لندن - المملكة المتحدة 23/09/2019

عضو شورى: محاكمة المتورطين في اختلاسات «التربية» ليس إلا قمة جبل جليد.. ومطالبات بإقالة الوزيرة

خ خ خ

أعاد أعضاء شورى وإعلاميون ومغردون تداول هاشتاق “اختلاسات وزارة التربية” خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في القضية البالغ عددهم 11 متهما بينهم 3 نساء، والتي عقدتها محكمة الجنايات بمسقط أمس الاثنين. وانهالت التعليقات التي تضمنت انتقادات لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، مشيرين إلى عدم إقالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية وأيضا عدم محاسبة أقسام ودوائر الرقابة الداخلية الإدارية والمالية المختصة بالرقابة قبل الصرف وبعده كما طالب مغردون بإقالة الوزيرة.

 

وعلق عضو الشورى توفيق اللواتي على الهاشتاق قائلا: “كتب عنها الكثير وهي بيد السلطة المختصة ( القضاء)  ما نحتاجه اليوم أن نستفيد من التجربة المرة كيف تكونت البيئة الحاضنة للاختلاسات -لماذا لم يتم كشفها منذ ٢٠١٦؟ – ما هو دور الجهات الرقابية الداخلية والخارجية؟ وكيف تم تجاوزها لهذه المدة؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “برأي محاكمة المتورطين ليس إلا قمة جبل الجليد المكشوف، ما نحتاجه هو إعادة تشكيل المنظومة بالمؤسسة التي كانت البيئة الحاضنة. وأخيرا متى سيتقدم عندنا مسؤول ويتحمل المسئولية الأدبية والاعتبارية عما حدث تحت إشرافه المباشر”.

ورد مغرد على عضو الشورى قائلا: “للعلم كل الوزارات الرؤوس الكبار هم الأساس لا يضحكوا على الشعب بهكذا قضية ومحاكمه الفساد نخر البلاد والآن يعاني من ديون ومشاكل كثيرة محتاجين شجاعة فالتحقيق عن أساس الفساد”.

وأشار مغرد إلى عدم اتخاذ مجلس الشورى أي إجراءات تجاه هذه القضية وقال- موجها حديثه لـ “اللواتي”: “سعادتك أنتم في مجلس الشورى معنيين مباشرة بكل ما يحصل، دور المجلس في هذه القضية مغيب تماماً لم نلمس أي حراك مع أن القضية اكتشفت قبل أشهر ما شهده المجلس من انقسامات بين أعضاءه أثر سلباً على قضايا الوطن تُرك الجانب الرقابي والكل أهتم بقضاء منافعه الخاصة{الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء}”.

حيدر اللواتي عميد سابق في جامعة السلطان قابوس انتقد عدم إقالة المتورطين في الواقعة من مناصبهم. وغرد قائلا: “تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج يبدأ من الأعلى نزولا للأسفل.. في البلدان المتقدمة والتي نغبطها لقوانينها في مجال مكافحة الفساد، لو حدثت مثل اختلاسات وزارة التربية لرأينا المسؤولين عن الذين ثبت عليهم الجرم يُقالون من مواقعهم ويتعرضون للتحقيق والمحاسبة”.

وعلّقت الإعلامية العمانية حمدة البلوشي على جلسة المحاكمة قائلة: “حضرت جلسة اختلاسات وزارة التربية..  ما قام به المتهمين في القضية هو عمل “عصابة” منذ عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ ؟! يا ترى أين البنك المركزي وجهاز الرقابة طوال الـ ٣ سنوات ؟! ولماذا يتم منح هذا العدد من الموظفين تخويل بالتوقيع عن شيكات الوزارة ؟!”.

وأضافت البلوشي: “في الوقت الذي تعصف الأزمة المالية بالعالم كله ومن بينها السلطنة .. كان أحد المتهمين يوزع المكافئات المالية “نقداً” لبقية المتهمين ومن أموال الدولة وبدون وجه حق”.  وتابعت في تغريدة ثالثة: “خلال جلسة اختلاسات وزارة التربية تعلمت أن “المال السايب يعلم السرقة” أين الوزيرة والوكلاء الثلاثة ومدراء العموم في وزارة التربية من جريمة الاختلاس التي استمرت لمدة ٣ سنوات ؟!”.

