لندن - المملكة المتحدة 17/08/2019

بعد هروب المتهمين.. هل تنجح السلطات العمانية في القصاص من قاتلي أسرة ولاية بدية؟

خ خ خ

أثار البيان المقتضب الذي أصدرته شرطة عمان بشأن جريمة القتل التي وقعت في ولاية بدية الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها المواطن حمود البلوشي، وزوجته، وأولاده الثلاثة، بعدما اقتحم متهمون منزلهم وقاموا بقتلهم جميعا ثم لاذوا بالفرار حالة من التكهنات والتساؤلات حول قدرة السلطنة على محاسبة المتهمين والقصاص منهم خاصة بعد تمكنهم من الهروب واقتصار إعلان الشرطة عن جنسية المتهمين فقط دون إيضاح مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه زهير بن ناصر البلوشي شقيق القتيل السلطات الأمنية  -عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل- بملاحقة الجناة وإعادتهم إلى عمان ومحاكمتهم وفق القانون العماني. فيما حمل مواطنون الحكومة مسؤولية انتشار جرائم القتل بسبب عدم وجود قوانين رادعة للجناة وخاصة الوافدين.

وأصدرت شرطة عمان بيانا قالت فيه: “توضح شرطة عمان السلطانية بأن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة”.

وأضافت خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد. وتقوم شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية”.

وأثار إعلان الشرطة عن هروب المتهمين حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق مغرد قائلا: “هربوا بسبب قانون حقوق الإنسان الذي يمنع من حجز جواز السفر. يتم حماية حق الأجنبي ويترك حق المواطن في مهب الريح. لطالما سرق الأجانب و ارتكبوا جرائم ومن ثم لاذوا بالفرار بسبب هذا القرار”.

وأضاف مغرد: “جنسية آسيوية وجنسية عربية وجنسية خليجية دائما نسمع مثل هذه المصطلحات في قضايا قتل تهريب تجسس وكلها قضايا يستحق فاعلها القتل فلماذا لا تذكر الجنسية مع الصورة وفي جميع القنوات الإعلامية لماذا هذا التكتم بينما العماني يتصدر عناوين الصحف في قضايا أصغر من هذه القضايا بكثير” .

وعبر مغرد عن قلقه من تكرار نفس الحادثة قائلا: “نحن كعمانيين نغلي غليان وهذه قضيتنا كلنا الذي حصل للمغدور نتوقع يحدث لأي أحد عادي أي مجرم يرتكب جريمة أو سرقة ويهرب أرجوكم يا أجهزتنا الأمنية نريد العقاب العادل نريد نرى صور المجرمين نريد نعرف الجنسية نريد ملاحقتهم وإلا مقاطعة هالدولة وترحيل رعاياها”.

وعلق مغرد قائلا: “5 باكستانيين يطبون بيتك ويربطوك بحبل بعدين يجيبون عيالك الثلاثة ويذبحهم كلهم قدامك!! بعدين يجيبون زوجتك ويذبحها قدامك وأنت ما بيدك حيلة وآخر شيء يذبحك!! انتم متخيلين حجم الجريمة؟ اللهم أرنا فيهم عجايب قدرتك بيت كامل يندفن في وقت واحد”.

وقال مغرد: “ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يُقطّعوا أمام والديهم ويلحقوا بهم.. وهم قد تجّهزوا للعيد فرحين.. إلى أين أنتِ يا عُماننا الحبيبة.. حسبنا الله ونعم الوكيل لا بُدّ من بيان عاجل تُصدر فيه قوانين الردع بالقصاص..وإلا سيأتي الدور على باقي المواطنين والأطفال”.

ورأى مغرد أن عدم  وجود قوانين رادعة لمرتكبي الجرائم خاصة الوافدين أدى إلى انتشار الجرائم وعلق قائلا: “انتشرت الجرائم بشكل غير طبيعي هذي الأيام وكل ذلك بسبب هشاشة القانون العماني ضد الوافدين إذا المجرم ارتكب جريمة في عمان لازم يحاكم فيها ويطبق الحكم في عمان ما يسفرونه بلاده أما بالنسبة للمجرمين اضربوا أعناقهم وخلو أجسادهم تتعفن لمده ٣ أيام خلوها عبره لمن يعتبر”.

وطالبت مغردة بتتبع أسباب الجرائم والحد من زيادة أعداد الوافدين قائلة: “ازدياد مؤشر الجريمة ولو بنسبة قليلة يعد خطرا على المجتمع ولا بد من تتبع أسبابه والحد منها زيادة أعداد الوافدين وخاصة من فئة العمالة قليلة الدخل قد يتسبب في انتشار الجريمة لبحث أولئك عن المال والمكسب السريع لذا فانتقاء العمالة الوافدة مطلب وطني حفاظ على الأمن”. فيما حملت مغردة الحكومة مسؤولية الحادث قائلة: “حكومتنا آخر اهتمامها المواطن – ونلمس هذا الشيء كل لحظة وطوال الوقت وهذا للأسف هو واقع وطننا . حتى قضاء ينصف المواطن ويبدد واقع وتيرة الجريمة المتزايد لا يوجد.. قضاء مكمم وقوى عاملة فشلت في احتواء أزمة الوافدين التي هي المسبب الرئيسي لتفاقم أعدادهم”.

فيما قالت مغردة: “ليس الخطأ في استقدام العمالة كمبدأ وإنما الخطأ في الاستقدام العشوائي لهذه العمالة التي غص بها الوطن”. واتفق معها مغرد قائلا: “كلامك صحيح أختي العزيزة….العمالة الوافدة وامتلاك المواطنين السلاح في المنازل بطرق غير قانونية لأنه أغلب الجرائم قام بها موطنين”.

وكتب مغرد: “من يرى وهن البداية لا يمكنه تصور عنف النهاية لابد من وضع نظام صارم وقضاء يحكم في شرع الله وتطبيقه سلطنه عمان دوله الأخلاق والمحبة شعب راقي ومحترم ربي يحفظكم أتمنى أشوف قلوبكم قاسيه لا تخاف من الدم بشرع الله”. وتابع مغرد: “لا يمضي علينا شهر إلا ونسمع عن جريمة قتل أبرياء وأطفال ونساء!  صحيح أن جرائم القتل تحدث في كل المجتمعات بسبب نقص الوازع الديني والأخلاقي وقلة الوعي ولكن كمجتمع عُماني مسالم وقليل السكان مؤلم وخطر على المجتمع والبلد”.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاركنا في نشر الصحافة المستقلة التي يحتاجها العالم العربي
القائمة الرئيسية