لندن - المملكة المتحدة 17/10/2019

«عضو شورى» يكشف مخالفات الشركة المطورة لمشروع الواجهة البحرية في مطرح.. وغضب على «تويتر»

خ خ خ

قدم سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى العماني ممثل ولاية عبري، خلال انعقاد جلسة مجلس الشورى “اليوم”، بيانا عاجلًا حول مخالفات الشركة المطورة لمشروع الواجهة البحرية في ولاية مطرح. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المصالح العُمانية. وأثار البيان حالة من الجدل والاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

و قال العبري بأنه تلاحظ منذ البداية الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم حول المشروع بظهور شركة أخرى غير الشركة المتعاقد معها . وتابع: “بعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح بأن الشركة غير مؤهلة بالمطلق لإسناد المشروع .”
وأشار إلى البطء والتأخير الشديد في تنفيذ المشروع وعدم وجود فريق إدارة في السلطنة لمتابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه، ولم يتم حتى الآن توظيف عمانيين في المشروع كما صُور إعلامياً أثناء توقيع المذكرة وعدم التعويض عن المباني التي حصلت عليها الشركة .
و قال: تم منح الشركة أراضٍ غير داخلة في الاتفاق ولا تخدم المشروع و سجل الشركة المسند إليها المشروع سجل سيّء للغاية و موقعها في جزيرة كايمن .
وأضاف: تعمل الشركة على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في الإشراف والمتابعة والتوجيه في المشروع بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح بالسلطنة .
‏‫وطالب بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بفحص أعمال الشركة وتشخيص المخالفات التي ارتكبتها منذ توقيع مذكرة التفاهم و الوقوف جيداً على الوضع المالي والإداري والمهني للشركة المتعاقد معها.
وأكد ضرورة اتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة وتحميلها المسؤولية العقدية والمالية عن التأخير والمخالفات وإلزامها بالتعويض ودياً إن لزم قضائياً.

وحسب “واف”: ” قال العبري أن شركة داماك لا يظهر اسمها بصورة مباشرة في المشروع بل عبر شركة تم تسجيلها في دولة الإمارات برأس مال متواضع مقارنة بالمشروع الذي تقدر استثماراته بالمليارات. ويحق للشركة الانسحاب و استعادة ما أنفقته في حال عدم توقيع اتفاقية التطوير خلال ٣ شهور. كما تتحمل السلطنة أي تبعات قانونية أو مالية تنتج عن تأخير أو إلغاء المشروع. وأيضا تعطي الاتفاقية الحق الحصري لداماك -التي تحمل حصة تعادل ٧٠% في المشروع- في تملك الأراضي و التصرف فيها دون الرجوع لجهات محلية “.

وفي السياق ذاته أثار البيان الذي تقدم به العبري حالة من الجدل والاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. وعلق مغرد قائلا: “وظهرت الشركة على حقيقتها من بعد ما أوهمتكم بقدراتها وطارت الطيور بأرزاقها وهكذا هي الإمارات كعادتها لا تحب الخير لعمان وشعبها وتسعى جاهدة لتعطيل اقتصادها وللأسف مسؤولينا يغطون في سباتها ولم يتعلموا شيئا من الإمارات مخططاتها الإمارات لاتهمها إلا مصلحتها وتفعل للتدمير بكل ما في وسعها.

وتابع مغرد: ” قاتل الله كل مسؤول كانت له اليد الطولى في إفساد هكذا مشاريع.” وأردف مغرد: “يجب أن تكون هناك خطوط حمراء عند اتخاذ بعض القرارات التنموية فالبلاد ،لذلك يجب ان يوجه الوزير بمثل هذه الخطوات ،وعلى المكتب السلطاني والجهات السيادية ذات العلاقة يقع الجانب الأكبر من هذه القرارات ،لذلك يجب الحذر والتروي واستبعاد كل مسؤول يفتقر إلى الحس الوطني والأمني أياً كان.”

وأضاف مغرد: “أنا أقولك مسئولينا السابقين والحاليين إلا من عز نفسه عن خيانة الثقة السامية وإلا كلهم حرامية ومن أمن العقاب أساء الأدب ، منذ أن وعينا على هذه الأرض الطيبة وأنا أرى أصحاب النفوذ يبيعون البلد للجارة رغم أن مولانا أكرمهم وأي إكرام حتى فاضوا وشبعوا وتزبدوا لكنهم أمام ذلك عضوا اليد. ”

وقال مغرد: “لي تغريدة قبل ثلاث سنوات عن هذه الشراكة وقلت هي شراكة فاشلة تحت ظروف سياسية . لكن دائما أصحاب المصالح بائعين الوطن بثمن بخس .. مولاي قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان أرجوك سيدي ألتفت إلى بعض من وزرائك تلقاه صاحب اليد العليا في تأخير هذه المشاريع ويخضع للتحقيق.”

وكتب مغرد: “لو تتحقوا من ملاك الشركة الثانوية يكون بعد زين .. لأني أتوقع فيها أوادم منا وفينا .. والعلم عند الله .. خلصت الكرة الأرضية من الشركات الألمانية والكورية والتركية والبريطانية و الهولندية و و و و.. ما لقيوا إلا الجارة اللي رغم محاولاتها الظاهرة للجميع في تدمير وإفساد بلادنا.”

وقال مغرد: “شركات إماراتية مؤقتة تم إنشاءها للاستحواذ على المشاريع التنموية والحيوية فالبلد وللأسف مسؤولينا مثل العمي يقومون بإسناد هذه المشاريع لهذه الشركات دون البحث عن ماضيها وما هي المشارع التي أنجزتها سابقا بس لو صار تحقيق رايح تطلع بلاوي من وراء هالمشروع. ” وأكمل مغرد: “غريبة كيف يتم الإسناد إلى شركات عرف عنها إنها من جهات لها سوابق للإخلال بالوطن والتدخل في شؤوننا.. المفروض تسند لشركات محلية ولو ماكت القيمة أكثر.”

 

 

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاركنا في نشر الصحافة المستقلة التي يحتاجها العالم العربي
القائمة الرئيسية