وأشارت البلوشي إلى موعد الجلسة القادمة قائلة: “لكثرة الاستفسارات .. جلسات اختلاسات وزارة التربية عامة ويمكنكم الحضور .. الجلسة المقبلة يوم الأحد القادم ٨ سبتمبر في مجمع المحاكم بالخوير .. تبدأ الجلسات في الساعة ٩ صباحاً”.

وعلق سعيد المسكري رئيس تحرير مجلة الفلق الإلكترونية قائلا: “فرصة للجهات المعنية وللمسؤولين لمراجعة دقيقة في الأنظمة التي مكنت لمثل هذه الاختلاسات أن تحصل.  وعلى المؤسسات ألا تخشى ضبط مثل هذه التصرفات في أروقتها، فالمذنب ليست المؤسسة ولكن من سمحت له نفسه سرقة المال العام”.

وقال اسحاق بن سالم بن حمود السيابي نائب رئيس مجلس شورى سابق: ” بعد قراءة المعلومات المتداولة في قضية اختلاسات وزارة التربية، تظهر لدي بعض التساؤلات حول فعالية أقسام ودوائر الرقابة الداخلية الإدارية والمالية المختصة بالرقابة قبل الصرف وبعده؟ وعن إمكانية محاسبتها ومحاكمتها أيضا  أمام القضاء طالما ثبت تقصيرها في أداء  أعمالها؟”.

ورأت مغردة أن وزارة التربية في حاجة إلى إعادة هيكلة وغردت قائلة: ” قمة هرم الوزارة في غفوة، مشاكلها في تراكم، الوزارة الموقرة بحاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاحات داخلية ورؤية تعليمية ممنهجة غير ذلك فالوضع التعليمي للأجيال القادمة في خطر”.

وتساءل مغرد قائلا: “لماذا لا يحاسب وزير جهاز الرقابة المالية وهو على رأس الهرم للجهاز وتخاذله في ضبط هذا الأمر منذ عام ٢٠١٦م وكذلك معالي وزيرة التربية في عدم متابعه أعمال الوزارة والتقصير في كذلك”. وقال مغرد: “نطالب مفتي عام السلطنة سماحة الشيخ الخليلي بإصدار فتوى بتطبيق قصاص قطع يد السارق وشوفوا بعدها إذا تجرأ أحد على السرقة”.

وكتب مغرد: ” من هنا بدأت القصة.. طبعاً هذه مناقصة تشييد مبنى الوزارة. (رست المناقصة على شركة محلية في مارس من عام 2005م وذلك لمدة سنتين وبعقد قيمته 11 مليون ريال عماني وارتفعت قيمة المبنى خلال الأحد عشر عاما لتتجاوز الثلاثين مليون ريال عماني بعد إجراء عدد من الأوامر التغييرية عليه).

وعبر مغرد عن غضبه قائلا: “رأس الهرم عليه أن يسائل في اختلاسات وزارة التربية.. فإن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.. 3 سنوات يا جماعة.. وبشكل مستمر أمر لا يصدق ويحتاج من الخبراء دراسة هذا الأمر وطباعة كتاب يسمى “كيف تنام في العسل ب 38 مليون”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أن تجتمع جميع الدوائر في عملية اختلاسات وزارة التربية بداية من مكتب الوزيرة إلى دوائر التدقيق والرقابة والمالية والإدارة الداخلية.. والوزيرة والوكلاء والمدراء العموم لا ينتبهون لها فهنا نسأل كيف نأتمن أولادنا في المدارس تحت عنايتهم وهم أضاعوا ملايين الريالات بفشل المتابعة والرقابة”.

