “لا نريد كوتا سياسية؛ فقط قوموا بإلغاء كوتا التوظيف والتعليم التي تعطي الرجال مقاعد أكثر؛لأن ذلك يعتبر تدخّل في النظام الطبيعي أيضاً! بذلك ستحصل النساء على فرص مساوية. وهكذا سيكون لديهن مقاعد تعليم أكثر؛وفرص توظيف أكبر ؛ وثقل سياسي و اقتصادي واجتماعي! دون الحاجة لكوتا سياسية!”.

 المشاركة السياسية الفعلية
وفي نفس السياق يرى” مراقبون” أن هناك تناقض واضح بين القوانين والقررات العمانية التي تدعو إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية وبين المشاركة الفعلية . وأن غياب التجربة الحقوقية في السلطنة التي تمنع تكون الأحزاب السياسية  يمثّل السبب الرئيس في عدم نضج التجربة السياسية.

انتخابات مجالس بلدية والشورى
ووفقا لتقارير إعلامية شهدت انتخابات بلدية نظمت للفترة 2017_ 2020  بالاقتراع العام حصول النساء على 7 مقاعد فقط وذلك من أصل 202 مقعداً. وفي الفترة الحالية لمجلس الشورى 2015 ـ 2019 احتفظت بمقعد عضوية المجلس امرأة واحدة وهي نعمة البوسعيدي من بين (20) امرأة دخلن الانتخابات. وتلاحظ انخفاض عدد النساء المرشحات في هذه الانتخابات إلى النصف مقارنة بالانتخابات السابقة. إذ تبين أن النتائج على أرض الواقع لا تتماشى مع ما تروّج له السلطنة من إقرار المساواة بين الجنسين.

 فقدان المجالس المنتخبة للصلاحيات
مجلس الشورى العماني، الذي انشأ في عام 1991، منح صلاحيات مساءلة الوزراء وتقديم المشورة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية “نظريا”، لكنه لا يملك أي صلاحيات دستورية أو أن يكون له شأن في الأمور الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية. وتمنع السلطنة أي مظهر من مظاهر الحياة السياسية، كما يمنع تشكيل الاحزاب أو المنظمات السياسية. حسب “BBC”. كما يرى سياسيون أن المجالس البلدية تعاني من ضعف في الصلاحيات الممنوحة لها وأنها هي دون مستوى طموحات وتطلعات المواطنين.

 

والأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي:
هل يمكن تغيير القوانين التي تساهم في التمييز بين الجنسين؟
هل يمكن زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بتخصيص كوتا نسائية؟
متى ستحصل المرأة فعليا على الحقوق الكاملة والمتساوية مع الرجل؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاركنا في نشر الصحافة المستقلة التي يحتاجها العالم العربي
القائمة الرئيسية