وكتب مغرد: “أقترح تحويل اختلاسات وزارة التربية إلى قصة مسلسل تلفزيوني على الأقل تصوير الواقع بما يحتويه من قصص وقائع جرائم عصابة الاختلاس؛ مابقى شي يتخبىٰ، العبرة الاستفادة من ما يحدث في أروقة جدران الفساد واستقصاء بعض الظواهر المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل عام كتوعية وقائية”.

وانتقد مغرد أسلوب التعامل مع الفاسدين قائلا: “إن منهج البلاد الناعم أصلا مع كبار المتنفذين بالحكومة ودون أي حساب ورقابة حقيقية على استغلال السلطة التي تحول حالهم إلى ثراء فاحش مبهم بمجرد وصولهم للمنصب! منهج وكأنه يأمر النفس بالسوء والنهب والخيانة واعتبار الوطن مزرعة سائبة يمارسون فيها جورهم لتصبح بورا!”

وطالب مغرد الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية قائلا: “نتمنى بل نرجو من جهات المختصة أن تعلن تفاصيل اختلاسات وزارة التربية بكل الشفافية وبكامل التفاصيل وذلك بذكر الأسماء وبالتحديد. فالرئيس السوداني وهو رئيس دولة يحاكم علانية حيث ذكر انه استلم 25 مليون دولار من محمد بن سلمان وبالتالي إخفاء أصحاب هذه اختلاسات يعني تشجيع لغيرهم”. وأضاف مغرد: “نطالب باقالة الوزيرة و الوكلاء و مدراء العموم على خلفية هذه القضية ليكونوا عبرة لغيرهم، يجب أن تكون هناك أجهزة مراقبة مستقلة في كل وزارات الدولة”.

وكانت محكمة جنايات مسقط استأنفت “أمس” النظر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اختلاسات وزارة التربية” التي أحالها الإدعاء العام إلى المحكمة والمتهم فيها 18 شخصا بينهم 3 نساء وذلك بعد جلسات سابقة كان آخرها 8 يوليو الماضي .

وحسب”واف” تضمنت الملامح العامة للقضية تهم ” الإهمال عن قصد واختلاس بالتزوير وغسل أموال والتعدي على المال العام والاشتراك في التزوير الالكتروني والتزوير في محررات رسمية والإخلال بالواجبات الوظيفية وغسل أموال”. وأظهرت التحقيقات كيفية التصرف في المبالغ المختلسة من قبل المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  29 و56 عاما عن طريق ” سداد قروض وشراء وبناء عقارات داخل وخارج السلطنة وشراء معدات بناء مستخدمة في العقارات وشراء أسهم وسندات مالية داخل وخارج السلطنة وشراء مركبات”.

ووفقا لـ  “أثير” قال الادعاء العام أن عدد المبالغ المختلسين في القضية بلغ 14.5 مليون ريال عماني حيث تمت عملية الاختلاس في الفترة ما  يناير 2016 إلى فبراير 2019 من بنواد اللوازم التعليمية والرواتب”.

يذكر أن مركز التواصل الحكومي أصدر بيانا في مارس 2019  – في أول تعليق رسمي- حول ما تردد عن اختلاسات التربية في عمان قال فيه : “في ظل ما بات يعرف باختلاسات وزارة التربية فإن المركز يؤكد بأن الجهات المعنية تقوم بدورها على أكمل وجه في هذه القضية وفقا للإجراءات القانونية، ويدعو إلى تجنب الشائعات وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة”.

وحسب البيان: “أكد مركز التواصل الحكومي أنه في ضوء الاستفسارات والملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الحكومي حول ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، أن الجهات المعنية ممثلة في الادعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمرة في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.

وأضاف البيان: “وإذ يود المركز بالحق الأصيل للجميع في التعبير عن الرأي والتفاعل مع الموضوع، فإنه يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات والتأويلات والتشهير، وانتظار ما ستؤول إليه إجراءات التحقيق وثبوت التهمة على المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة وذلك وفق نصوص القوانين المعمول بها في السلطنة”.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاركنا في نشر الصحافة المستقلة التي يحتاجها العالم العربي
القائمة الرئيسية